البرلمان العراقي ( معطل) في ظل الإطاري ( محمود المشهداني)
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 3:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد رئيس محلس النواب العراقي محمود المشهداني، اجتماعاً برؤساء الكتل النيابية لمناقشة إمكانية إقرار القوانين المهمة، في وقت استبعد نواب، عقد جلسات المجلس خلال المرحلة الحالية، نظراً لجملة تحديات تواجه السلطة التشريعية خلال الدورة النيابية الخامسة.
في السياق، قال النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي،في حديث صحفي، إن “هناك صعوبة في عقد جلسات مجلس النواب، بسبب الخلافات بشان القوانين الجدلية، وانضاف لهذه القوانين تعديل قانون الموازنة، فهناك ملاحظات واعتراضات نيابية مختلفة على التعديل، مما يعرقل عقد الجلسة بسبب النصاب”.وإضافة إلى تلك الخلافات، هناك مقاطعة لكتلة تقدم البرلمانية، وهذا أيضا اثر على عقد الجلسات، ولهذا الخلافات والمقاطعة تدفع نحو تعطيل الجلسات، وفق حديث الموسوي.وفي الختام، دعا النائب عن الفتح، إلى “عقد اجتماع نيابي – سياسي عاجل، لحسم الخلافات ومنع تعطيل العمل الرقابي والتشريعي، خاصة وأن عمر البرلمان يقترب من الانتهاء”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العدل تترأس اجتماع تحديث القوانين الاسترشادية ببيروت
ترأست سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت خلال الفترة من 22 إلى 23 الجاري.
وأكد المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي، المدير العام للشؤون القانونية، رئيس أعمال اللجنة خلال هذا العام في كلمته الافتتاحية أهمية الأعمال المنوطة باللجنة وجهودها المتواصلة في تحديث القوانين العربية الاسترشادية بما يواكب المستجدات التشريعية في مختلف فروع القانون، ولما لهذه القوانين من دور بارز في تطوير المنظومة القانونية في الدول العربية.
وناقش الاجتماع مجموعة من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تمت دراستها وتعديلها، وتشمل مشروع قانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون الكتاب بالعدل (الموثقين)، ومشروع قانون المساعدة القضائية، ومشروع قانون الإثبات بالتقنيات الحديثة، والتي طلب من الدول الأعضاء إبداء ملاحظاتهم بشأنها وتحديث أحكامها تبعا لذلك.
وتأتي مشاركة سلطنة عمان في إطار دعمها المستمر للعمل القانوني العربي المشترك، وحرصها على المساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.