النيابة العامة بتونس تطالب جمعية القضاة بإخلاء مقرها.. واستنكار
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
طالبت النيابة العامة بتونس، جمعية القضاة التونسيين بضرورة إخلاء مقرها المتواجد بقصر العدالة بالعاصمة، دون أي توضيح رسمي من السلطات الرسمية.
وقال المكتب التنفيذي للجمعية، إن النيابة طالبته بإخلاء المقر محذرة من أن عدم تنفيذ القرار ينجر عنه تحمل المسؤولية القانونية .
وأوضحت الجمعية أنه وخلال اجتماع مكتبها التنفيذي السبت المنقضي، بمقرها بقصر العدالة جاء أمر بالمغادرة والإخلاء الفوري .
واعتبرت الجمعية أن ما حصل"اعتداء سافر" على حق الاجتماع والتنظم لجمعية القضاة التونسيين وأن هذه الواقعة تمثل سابقة خطيرة الهدف منها مزيد التضييق على نشاط الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء والقضاة وفق نص البيان .
وجمعية القضاة هيكل مهني خاص بالقضاة التونسيين تأسست منذ 1990 وتم التضييق على عملها خلال حكم الرئيس الراحل بن علي وتم غلق مقرها سنة 2005 وتمكنت في يناير 2011 أي خلال الثورة من استعادة نشاطها .
وأكدت الجمعية أن استهدافها والمساس بحق القضاة في الاجتماع والتنظم والتعبير وممارسة جميع الحقوق المخولة لهم كمواطنين لن يثنيها عن مواصلة نشاطاتها ونضالاتها المشهودة من أجل قضاء مستقل محايد ونزيه حام للحقوق والحريات في خدمة قيم الحق والعدالة.
وحذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة من تمادي السلطة التنفيذية في استهداف القضاة وهياكلهم وحقهم في الاجتماع والتعبير حماية لاستقلالهم طبق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
ونددت الجمعية بشدة قبول بعض المسؤولين القضائيين "تطويع أنفسهم لضرب الحقوق المشروعة للقضاة في الاجتماع والتنظم المكفولة لهم بالدستور والقانون والمواثيق الدولية خدمة لأغراض السلطة السياسية وأجنداتها".
ومنذ غلق المجلس الأعلى للقضاء بقرار رئاسي في شباط/فبراير من عام 2022 توترت العلاقة بصفة كبيرة بين القضاة والسلطة التنفيذية وتعمقت بقرار العفو الرئاسي الذي سلط على 57 قاضيا وأيضا بتجريد صفة السلطة على القضاء وأصبح مجرد وظيفة.
وقد واجهت الهياكل النقابية القضائية مختلف القرارات الصادرة ضدها بالاحتجاج عبر الإضرابات عن العمل وبإضرابات الجوع وبدعاوى قضائية في الداخل والخارج.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية النيابة القضاة التونسيين تونس قمع قضاة نيابة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«دبي القضائي» يُطلق برنامجاً لتأهيل أعضاء النيابة
دبي: «الخليج»
أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشر من برنامجه التدريبي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» وهو أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام وظيفة عضو نيابة عامة في إمارة دبي.
وتم افتتاح البرنامج بتاريخ 14 أبريل، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، على أن يستمر حتى 20 يناير 2026.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشحين بالمعرفة القانونية المتخصصة والمهارات العملية اللازمة في مجال التحقيق وجمع الأدلة والتصرف في القضايا الجزائية في إطار منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسات النظرية المستندة إلى الواقع والتطبيقات العملية، فضلاً عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التدريب ومن بينها منصة تدريبية رقمية لإدارة كافة العمليات التدريبية وكذلك التدريب على مسرح الجريمة الافتراضي من خلال تقنيات الميتافيرس.
وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة المعهد: «يكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة باعتباره أول برنامج معتمد من المركز الوطني للمؤهلات ويمثل خطوةً نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية للتميّز العدلي، كما يأتي ضمن الجهود المبذولة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتولي مهام العمل بالنيابة العامة، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي وحرصها على تمكين الكوادر الوطنية وفتح آفاق مهنية واعدة لها في المجال القضائي».
بدورها أكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد، على التزام المعهد بتعزيز تنافسية الكوادر القضائية، وحرصه الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة تُسهم في بناء الكفاءات الوطنية ودعم الجهات القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية وفقاً للمعايير الدولية.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية