وزير السياحة أمام الشيوخ: لدينا نقص في عمليات التسويق
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن السياحة قائمة على القطاع الخاص بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هناك نقص في عمليات التسويق، ودور الحكومة في إزالة العوائق وتسهيل تمهيد البنية التحتية.
ولفت وزير السياحة والآثار، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، إلى أن مصر بها تنوع سياحي لا تضاهيه أي دولة في العالم، الأمر الذي يحتم عمل منتجات سياحية قابلة للتسويق.
وقال: "الحكومة تقوم بدورها في الرقابة وكذلك المشاركة في المعارض الدولية، بينما لا تتدخل في بعض الأمور حرصا على تحقيق المنافسة في القطاع السياحي".
وأكد أن خل مشكلة سوء تعامل البعض مع السائحين، من خلال تفعيل الرقابة الصارمة، موضحا أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية والأمن الخاص في المواقع السياحية.
وحول ما ذكره بعض النواب بشأن التجاوزات في التعامل مع الآثار، أشار إلى أن تماثيل قصر النيل على سبيل المثال ليست "آثار"، مؤكدا أن ما حدث ليس إلا عمليات غسيل للتنظيف من خلال محلول متعادل وبعدها مادة عازلة.
ولفت وزير السياحة، إلى أن البعض استغل ما حدث بصورة غير دقيقة، واتهم وزارة السياحة بالتقصير في ترميم الآثار، قائلا: "منذ 6 أشهر في الوزارة، لم أرى تسويق سيء عن السياحة المصرية إلا من مصر نفسها".
وأشار وزير السياحة أمام مجلس الشيوخ، أن الصورة الذهنية عن مصر في الخارج جيدة للغاية، مؤكدا أن هناك تداخلات كبيرة في صناعة السياحة بين الوزارات المختلفة، مشيرا إلى أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية يتم التعاون من أجل إزالة كافة العقبات.
ولفت إلى أن الصورة ليست سيئة كما يصورها البعض، مؤكدا استقبال 15،7 مليون سائح العام الماضي.
وأوضح أن نسبة الإنفاق جيدة، خصوصا وأننا ننظر للسياحة لحجم الإنفاق وليس عدد السائحين.
وأكد وزير السياحة، على ما ذكره بعض النواب من مشكلات استقبال السائحين، لاسيما في المطارات وتكرار جملة "كل سنة وأنت طيب" من بعض العاملين ببعض الأماكن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شريف فتحي وزير السياحة والآثار السياحة القطاع الخاص الحكومة الجلسة العامة المستشار بهاء أبو شقة وزیر السیاحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكلف وزير السياحة والآثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
التوافق في الرؤى والأفكاروخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
أهم مقومات نجاح صناعة السياحةوفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد «أو تجربة السائح»، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز «Hub»، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وأكد وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²