وزير التعليم يكشف لرؤساء تحرير الصحف تفاصيل مقترح البكالوريا المصرية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
عرض محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال جلسة الحوار المجتمعي مع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع، تفاصيل مقترح البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة، والمواد المقرر تدريسها للطلاب خلال الصفوف الدراسية الثلاثة .
البكالوريا المصريةوأوضح وزير التربية والتعليم، أنَّ طلاب الصف الأول الثانوي يدرسون من خلال 4 مسارات «الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والأعمال، والآداب والفنون»، ويكون الصف الأول الثانوي تمهيدي، والصفين الثاني والثالث الثانوي مرحلة أساسية يختار فيها الطالب المسار، إذ يتمّ تدريس 14 مادة بالنظام المقترح خلال الثلاث سنوات منها 7 بالصف الأول الثانوي العام و4 مواد بالصف الثاني الثانوي، و3 مواد بالصف الثالث الثانوي العام.
ولفت وزير التعليم إلى أنَّه سيتمّ تقسيم المرحلة الثانوية إلى مرحلة تمهيدية وهي الصف الأول الثانوي ومرحلة رئيسية وهي (الصف الثاني والثالث) معًا والتي سيتمّ دراسة 7 مواد بها بين الصف الثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي، وتتضمن 4 شعب وهي شعبة الطب وعلوم الحياة وشعبة الهندسة وعلوم الحاسب، وشعبة الأعمال وشعبة العلوم الإنسانية، وسيتم دراسة 4 مواد رئيسية لجميع طلاب هذه الشعب وجميع المسارات وهى (اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى والتربية الدينية).
وتابع: أما إذا كانت اتجاهات الطالب تميل نحو دراسة العلوم الطبية سيتم دراسة مادتين أساسيتين هما (الأحياء المستوى الرفيع، والكيمياء المستوى الرفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الرياضة أو الفيزياء)، أما إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة الهندسة وعلوم الحاسب سيتم دراسة مادتي (الرياضيات مستوى رفيع والفيزياء مستوى رفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الكيمياء أو البرمجة).
واستكمل: إذا كانت اتجاهاته نحو دراسة إدارة الأعمال سيتم دراسة مادتين أساسيتين (اقتصاد مستوى رفيع، والرياضيات) بجانب اختيار مادة من مادتي (المحاسبة أو إدارة الأعمال)، وفي حالة إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة الآداب والفنون سيتم دراسة مادتي (الجغرافيا مستوى رفيع والإحصاء)، بجانب اختيار مادة من مادتي (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية).
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي لوزير التربية والتعليم مع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع بحضور مصطفى عمار رئيس تحرير «الوطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزير التعليم البكالوريا المصرية الثانوية الثانوية العامة الصف الأول الثانوی مستوى رفیع إذا کانت
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
النص قبل التعديلوكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
حق دستوريوقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.
ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية