تحذير للمقيمين في تركيا: احتيال جديد عبر الهاتف يستهدف حساباتكم البنكية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تفاجأت عائلة في مدينة قسطمونو بمحاولة احتيال معقدة، عندما اتصل شخصٌ هاتفياً مُدَّعياً أنه رئيس شرطة وأخبرهم أن هوية أحد أفراد العائلة قد تم تزويرها واستخدامها في جريمة. وبالرغم من بداية الشكوك، استمر المحتال في محاولاته للضغط على العائلة باستخدام معلومات دقيقة عن حساباتهم البنكية.
الاحتيال عبر الهاتف المحمول
في 17 يناير، تلقى إبراهيم كوتش اتصالاً من رقم مجهول، حيث ادعى المتصل أنه رئيس شرطة وأبلغه بأن هويته قد تم استخدامها في جريمة.
تسريب البيانات الشخصية عبر واتساب
على الرغم من شكوك إبراهيم كوتش، أصر المحتال على إرسال جميع بيانات هوية العائلة عبر تطبيق واتساب. وتحت ضغط الموقف، استجاب كوتش، لكن سرعان ما شعر بالخوف وأغلق الهاتف.
تفاصيل دقيقة تثير القلق
وأثناء المكالمة، كان المحتال يذكر تفاصيل دقيقة عن الحساب البنكي لأبناء العائلة، كما سأل إبراهيم إذا كان قد قام بعمليات شراء وبيع للذهب. وعندما ذكر كوتش أن صهره يعمل في الشرطة، فاجأ المحتال العائلة بإرسال معلومات عنهم عبر واتساب، بما في ذلك أرقام الهوية الوطنية.
السعودية تتحدى واشنطن وتلجأ إلى تركيا
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا احتيال اخبار تركيا تحذير تحذير للمقيمين في تركيا عمليات احتيال
إقرأ أيضاً:
وجهة نظر حول الفوائد البنكية: بين الحلال والحرام
قال الله تعالى كتابه العزيز: {وأحل الله البيع وحرم الربا}، كما جاء في الحديث الشريف: «سيأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه غباره» (رواه أحمد وأبو داود).
الشريعة حاكمة على الواقعقال الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن أنه عند مناقشة مسألة الفوائد البنكية، يجب التأكيد على أن الشريعة الإسلامية هي الحاكمة على الواقع، وليست العكس.
وتابع: لا يجوز تطويع النصوص الشرعية لتتناسب مع الواقع أو الأهواء الشخصية، بل يجب أن نحرص على تكييف واقعنا وفق تعاليم الإسلام.
وأضاف: مع ظهور البنوك بوصفها نظامًا حديثًا لم يكن موجودًا في العصور السابقة، يسعى البعض لإيجاد حلول شرعية توافق الواقع المالي الحالي. ومع ذلك، يجب الحذر من الوقوع في فخ "شرعنة" ما يتعارض مع النصوص الشرعية الواضحة.
بدائل الشريعة الغنيةووضح لاشين أن الإسلام دين شامل ومرن، ويوفر بدائل اقتصادية عديدة تغني عن التعامل مع الفوائد البنكية. ومن أبرز هذه البدائل:
نظام الوقف: الذي يسهم في تنمية المجتمع بصورة مستدامة.القرض الحسن: حيث يُمنح القرض دون فوائد، رغبةً في الأجر والثواب.المضاربة الإسلامية الحقيقية: التي تعتمد على الشراكة في الربح والخسارة.البيع المرابحة للآمر بالشراء: وهو من أشهر الأنظمة المستخدمة حاليًا.الرأي الأول: حرمة الفوائد البنكيةيرى فريق من العلماء حرمة الفوائد البنكية، مستندين إلى النصوص القطعية في القرآن الكريم والسنة النبوية التي تحرم الربا. قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} (البقرة: 278-279). كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال هم سواء» (رواه مسلم).
الرأي الثاني: إباحة الفوائد البنكيةذهب فريق آخر من العلماء، لا سيما الرسميين أو من كانوا في مواقع السلطة، إلى إباحة الفوائد البنكية.
ويرى أصحاب هذا الرأي أن هذه المعاملات تمثل عقود تمويل حديثة وليست قروضًا ربوية. كما يعتبرون أن الهدف منها هو دعم الاقتصاد وتعزيز الادخار.
بين التحريم والإباحة: مسألة مشتبهةالمسألة، إذن، ليست محسومة بشكل قطعي؛ فهي من الأمور التي تتداخل فيها الآراء الفقهية، مما يجعلها من "المشتبهات". وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» (رواه البخاري ومسلم).
الخيار بيد المستفتيفي النهاية، الخيار متروك للمستفتي:
من أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه، فالأفضل له الأخذ بالرأي القائل بالتحريم.ومن أراد أن يترخص استنادًا إلى الرأي القائل بالإباحة، فلا حرج عليه، مع الإشارة إلى أن ذلك خلاف الأولى.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي