مصر تمنح غزة الحياة| أفراح في القطاع لوقف الحرب.. وخبير يكشف كواليس المفاوضات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
وصلت وفود فلسطينية وإسرائيلية وقطرية وأمريكية، إلى القاهرة، اليوم الأحد، ضمن الآلية المخصصة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويأتي هذا الاتفاق بعد أكثر من 15 شهرا من صراع دام أودى بحياة عشرات الآلاف وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبدالله نعمة، الخبير بالعلاقات الدولية والاستراتيجية، إن بعد نجاح مصر وقطر بإتمام المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي الصعب في المفاوضات هذا الكيان الذي لا يلتزم بالقرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة لذلك نرى اليوم وصول وفود فلسطينية وإسرائيلية وقطرية الى القاهرة اليوم لمتابعة تنفيذ وقف اطلاق النار ابتداء من اليوم ليصبح قيد التنفيذ
وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه سيتم خروج المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية على عدة دفعات وعلى ثلاث مراحل، وفي نفس الوقت سيتم تسليم الأسرى الإسرائيليين على عدة دفعات بالمقابل وهذا يطلب جهود جبارة ومتابعة على أرض الواقع.
وأشار نعمة، إلى أن هناك مسؤولية كبيرة على مصر لأنها هي راعية هذا الاتفاق الذي دفع ثمنه
غالي من دم الشعب الفلسطيني وهناك حرص كبير على عدم انهيار هذا الاتفاق الذي تم التوافق عليه بعد عناء طويل وجهود جبارة من القيادة السياسية المصرية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع: "وفي نفس الوقت هناك جهود جبارة تقوم بها مصر في دخول المساعدات من المواد الغذائية وبترولية، كما أن هناك اليات قامت مصر بتجميعها على معبر رفع لبدء رفع الأنقاض من الطرقات وانتشال الجثث والشهداء وفتح الطرقات".
وأردف: "مصر تعرف ان التفاوض مع الكيان ليس بالسهل وخاصة أن نتنياهو حتى الآن لم يطلع المفاوض المصري والقطري على أسماء المعتقلين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم الجانب الإسرائيلي".
واختتم: "يجب ان نعترف لجمهورية مصر العربية بـ موقفها المشرف والذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي لكانت ذهبت القضية الفلسطينية ولم يبقى من أرض فلسطين شيء".
وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم الإعلان عنه الأربعاء الماضي، يتضمن مراحل متعددة تهدف إلى إنهاء التصعيد العسكري وبدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار.
وتمتد المرحلة الأولى لمدة 42 يوما وتشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، بما في ذلك الإفراج عن 33 إسرائيليا مقابل 1890 أسيرا فلسطينيا، وتسهيل عودة النازحين داخليا إلى منازلهم، إضافة إلى إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال.
ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 46 ألف فلسطيني في غزة، إضافة إلى وقوع دمار شامل في البنية التحتية للقطاع، وفي المقابل، أسفر الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل عن مقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز آخرين.
ورغم الإعلان عن الاتفاق، استمرت الغارات الإسرائيلية المكثفة، حيث استشهد 123 فلسطينيا منذ الأربعاء الماضي، وفق جهاز الدفاع المدني في غزة.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أن مصر لعبت دورا محوريا في تحقيق هذا الاتفاق، وأشار إلى استعداد القاهرة لقيادة جهود إعادة الإعمار بالتعاون مع المجتمع الدولي.
وأعلنت مصر عن قدرتها على إدخال أكثر من 1000 شاحنة مساعدات يوميًا إلى قطاع غزة فور فتح معبر رفح، حيث تشمل المراحل القادمة من الاتفاق مشروعات للتعافي المبكر وإزالة الركام في القطاع.
