قمة الطاقة في طرابلس تسلط الضوء على فرص ليبيا الغنية بالهيدروكربونات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
ليبيا تسعى لإنعاش قطاع الطاقة عبر قمة طرابلس للطاقة والاقتصاد 2025
ليبيا – سلط تقريران تحليليان نشرتهما وكالة “الأناضول” التركية ووكالة “نوفا” الإيطالية الضوء على مساعي ليبيا لإحياء قطاع الطاقة من خلال أنشطة استكشافية ومشاريع جديدة تمت مناقشتها خلال فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025 التي أقيمت في العاصمة طرابلس يومي 18 و19 يناير الجاري.
أكد التقرير أن القمة شهدت إطلاق جولة تراخيص جديدة لاستكشاف 22 منطقة طاقات برية وبحرية خلال 2025، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الهيدروكربونات، الذي يمثل أكثر من 90% من إيرادات الدولة. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الاضطرابات والصراع.
عودة الشركات العالميةأشار التقرير إلى عودة شركات عالمية من دول مثل إيطاليا، إسبانيا، الجزائر، النمسا، وفرنسا لممارسة أعمالها في ليبيا بعد انقطاع دام عقداً من الزمن، ما يعكس تفاؤلاً متجدداً بقدرات البلاد في قطاع الطاقة.
الحضور الإيطالي في القمةنقل التقرير عن لويجي دابريا، رئيس مكتب طرابلس لوكالة الترويج للخارج وتدويل الشركات الإيطالية، قوله إن القمة تمثل فرصة فريدة للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة. وأوضح:
7 شركات إيطالية متخصصة بالنفط والغاز شاركت بجناح إيطالي. الهدف من المشاركة استكشافي، خصوصاً في مجالات مثل الميكانيكا، البنية التحتية، التكنولوجيا، والنفط والغاز. القمة تتيح للشركات اختبار السوق الليبية وزيادة الحضور الإيطالي فيها. أفق جديد لقطاع الطاقة الليبيأكد التقرير أن هذه الفعاليات تمثل مرحلة تطوير جديدة لقطاع الطاقة الليبي، حيث تأمل البلاد في جذب اهتمام عالمي كبير واستغلال إمكاناتها الهيدروكربونية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
تقرير أميركي: إيطاليا تراهن على ليبيا لتعزيز حضورها الجيوسياسي عبر خطة “ماتي”
???? ليبيا | تقرير أميركي: خطة “ماتي” تعزز طموح إيطاليا الجيوسياسي عبر بوابة طرابلس
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته مجلة “ذا ناشيونال إنترست” الأميركية الضوء على أبعاد خطة “ماتي” الإيطالية، مؤكداً أنها تمثل امتدادًا جغرافيًا استراتيجيًا بين روما وطرابلس، وتعكس رؤية أسمى للسياسة الإيطالية في شمال إفريقيا.
???? “بحر متوسطي موسع” ورؤية جديدة لإيطاليا ????
وبحسب ما تابعته وترجمته صحيفة المرصد، ترتكز الخطة على تطوير علاقات أوثق مع ليبيا في مجالي الطاقة والهيدروكربونات، لبناء مفهوم “بحر متوسطي موسع”، في ظل تراجع نفوذ إيطاليا التاريخي في المنطقة خلال السنوات الماضية.
???? التزامات تمويلية ضخمة لخطط التنمية والطاقة ????
أشار التقرير إلى أن خطة “ماتي” تشمل التزاماً مالياً بقيمة 5.5 مليارات يورو، 3 مليارات منها لصالح صندوق المناخ الإيطالي، والباقي مخصص للتعاون التنموي، عبر أدوات تشمل مبادلات الديون بمشاريع تنموية ومبادرات القطاعين العام والخاص.
???? ليبيا محور التحركات رغم الحذف الأولي من الخطة ????️
وصف التقرير حذف ليبيا من النسخة الأولية للخطة بأنه إعادة تموضع سياسي، موضحًا أن ليبيا تظل محور المصالح الإيطالية في شمال إفريقيا، ما يجعلها فرصة فريدة لإنجاح الرؤية الجديدة لإيطاليا.
???? رهان إيطالي على الطاقة المتجددة وتعزيز الشراكة ⚡
شدد التقرير على ضرورة أن توسع إيطاليا التزامها نحو مشاريع الطاقة المتجددة في ليبيا، وضمها إلى خريطة ربط إفريقيا بأوروبا بالطاقة النظيفة، مع تعزيز التدريب وتطوير رأس المال البشري لتثبيت مكانة روما كشريك تنموي أساسي.
???? فرص إيطاليا لقيادة تطوير الطاقة شمال إفريقيا ????
رأى التقرير أن دعم شركة “إيني” لتطوير الشبكة الكهربائية الليبية يمكن أن يمنح روما فرصة تاريخية لتعزيز حضورها الجيوسياسي في شمال إفريقيا، خاصة مع اضطراب مصادر الطاقة التقليدية والحاجة الملحة للطاقة النظيفة والمستدامة.
ترجمة المرصد – خاص
???? ما هي خطة “ماتي” الإيطالية؟.. المرصد تجيب: ????
خطة “ماتي” هي مبادرة أطلقتها الحكومة الإيطالية بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وتحمل اسم رجل الأعمال الإيطالي الراحل إنريكو ماتي، أحد المؤسسين التاريخيين لشركة الطاقة الإيطالية العملاقة “إيني”.
وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز نفوذ إيطاليا الاقتصادي والسياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال استثمارات استراتيجية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتنمية المستدامة.
تركز الخطة على دعم مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون في إدارة الهجرة، عبر رصد استثمارات بقيمة 5.5 مليارات يورو، منها 3 مليارات لصندوق المناخ الإيطالي.
وتُعد ليبيا أحد الأهداف المحورية للخطة، بالنظر لموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية الضخمة، في إطار سعي روما لتحويل البحر المتوسط إلى منطقة نمو وتكامل اقتصادي، وتقليص الاعتماد الأوروبي على مصادر الطاقة الروسية.
ترجمة المرصد – خاص