قمة الطاقة في طرابلس تسلط الضوء على فرص ليبيا الغنية بالهيدروكربونات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
ليبيا تسعى لإنعاش قطاع الطاقة عبر قمة طرابلس للطاقة والاقتصاد 2025
ليبيا – سلط تقريران تحليليان نشرتهما وكالة “الأناضول” التركية ووكالة “نوفا” الإيطالية الضوء على مساعي ليبيا لإحياء قطاع الطاقة من خلال أنشطة استكشافية ومشاريع جديدة تمت مناقشتها خلال فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025 التي أقيمت في العاصمة طرابلس يومي 18 و19 يناير الجاري.
أكد التقرير أن القمة شهدت إطلاق جولة تراخيص جديدة لاستكشاف 22 منطقة طاقات برية وبحرية خلال 2025، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الهيدروكربونات، الذي يمثل أكثر من 90% من إيرادات الدولة. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الاضطرابات والصراع.
عودة الشركات العالميةأشار التقرير إلى عودة شركات عالمية من دول مثل إيطاليا، إسبانيا، الجزائر، النمسا، وفرنسا لممارسة أعمالها في ليبيا بعد انقطاع دام عقداً من الزمن، ما يعكس تفاؤلاً متجدداً بقدرات البلاد في قطاع الطاقة.
الحضور الإيطالي في القمةنقل التقرير عن لويجي دابريا، رئيس مكتب طرابلس لوكالة الترويج للخارج وتدويل الشركات الإيطالية، قوله إن القمة تمثل فرصة فريدة للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة. وأوضح:
7 شركات إيطالية متخصصة بالنفط والغاز شاركت بجناح إيطالي. الهدف من المشاركة استكشافي، خصوصاً في مجالات مثل الميكانيكا، البنية التحتية، التكنولوجيا، والنفط والغاز. القمة تتيح للشركات اختبار السوق الليبية وزيادة الحضور الإيطالي فيها. أفق جديد لقطاع الطاقة الليبيأكد التقرير أن هذه الفعاليات تمثل مرحلة تطوير جديدة لقطاع الطاقة الليبي، حيث تأمل البلاد في جذب اهتمام عالمي كبير واستغلال إمكاناتها الهيدروكربونية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي لـ«الاتحاد»: الإمارات ترسي معايير جديدة في ابتكارات الطاقة النظيفة
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلة لجنة المتابعة «الإماراتية - العُمانية» تعقد اجتماعها الدوري في مسقط تعزيز مهارات 3750 مهنياً صحياً في أبوظبي أسبوع أبوظبي للاستدامة تابع التغطية كاملةأكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الكشف عن أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في أبوظبي مؤخراً، والذي يضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط «تيار مستمر»، بالإضافة إلى أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط/ ساعة، يرسي معياراً عالمياً جديداً في ابتكارات وتقنيات الاستدامة، وتطوير الطاقة النظيفة.
ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» على هامش مؤتمر صحفي خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، أمس، أوضح معاليه أن الدولة تستهدف تحقيق قدرة إنتاجية بمشاريع الطاقة الشمسية تبلغ 14.2 جيجاواط بحلول عام 2030، مع امتلاكها ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، مشيراً إلى أن المشروع الجديد بطاقة 5.2 جيجاواط، في رفع حجم الإنتاج المستهدف إلى 19.4 جيجاواط خلال 5 سنوات. وأضاف أن الوزارة تعمل على تحديث استراتيجية الطاقة كل سنوات عدة، حيث سيتم الكشف عن الأرقام النهائية المستهدفة قريباً.
وأضاف أن المشروع الذي أطلقته شركتا أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«مياه وكهرباء الإمارات»، والذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في العالم، يوفر للمرة الأولى اعتمادية كاملة على الشمس على مدى 24 ساعة، وبتكلفة تنافسية، تكاد تكون مماثلة لتكلفة إنتاج الطاقة من خلال الغاز، والوقود الأحفوري، موضحاً أن تخفيض التكلفة وتحقيق الاستدامة في إنتاج الطاقة الشمسية، كان بمثابة حلم للكثير من دول العالم.
وذكر أن المشروع يسهم في توفير حوالي (1 جيجاواط يومياً) من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ليشكل أكبر محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظم بطاريات لتخزين الطاقة على مستوى العالم، وذلك بسعر تنافسي أقل من 6 سنت.
وأوضح معالي الوزير أن الإمارات كانت من أوائل الدولة التي ركزت على تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث تم إطلاق خريطة طريق باستهداف إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين منخفض الكربون سنوياً بحلول عام 2031، موضحاً أنه يجري العمل حالياً على وضع تشريعات وضوابط محددة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وتحفيز الاستثمارات الجديدة، مما يعزز مكانتها كقائد عالمي في هذا المجال. وأضاف: «نعمل مع شركائنا على نشر ثقافة الهيدروجين، وهناك العديد من المشاريع الرائدة في هذا المجال، والتي يتم تطويرها عبر جهات عدة، منها (أدنوك)، كما تستمر شركاتنا خارج الإمارات في مشتقات الهيدروجين والأمونيا، فضلاً عن مشاريع شركة فيرتيجلوب». وأكد معاليه أن السنوات الأخيرة شهدت انخفاضاً ملحوظاً في تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحاً أنه سابقاً كانت تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر تزيد على 10 دولارات للكيلوجرام، فيما انخفضت هذه التكلفة بنحو 40% إلى 6 دولارات تقريباً.
وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية بالدولة، أوضح معاليه أن سوق السيارات الكهربائية يشهد نمواً ملحوظاً. وتوقع زيادة محطات شحن المركبات الكهربائية خلال السنوات المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، مع التركيز على توفير شواحن سريعة جداً.
المباني الحكومية
أوضح معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة أطلقت برنامجاً لترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومية، حيث تم طرح مناقصة بمشاركة شركات عالمية، حيث يجري حالياً العمل على ترشيد استهلاك الطاقة، حيث ستصل نسبة التوفير لمتوسط 25% في الكهرباء والمياه.
كما أطلقت الوزارة مؤخراً مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية،، من خلال التشجيع على تبني ممارسات بناء صديقة للبيئة.