والجدير بالذكر، أن أعربت مصر عن شكرها لدولة قطر على جهودها المثمرة في إنجاح الاتفاق، وأشادت بالدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأمريكية في إنهاء الأزمة، وأكدت مصر التزامها الكامل بدعم الشعب الفلسطيني على كافة المستويات الإنسانية والسياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معبر رفح الهدنة فلسطين قطاع غزة غزة الدولة المصرية المساعدات الغذائية وقف إطلاق النار الفلسطنيين طوفان الأقصى المزيد هذا الاتفاق
إقرأ أيضاً:
اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة بمصر | وخبير: يهدف لحل الدولتين ووقف الحرب
استضافت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، أمس، اجتماعا للجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وبحضور وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي.
اجتماعا للجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزةقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إنه تم عقد الاجتماع العربي الإسلامي الدولي في إطار حراك سياسي يهدف إلى إحياء حل الدولتين ووقف الحرب على غزة، وقد استؤنفت هذه الحرب في وقت كان الجميع يأمل في نجاح الهدنة واستكمال الوساطة، وأوضح أن تناول الاجتماع بشكل رئيسي الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، خاصة في مجالات الغذاء والرعاية الطبية، بالإضافة إلى استمرار العمليات العسكرية الممنهجة ضد الأبرياء في القطاع.
وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يطالب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده من أجل إحداث تغيير حقيقي في استراتيجيته تجاه القضية الفلسطينية.
وتابع: "لكن للأسف، يظل عاجزا عن كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتجاهل جميع القرارات الدولية ويواصل عمليات القتل ضد الفلسطينيين، هذا يحدث في ظل غياب أي إجراءات دولية فعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية".
وأردف: "فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، قدمت مصر خطة شاملة لهذه العملية، تم تبنيها من قبل الدول العربية والإسلامية. تهدف الخطة إلى إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين، وقد وضعتها مجموعة من المهندسين ورجال الأعمال والخبراء، وتتضمن حلولا استراتيجية عدة، منها إزالة الأنقاض في غزة وتوسيعها عبر البحر، لكن الاحتلال الإسرائيلي يظل عقبة رئيسية في تنفيذ هذه الخطة".
واختتم: "وتخطط مصر لعقد مؤتمر دولي للسلام في الأمم المتحدة في يونيو المقبل، بالإضافة إلى مؤتمر خاص لإعادة إعمار غزة قد يُعقد في الشهر المقبل، لكن العائق الأساسي الذي يواجه هذه الجهود هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرفض السماح بإعادة الإعمار. الحل يكمن في وقف الاحتلال لجرائمه، وتمكين الفلسطينيين من إعادة بناء غزة وفق رؤية مصرية تشمل ترتيبات أمنية وإدارية".
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من المسؤولين البارزين، حيث حضر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، والدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، وهاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، والدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، وخليفة شاهين المرر، وزير الدولة بالخارجية الإماراتية، إلى جانب أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والسيد حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وممثلي دولتي إندونيسيا ونيجيريا.
نتائج المرحلة الأولى من وقف إطلاق الناروأكد البيان المشترك الصادر عن الاجتماع أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية اجتمعت أمس في القاهرة مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وقد تم مناقشة التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث عبّر المجتمعون عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عنه من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
ودان الاجتماع استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما دعا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.
المرحلة الثانية من الاتفاقوأكد المجتمعون ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، كما دعوا إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، مؤكدين أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة.
وطالب المجتمعون برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع بشكل فوري، بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وكذلك تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
رحب المجتمعون بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
كما أكدوا أن هذه الخطة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وأكدوا رفضهم القاطع لأي محاولات لنقل أو طرد الشعب الفلسطيني من غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على مثل هذه الأعمال.
وفي السياق نفسه، شدد المجتمعون على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى حشد الموارد اللازمة لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
كما أكدوا ضرورة توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على إدارة غزة والضفة الغربية بشكل فعال.
وشدد المجتمعون على ضرورة احترام وحماية وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك أساسًا لتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، في إطار حل الدولتين، لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وأعاد المجتمعون التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأكدوا رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددين على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
كما أعربت الأطراف عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتؤدي إلى تعميق الصراع.
وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
كما رفضوا بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد المجتمعون التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، مما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
كما جددوا التزامهم بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، لدفع عجلة السلام وتحقيق هذه الأهداف.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض