الاعتقالات والمصادرات والتهديدات: تقرير يفضح قمع حرية الصحافة بكردستان
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
19 يناير، 2025
بغداد/المسلة: كشف مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في إقليم كردستان العراق في تقريره السنوي لعام 2024 عن سلسلة من الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في المنطقة خلال العام الماضي. وأوضح التقرير أن 176 صحفيًا تعرضوا لعدد من الاعتداءات، التي توزعت بين مختلف أنواع الانتهاكات القانونية والجسدية، مما يعكس تدهورًا مقلقًا في أوضاع حرية الصحافة في الإقليم.
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للكشف عن تفاصيل التقرير، أوضحت سيفان آزاد، عضو مركز مترو، أن 182 انتهاكًا تم توثيقها خلال العام 2024. من بين هذه الانتهاكات، كانت حالات القتل التي طالت ثلاثة صحفيين أثناء تأديتهم لعملهم، وهو ما يعكس تصاعد المخاطر التي يواجهها الصحفيون في المنطقة. كما وثق التقرير 24 حالة اعتقال لصحفيين تم دون أوامر قضائية، مما يثير تساؤلات حول احترام القانون وحقوق الإنسان في الإقليم.
إضافة إلى ذلك، سجل التقرير 17 حالة مصادرة لأدوات الصحفيين، و27 حالة اعتداء جسدي وتهديد، في مؤشر واضح على تزايد العنف الموجه ضد الصحفيين الذين يمارسون عملهم في بيئة شديدة التوتر. كما تم توثيق 103 حالات منع من مزاولة العمل الصحفي، وهي إحدى أبرز القضايا التي تؤثر على قدرة الإعلاميين على القيام بدورهم في توعية الرأي العام ونقل الأحداث بشكل موضوعي.
وقد أشار التقرير أيضًا إلى حدوث حالتين لتكسير معدات صحفية، بالإضافة إلى عدد من حالات التشهير والقرصنة الإلكترونية التي استهدفت الصحفيين والمحتوى الصحفي، مما يزيد من تعقيد الأوضاع المتعلقة بحرية الصحافة في الإقليم.
وفي تعليقها على التقرير، أكدت سيفان آزاد أن هذه الانتهاكات لا تقتصر فقط على تقييد حرية الصحافة، بل تؤثر بشكل مباشر على بيئة العمل الصحفي، موضحة أن التقرير يمثل وثيقة هامة تكشف عن الوضع الراهن لحرية الإعلام في كردستان. وأضافت أن الوقت قد حان لتعزيز الضمانات القانونية لحماية الصحفيين، بما يضمن بيئة أكثر أمانًا لممارسة العمل الصحفي بحرية.
من جانبه، دعا رئيس مركز مترو، دياري محمد، السلطات في الإقليم إلى تحمل مسؤولياتها تجاه حماية الصحفيين. وأكد على ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، وتطبيق القوانين التي تكفل حرية الإعلام. كما شدد على أهمية العمل الجاد في تعزيز بيئة آمنة ومستدامة للعمل الصحفي، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الإقليم.
يُذكر أن مركز مترو للدفاع عن حرية الصحفيين، الذي تأسس عام 2009، يعمل على مراقبة انتهاكات حرية الصحافة والصحفيين في إقليم كردستان العراق، ويصدر تقريرًا سنويًا حول الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون. وقد شهدت تقارير المركز في السنوات الماضية تزايدًا في حدة الانتهاكات، مما يضع المزيد من الضغوط على السلطات لتحسين الأوضاع وتعزيز حرية الصحافة في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حریة الصحافة فی الإقلیم مرکز مترو
إقرأ أيضاً:
بسبب مكافحة الكراهية على الإنترنت..نائب ترامب يتهم ألمانيا بتجريم حرية التعبير
هاجم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، القضاء الألماني، واتهمه بتجريم التعبير عن الرأي.
وقال فانس عبر إكس: "إهانة شخص ما ليست جريمة، وتجريم الكلام سيكون عبئاً حقيقياً على العلاقات الأوروبية الأمريكية".وأشار فانس إلى مقتطف من تقرير لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، تحدث عن كيفية مكافحة ألمانيا لخطاب الكراهية، والتهديدات والإهانات على الإنترنت ممثلاً على ذلك بالسلطات القضائية في ولاية سكسونيا السفلى.
وكتب فانس: "هذا أمر أورويلي نسبة إلى الكاتب البريطاني جورج أورويل، وعلى الجميع في أوروبا والولايات المتحدة أن يرفضوا هذا الجنون".
ودافعت وزارة العدل المحلية في ولاية سكسونيا السفلى عن نفسها ضد انتقادات الولايات المتحدة، وقال متحدث باسمها: "الكراهية والتحريض على الإنترنت لا زالا يشكلان خطراً كبيراً على مجتمعنا الحر والديمقراطي، ينسحب عدد متزايد من الناس المهتمين بالمناقشات الموضوعية من الإنترنت، وهذا سم لتنوع الرأي، وسم للمناقشات المفتوحة، وبالتالي سم لديمقراطيتنا أيضاً".
وذكر المتحدث أن حرية التعبير تنتهي عندما تنتهك التعليقات أو المنشورات حقوق وحريات الآخرين.
وأكدت الوزارة في هانوفر أنه "يجب بالتالي ملاحقة جرائم الكراهية الرقمية بشكل حاسم ومعاقبة مرتكبيها".
وأوضحت الوزارة أن المكتب المركزي لمكافحة جرائم الكراهية على الإنترنت في ولاية سكسونيا السفلى، والذي أشار إليه تقرير شبكة "سي بي إس"، يتعاون بطريقة مثالية مع الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية الأخرى.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن