وزير التعليم: لا يوجد عجز حاليا في مدرسي المواد الأساسية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة كانت تشهد مشكلتين تطلبا التدخل العاجل لحلهما، مشيرا إلى أن الأولى هي مشكلة الكثافة في الفصول الدراسية، والمشكلة الثانية هي العجز في المعلمين.
القضاء على مشكلة الكثافة وعجز المعلمينوأشار محمد عبد اللطيف، إلى أنه تم القضاء على مشكلة الكثافة في الفصول الدراسية، وتم تخفيض الكثافات بحلول مؤقتة وسريعة، كما أنه تم حل مشكلة عجز المعلمين، قائلًا: «حاليا لا يوجد عجز في عدد مدرسين المواد الأساسية».
وأضاف الوزير، أنه تم مراجعة كافة مشروعات تطوير التعليم التي سبق وقدمها كل الوزراء السابقين، للوصول إلى تقديم نظام تعليمب يواكب المتغيرات العالمية والتطورات وفي نفس الوقت يقدم جودة تعليمية حقيقية.
مناقشة مقترح شهادة البكالوريا المصريةوجاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والسادة الإعلاميين حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية، التي انطلقت منذ قليل بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الأعضاء المشاركين في الحوار المجتمعيويشارك في حضور فعاليات جلسة الحوار المجتمعي لمناقشة شهادة البكالوريا المصرية، عماد حسين وأحمد موسى وجمال الكشكي وإسلام عفيفي والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، ويدير الجلسة الإعلامى أسامة كمال، بجانب حضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
اقرأ أيضاًانطلاق جلسة الحوار المجتمعي مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين حول «البكالوريا المصرية»
تفاصيل فعاليات جلسة الحوار المجتمعي مع أعضاء مجلس النواب حول مقترح نظام البكالوريا (فيديو)
وزير التعليم: إعفاء غير القادرين من رسوم محاولات التحسين بنظام البكالوريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف شهادة البكالوريا المصرية البكالوريا نظام البكالوريا البكالوريا المصرية نظام البكالوريا المصري نظام الثانوية العامة الجديد البكالوريا القضاء على مشكلة الكثافة جلسة الحوار المجتمعی البکالوریا المصریة
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق