ملتقى المزيونة الاقتصادي يبرز الفرص والإمكانات الاستثمارية في المنطقة الحرة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
افتُتحت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" اليوم فعاليات ملتقى ومعرض المزيونة الاقتصادي في المنطقة الحرة بولاية المزيونة في محافظة ظفار بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية وخارجية.
رعى فعاليات المعرض والملتقى صاحب السّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار بحضور عدد من أصحاب السعادة والمشاركين من القطاعين العام والخاص، والمستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحُرة: إن الملتقى يعد خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار ودعم البيئة الاقتصادية في المناطق الحرة؛ ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة حيث تمتاز المنطقة الحرة بالمزيونة بموقع استراتيجي مما يؤهلها بأن تسهم بفعالية في تطوير التجارة والأعمال بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية الشقيقة، وهي بوابة حيوية لتعزيز الاستثمار المشترك بين البلدين الشقيقين.
وأوضح معاليه أن المنطقة الحرة بالمزيونة تتميز ببيئة استثمارية جاذبة تشمل التسهيلات والإعفاءات الجمركية والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات كما أنها تعد بمثابة ميناء بري لتسهيل وصول البضائع من وإلى دول العالم.
وأشار إلى أن الملتقى والمعرض المصاحب يعد فرصة مثالية لاستعراض الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة الحرة بالمزيونة، حيث يتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين التعرف على الفرص المتاحة وبحث سبل التعاون بينهم.
وقال المهندس أحمد بن خميس الكاسبي، مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة: إن الملتقى يمثل منصة أولى لتسليط الضوء على الفرص والإمكانات الكبيرة التي تزخر بها المنطقة الحرة بالمزيونة، التي تعد بوابة سلطنة عُمان نحو الأسواق اليمنية والإقليم المحيط به، حيث حققت المنطقة الحرة بالمزيونة في السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في توفير البنية الأساسية والخدمات الإلكترونية التي تجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين، حيث باتت مجهزة بجميع المرافق اللازمة، بما في ذلك شبكات الطرق، شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، ومرافق التخزين والنقل.
وأوضح الكاسبي أن استخدام الأنظمة الحديثة في المنطقة الحرة يسهم في تسهيل العمليات التجارية والإدارية للمستثمرين، ومن أبرزها نظام "إيداع" الذي يعزز من كفاءة العمليات الجمركية ويوفر حلولاً لوجستية متقدمة، وكذلك نظام البوابات الإلكترونية التي تسهل حركة الأفراد والبضائع بكل يسر وأمان، إضافة إلى المحطة الواحدة، التي تجمع كل الخدمات الحكومية والإدارية في مكان واحد لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.
وأشار إلى أن وجود الميناء البري في المنطقة الحرة بالمزيونة يُعد نقطة محورية لتقديم خدمات جمركية ومناولة متكاملة؛ ما يسهم في تسهيل العمليات اللوجستية ودعم حركة التجارة إضافة إلى الحوافز التي تقدمها المنطقة الحرة وتمثل التزامًا نحو بناء شراكة مستدامة مع المستثمرين، وتُعد ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار والاستدامة.
شهد الملتقى تقديم عرض مرئي تناول رؤية المنطقة الحرة بالمزيونة التي تسعى من خلالها إلى المساهمة في زيادة تنافسية سلطنة عمان الإقليمية في مجال جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتنميتها وتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات لتنمية وتطوير الأعمال والبنية الأساسية المتكاملة.
ويهدف الملتقى الذي يستمر حتى 23 يناير الجاري، وتنظمه المؤسسة بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة وفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار إلى تعزيز العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية عبر توفير منصة استثنائية للشركات المحلية والدولية لاستكشاف فرص الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية والتوسع في الأسواق الإقليمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الحرة بالمزیونة فی المنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
الدرعاني: الدعم الذي تحظى به الجامعات السعودية يُحفزها لتحقيق ريادة الفكر العلمي والاقتصاد المعرفي وصناعة الفرص الاستثمارية
أكد خبير القيادة والإدارة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإدارة سابقا محمد بن مفلح الدرعاني أن الدعم الذي تحظى به الجامعات السعودية يُحفزها لتحقيق ريادة الفكر العلمي والاقتصاد المعرفي، وصناعة الفرص الاستثمارية، وتطوير رأس المال البشري مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
جاء ذلك خلال جلسات منتدى توجهات المستقبل الاول “الجامعات والتنمية المستدامة” الذي نظمته جامعة الملك خالد مؤخرا بالشراكة مع هيئة تطوير عسير، واتحاد جامعات الدول العربية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير حفظه الله خلال الفترة من ١١ إلى ١٢ فبراير ٢٠٢٥م وحضره نخبة متميزة من العلماء والمختصين الاكاديميين والممارسين والمهتمين بتوجيهات المستقبل والتنمية المستدامة من داخل وخارج المملكة.
وقدم الدرعاني خلال المنتدى ورقة عمل علمية عن البناء التنظيمي للجامعات ودوره في تعزيز التنمية المستدامة تحدث من خلالها عن الأسلوب الإداري التقليدي السائد في بعض الجامعات مثل: المحاكاة السلبية، والحوكمة بين الحضور الشكلي والغياب الموضوعي، واتخاذ القرارات بين المركزية المفرطة واللامركزية، وغياب أو ضعف الأدلة الإدارية، وضعف التوازن بين الكم والكيف في مخرجات الجامعات، وبناء الشراكات، والعمل بروح فردية، وممارسة الإدارة عن بعد، وضعف إدارة الوقت، ونتائج الأسلوب الاداري السائد مثل: تدني الإنتاجية، وغياب الانتماء الوظيفي عند العاملين والإبداع، وظهور بعض المشاكل والتحديات، وعدم الاستفادة من الموارد بأنواعها المختلفة، وضعف المخرجات، وأكد الدرعاني بأن أهمية البناء التنظيمي للكيانات التنظيمية وعلى رأسها الجامعات يكمن في تحديد الأدوار والمسؤوليات وخطوط السلطة والاتصال الصاعد والهابط والأفقي والجانبي، وتحقيق التنسيق، ومبدأ الكفاءة والفعالية، وتسهيل اتخاذ القرارات، والتكيف مع المتغيرات والمستجدات المتسارعة، وتعزيز التواصل.
اقرأ أيضاًالمجتمعلزراعة 50 ألف شجرة.. وزير الشؤون الإسلامية يدشن مشروع تشجير مساجد وجوامع منطقة القصيم
وأكد “الدرعاني” على أهمية دور الجامعات القيادي في تعزيز التنمية المستدامة الشاملة في كافة المجالات بقوله “لا تنمية مستدامة عند غياب الجامعات، وضعف دورها”، فهي أبرز المساهمين الفاعلين في صناعة التوجهات المستقبلية للشعوب والامم، والبانية والمطورة لراس المال البشري. والفرص، الاستثمارية بجميع أنواعها.
ومن جانب آخر ذكر الدرعاني بأن مبادرة جامعة الملك خالد بأبها بتنظيم “منتدى التوجيهات المستقبلية – الجامعات والتنمية المستدامة – في نسخة لأولى انطلاقا من أدوارها القيادية السامية المتمثلة في (التعليم، والبحث العلمي والتطوير، وخدمة المجتمع)، ويؤكد على حرص الجامعات السعودية على المساهمة الفاعلة في تعزيز التنمية المستدامة، ومواكبة خطى الكيانات التنظيمية في المملكة المتسارعة نحو المستقبل، وتحقيق مستهدفات الرؤية المباركة ٢٠٣٠؛ داعيا الله عز وجل أن يحفظ الوطن الغالي، وشعبه الوفي، ويديم نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة أدام الله عزها إنه سميع مجيب.