قرارات جديدة من حماية المنافسة بشأن التركزات الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي الآتية:
طلب استحواذ شركة تي سي إل تشاينا ستار اوبتواليكترونيكس تكنولوجي كو إل تي دي على 80% من أسهم شركة إل جي ديسبلاي تشاينا كو إل تي دي.
الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة تي سي إل تشاينا ستار اوبتواليكترونيكس تكنولوجي كو إل تي دي بشأن استحواذها على نسبة 80% من أسهم إل جي ديسبلاي تشاينا كو إل تي دي، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 5 ديسمبر 2024.
طلب استحواذ شركة ستورا إنسو أويج على 621 سهم بنسبة 100% من إجمالي أسهم شركة جونيكالا أوي.
الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة ستورا إنسو أويج بشأن استحواذها على 621 سهم بنسبة 100% من إجمالي أسهم شركة جونيكالا أوي، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 24 ديسمبر 2024.
طلب استحواذ صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز2 كوبيراتيف يو إيه على نسبة 21% من أسهم شركة فيتال فارما كونكشنز.
الموافقة على ملف الإخطار المقدم من صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز2 كوبيراتيف يو إيه بشأن استحواذ الصندوق على نسبة 21% من أسهم شركة فيتال فارما كونكشنز، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الجماعي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 25 ديسمبر 2024.
ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها واصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المنافسة منع الاحتكار التركزات الاقتصادية المزيد
إقرأ أيضاً:
العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.
شروط العفو الرئاسيفي هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.
يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.
ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.
فئات لا ينطق عليها العفو الرئاسيلا تسري قرارات العفو الرئاسي على الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد