الخليج الجديد:
2025-04-28@22:31:08 GMT

حلول مقترحة لقضية اللاجئين السوريين بالأردن

تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT

حلول مقترحة لقضية اللاجئين السوريين بالأردن

حلول مقترحة لقضية اللاجئين السوريين في الأردن

النظام السوري لا يرغب بعودتهم، لأن جلهم ضده، وقد هرب معظمهم من هذا النظام في أول سنوات الحرب.

تظهر الدراسات الدولية بوضوح أن عودة اللاجئين لبلادهم بكل دول العالم تواجه مصاعب عدة، وليست مضمونة على الإطلاق.

تطلب الدول المانحة من الأردن أن يوفر العجز الكبير في هذه المساعدات من موازنته، وهو أمر صعب للغاية، إن لم يكن مستحيلا.

أظهرت استطلاعات أن 97% من اللاجئين السوريين بالأردن و 92% في لبنان لا يرغبون بالعودة حاليا ما لم يضمن النظام السوري عدم التعرض لهم.

بروتوكول الأمم المتحدة لتنظيم أمور اللاجئين حول العالم (1951) يفرض على الدول المجاورة استقبال اللاجئين لكنه لا يفرض على الدول المانحة أية مبالغ لضمان حياة كريمة لهم.

من الحلول مقايضة ديون الأردن أي تخفيض الديون الخارجية بنسبة معينة تتيح للأردن استخدام العائدات المتوفرة من خدمة الدين للإنفاق على اللاجئين والمجتمعات المحلية.

* * *

وصلت معاناة اللاجئين السوريين، خاصة في دول الجوار، اي الأردن ولبنان وتركيا، مستويات غير مسبوقة. يبلغ عدد هؤلاء اللاجئين قرابة 7.5مليون نسمة، منهم 3.5 مليون في تركيا، و 1.5 مليون في لبنان و 1.4 مليون في الأردن حسب احصائيات تلك الدول. سأتناول هنا قضية اللاجئين السوريين في الأردن تحديدا، وإن انطبقت حالتهم في أمور عدة على مثيلاتها في الدول الأخرى.

تتمثل المعضلة الاولى في ان حجم المساعدات الدولية لهؤلاء اللاجئين انخفضت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة تحويل الكثير من هذه المساعدات لأوكرانيا، إضافة إلى ظاهرة «إرهاق المانح» وهي ظاهرة معروفة في أوساط الدول المانحة، حيث يخف حماسها لتقديم مثل هذه المساعدات مع مرور الزمن. وقد بلغ هذا الانخفاض حدودا أصبح من الصعب معها حتى تقديم الغذاء للاجئين بعد فترة وجيزة.

تطلب الدول المانحة من الأردن أن يوفر العجز الكبير في هذه المساعدات من موازنته، وهو أمر صعب للغاية، إن لم يكن مستحيلا. لقد قدم الأردن فوق ما يستطيع في هذا المجال، واستضاف عددا يقارب 15% من سكانه، وهذا عبء كبير لا تستطيع دول غنية القيام به، فما بالك دولة كالأردن فاق الدين العام فيها مائة بالمئة، و بلغ حجم البطالة فيها حوالي 23%.

المعضلة الاخرى هي قصور القانون الدولي في هذا المجال. إذ أن بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بتنظيم أمور اللاجئين حول العالم، والذي اقر عام 1951، يفرض على الدول المضيفة المجاورة استقبال اللاجئين دون تحديد العدد، ولكنه لا يفرض على الدول المانحة أية مبالغ ملزمة لضمان حياة كريمة لهؤلاء اللاجئين.

بمعنى آخر، فإن المساعدات الدولية للاجئين هي «منة» من تلك الدول، تمنحها وتحجبها كما تشاء، بينما استضافة الدول المجاورة للاجئين «مسؤولية» لتلك الدول بغض النظر عن قدراتها المالية.

صحيح أن الأردن لم يصادق على هذا البروتوكول، ولكنه لا يمكنه إغفاله ايضا. وقد تقدم الأردن بخطط وطنية عدة للتعامل مع الاستضافة السورية، إلا أنه من الواضح أن قدراته لا تسمح بحال من الأحوال أن يفعل أكثر من ذلك.

هناك أمر ثالث لا يتم الحديث عنه بإسهاب، وهو أن ذات البروتوكول الأممي لا يسمح بالعودة غير الطوعية للاجئين، ومن يفعل ذلك من الدول يخالف القانون الدولي. ولقد خرج العديد من المسؤولين اللبنانيين والأتراك بوعود انتخابية لتنفيذ مثل هذه العودة القسرية، وكلها مخالفة للقانون الدولي.

لم يفعل الأردن ذلك، فبالرغم من عدم مصادقته على البروتوكول المذكور، فإن طبيعة النظام الأردني الإنسانية لا تسمح بذلك، كما أن الأردن المتلقي للعديد من المساعدات الخارجية لا يستطيع الدخول بمثل هكذا مجازفة من شأنها أن تؤثر على مجمل علاقاته مع الدول المانحة.

هناك عامل هام جدا لا يتم تسليط الضوء عليه بما فيه الكفاية، وهو أن جل اللاجئين السوريين لا يرغبون بالعودة طالما لم يضمن لهم النظام السوري عدم التعرض لهم. وقد اظهرت استطلاعات أخيرة للرأي أن 97% من اللاجئين السوريين في الأردن و 92% منهم في لبنان لا يرغبون بالعودة تحت الظروف الحالية.

هذا بالإضافة إلى أن النظام السوري لا يرغب بعودتهم، لأن جلهم ضده، وقد هرب معظمهم من هذا النظام في أول سنوات الحرب.

تظهر الدراسات الدولية بوضوح أن عودة اللاجئين لبلادهم في كافة دول العالم تواجه مصاعب عدة، وهي عودة ليست مضمونة على الإطلاق، تدل على ذلك أمثلة عديدة كاللاجئين الفلسطينيين واللاجئين من الحرب الباكستانية الهندية، واللاجئين القبارصة من الأتراك واليونان. في الأردن، لم يعد اغلب اللاجئين العراقيين الى بلادهم حتى بعد مرور عشرين عاما على انتهاء الحرب.

إذن، تواجه الدول المضيفة، ومنها الأردن، وضعا صعبا للغاية، فهي لا تستطيع زيادة مساعداتها من مواردها المالية للاجئين، كما لا تستطيع ترحيلهم أيضا، كما أن استيعابهم في الاقتصاد المحلي يواجه صعوبات اقتصادية وسياسية، علاوة على أن استدامة وضعهم الحالي يخلق مشاكل إنسانية وسياسية واقتصادية وأمنية.

ما العمل إذا؟ هناك حاجة لحلول خلاقة من شأنها تلبية احتياجات كافة الأطراف، بما في ذلك الدول المضيفة.

من هذه الحلول التي تستحق الدراسة بجدية من المجتمع الدولي هو النظر في إمكانية مقايضة الديون الأردنية يتم من خلالها تخفيض الديون المترتبة على الأردن للعالم الخارجي بنسبة معينة تتيح للأردن استخدام العائدات المتوفرة من خدمة الدين للإنفاق على اللاجئين والمجتمعات المحلية.

وبهذا، يستفيد الأردن على المدى الطويل بتخفيض ديونه، كما تتوفر له موارد إضافية يستطيع استخدامها لرفع مستوى معيشة المجتمعات المحلية الأردنية وتوفير حياة كريمة للاجئين والاستفادة من بعض خبرات العمالة السورية، بشكل يكبر من حجم الاقتصاد الأردني ولا يؤثر على العمالة الأردنية.

إن اقتراحا كهذا يشكل أحد الحلول التي قد تعالج بعض عناصر المشكلة إن لم يكن كلها. بالطبع، يتعين على المجتمع الدولي تجاوز موقفه التقليدي بأن وضع الأردن الاقتصادي لا يتيح له تخفيض دينه.

إن معضلة اللاجئين السوريين تحتاج لحلول جديدة، وقد يكون هذا أحدها. أما إصرار المجتمع الدولي على تحمل الأردن وحده الأعباء الناتجة عن تخفيض المساعدات الدولية المقدمة للاجئين دون تقديم فوائد له فلن يأتي بنتيجة.

*د. مروان المعشر نائب رئيس مؤسسة كارنيغي للدراسات، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن الأسبق

المصدر | مؤسسة كارنيغي

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الأردن اللاجئين السوريين النظام السوري الأمم المتحدة القانون الدولي المساعدات الخارجية اللاجئین السوریین النظام السوری هذه المساعدات فی الأردن

إقرأ أيضاً:

حماس: غزة دخلت مرحلة المجاعة ونناشد الدول العربية كسر الحصار

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أن قطاع غزة يدخل مرحلة المجاعة مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في فرض إغلاق كامل على معابر القطاع ومنع دخول الغذاء والماء والدواء والوقود، مما يهدد حياة أكثر من مليوني إنسان.

وقالت حركة حماس إن حكومة بنيامين نتنياهو تستخدم التجويع سلاحا، وتستهدف بشكل متعمد محطات المياه ومراكز توزيع الغذاء، وهو ما يعد من أبشع صور الانتهاكات للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

ودعت حماس المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف جريمة التجويع الجماعي، وإنهاء الحصار الكامل المفروض على قطاع غزة منذ قرابة الشهرين، وتأمين إدخال المساعدات الغذائية والدوائية فورا.

كما ناشدت الدول العربية والإسلامية -حكومات وشعوبا- بتحمل مسؤولياتها التاريخية، وتجاوز حالة الصمت، والتحرك لكسر الحصار الظالم، وإدخال كل ما يحتاجه القطاع من مواد ضرورية للحياة.

نفاد المخزونات

وفي وقت سابق، أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين أن البرنامج استنفد جميع مخزوناته الغذائية في غزة، حيث تمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية منذ 7 أسابيع.

وقالت ماكين -في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)- إن الظروف في غزة مأساوية، وإن الناس يتضورون جوعا، مشددة على أن مزيدا من الناس سيعانون المجاعة نتيجة ما يجري في غزة بسبب عجز البرنامج عن الدخول وتقديم المساعدات، داعية إلى وقف إطلاق النار، والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالدخول.

إعلان

وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، ردا على سؤال بشأن مزاعم استخدام حركة حماس المساعدات كأداة للحفاظ على سلطتها، أن طاقم البرنامج لم يرَ أدلة على ذلك.

ووفقا للبرنامج، تم وضع أكثر من 116 ألف طن من المساعدات الغذائية -وهي كافية لإطعام مليون شخص لمدة تصل إلى 4 أشهر- في ممرات المساعدات، وهي جاهزة للتسليم بمجرد إعادة فتح إسرائيل معابر غزة الحدودية.

ويشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى وجود نقص حاد في الأدوية والإمدادات الطبية والمعدات للمستشفيات المكتظة جراء القصف الإسرائيلي، كما أن نقص الوقود يعوق إنتاج المياه وتوزيعها.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية انتقادات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا للحصار التي وصفته بأنه "لا يُطاق" وطالبت بإنهائه فورا في بيان مشترك، وقالت إسرائيل إنها غير مُلزمة بالسماح بدخول المساعدات بزعم أن حماس تستولي عليها، وهو أمر سبق أن نفته الحركة، كما أكدت الأمم المتحدة أنها تحتفظ "بسلسلة حراسة دقيقة للغاية لجميع المساعدات التي تقدمها".

وكانت إسرائيل قطعت المساعدات بالكامل عن غزة في الثاني من مارس/آذار الماضي، واستأنفت حرب الإبادة على القطاع بعد تنصلها من اتفاقية لوقف إطلاق النار استمرت نحو شهرين، بذريعة الضغط على حماس لإطلاق سراح بقية الأسرى المحتجزين.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • خبراء: قرار محكمة العدل الدولية المرتقب بشأن فلسطين سيختبر النظام العالمي
  • نقص التمويل يهدد بخفض نشاط مفوضية اللاجئين في العالم
  • أردوغان: لن نجبر اللاجئين السوريين على العودة
  • المساعدات .. طُعم لدس السم في العسل
  • وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برفقة صحفيين من السويد والدنمارك، يزور معبر باب الهوى في ريف إدلب للاطلاع على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية للاجئين العائدين من تركيا
  • ألمانيا والنمسا تبحثان مع دمشق إعادة اللاجئين السوريين
  • فيلم مسكون للواء يازجي…أرواح السوريين المعلقة في بيوتهم رغم القصف والتهجير
  • ماهر فرغلى: جماعة الإخوان لن تقوم بعمليات تخريبية بالأردن
  • حماس: غزة دخلت مرحلة المجاعة ونناشد الدول العربية كسر الحصار
  • بعد قرار الجنائية الدولية.. هل اقترب عقاب نتنياهو على جرائمه؟