برلمانية تطالب بالترخيص للشركات الناشئة في مجال السياحة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مجال السياحة، وتشجيع السياحة العلاجية والطبية.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية.
وقالت النائبة سها سعيد في كلمتها: إن الشقق الفندقية موجودة في مصر، شركات عندها شقق فندقية لكن لا توجد لها ترخيص، وهى مرخصة في الاستثمار باسم مكاتب عقارية، فلماذا لا يوجد في مصر ترخيص بالاستثمار في الشقق الفندقية، وهو نشاط مهم جدا سيحل أزمة الغرف الفندقية وممكن تحل مشاكل الإيجار القديم أيضا وتفيد المالك وتساهم في تنشيط السياحة، فيمكن أن تقوم وزارة السياحة بالترخيص لهذا النشاط وننمي هذا النوع، فإننا نحتاج إلى تراخيص للاستثمار في هذا النوع الشقق الفندقية.
وأشارت إلى أن هناك تقريبا 2450 شركة سياحة، أغلبها تعمل في السياحة الدينية، لماذا لا يكون هناك في ظل أننا في دولة تدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وهذه الشركات موجودة بالفعل وتمارس نشاطها تحت مسمى مكتب خدمات لكن ليس لديها عندها قدرة على الترخيص، فلماذا لا يتم الترخيص لها كشركات ناشئة، يجب دعم الشركات الناشئة في مجال السياحة، فالأولى في دولة سياحية أن نشجع هذه النماذج وتكون لها نشاط في دعم السياحة والعمل في الاستدلال والسياحة الداخلية وغيرها وليس السياحة الدينية.
ودعت نائبة التنسيقية إلى تنشيط السياحة العلاجية والطبية واستغلال مقومات مصر في هذا المجال حيث يتم تشجيع السياحة العلاجية وفى نفس الوقت يستفيد الأطباء في المجالات المختلقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية وزارة السياحة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ البرلمان مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسؤولية الطبية يساهم في تطوير آليات المساءلة الطبية
وجهت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، الشكر لمجلس النواب واللجان المعنية ممثله في لجنة الصحة، علي ما بذلوه من جهد ورؤي لخروج مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض بصورة نهائية، بعد مناقشات مثمره وكاشفه عن حرص أعضاء المجلس علي الصالح العام للوطن والمواطن "المريض والطبيب".
واكدت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في تصريحات لها عقب الجلسة العامة اليوم، علي أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، في هذا التوقيت، بعد أن تضمن قواعد وحقوقا دستورية وتشريعية تتواكب مع الطفره الطبية الحديثة الذي تشهدها الدولة المصرية.
واعلنت نائبة حماة الوطن موافقتها علي مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، يحفظ ويحقق التوزان بين مقدمي الخدمة الطبية و المريض، ويؤمّن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي الهام، بالإضافة إلى أساهمة في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
واوضحت النائبة نيفين حمدي، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، يُحقق يحقق بما لا يدع مجالا للشك توازنًا بين الطرفين، مع مراعاة الضرر الواقع على المريض، كما شملت مميزاته إقرار صندوق تأميني يسهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلًا عن آليات واضحة للتسوية الودية، فضلا عن أن مشروع القانون أقر حقوق المرضى في حصولهم على التعويض الناتج عن الأخطاء الطبية، بجانب العقوبات التي تصل للحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تسبب مقدم الخدمة من خلال خطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.. وهذا يضمن تحقيق اقصي استفادة للطرفين حفاظاً علي حقوق وواجبات وسلامة الطرفين .
واختتمت نيفين حمدي تصريحاتها بالتاكيد علي أهمية مشروع القانون الجديد، نظرا لما يتماشى مع المبادئ الدستورية والتشريعية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية و الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية وحماية حقوق المرضي.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا