الاعتقالات والمصادرات والتهديدات: تقرير يفضح قمع حرية الصحافة بكردستان
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
19 يناير، 2025
بغداد/المسلة: كشف مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في إقليم كردستان العراق في تقريره السنوي لعام 2024 عن سلسلة من الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في المنطقة خلال العام الماضي. وأوضح التقرير أن 176 صحفيًا تعرضوا لعدد من الاعتداءات، التي توزعت بين مختلف أنواع الانتهاكات القانونية والجسدية، مما يعكس تدهورًا مقلقًا في أوضاع حرية الصحافة في الإقليم.
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للكشف عن تفاصيل التقرير، أوضحت سيفان آزاد، عضو مركز مترو، أن 182 انتهاكًا تم توثيقها خلال العام 2024. من بين هذه الانتهاكات، كانت حالات القتل التي طالت ثلاثة صحفيين أثناء تأديتهم لعملهم، وهو ما يعكس تصاعد المخاطر التي يواجهها الصحفيون في المنطقة. كما وثق التقرير 24 حالة اعتقال لصحفيين تم دون أوامر قضائية، مما يثير تساؤلات حول احترام القانون وحقوق الإنسان في الإقليم.
إضافة إلى ذلك، سجل التقرير 17 حالة مصادرة لأدوات الصحفيين، و27 حالة اعتداء جسدي وتهديد، في مؤشر واضح على تزايد العنف الموجه ضد الصحفيين الذين يمارسون عملهم في بيئة شديدة التوتر. كما تم توثيق 103 حالات منع من مزاولة العمل الصحفي، وهي إحدى أبرز القضايا التي تؤثر على قدرة الإعلاميين على القيام بدورهم في توعية الرأي العام ونقل الأحداث بشكل موضوعي.
وقد أشار التقرير أيضًا إلى حدوث حالتين لتكسير معدات صحفية، بالإضافة إلى عدد من حالات التشهير والقرصنة الإلكترونية التي استهدفت الصحفيين والمحتوى الصحفي، مما يزيد من تعقيد الأوضاع المتعلقة بحرية الصحافة في الإقليم.
وفي تعليقها على التقرير، أكدت سيفان آزاد أن هذه الانتهاكات لا تقتصر فقط على تقييد حرية الصحافة، بل تؤثر بشكل مباشر على بيئة العمل الصحفي، موضحة أن التقرير يمثل وثيقة هامة تكشف عن الوضع الراهن لحرية الإعلام في كردستان. وأضافت أن الوقت قد حان لتعزيز الضمانات القانونية لحماية الصحفيين، بما يضمن بيئة أكثر أمانًا لممارسة العمل الصحفي بحرية.
من جانبه، دعا رئيس مركز مترو، دياري محمد، السلطات في الإقليم إلى تحمل مسؤولياتها تجاه حماية الصحفيين. وأكد على ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، وتطبيق القوانين التي تكفل حرية الإعلام. كما شدد على أهمية العمل الجاد في تعزيز بيئة آمنة ومستدامة للعمل الصحفي، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الإقليم.
يُذكر أن مركز مترو للدفاع عن حرية الصحفيين، الذي تأسس عام 2009، يعمل على مراقبة انتهاكات حرية الصحافة والصحفيين في إقليم كردستان العراق، ويصدر تقريرًا سنويًا حول الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون. وقد شهدت تقارير المركز في السنوات الماضية تزايدًا في حدة الانتهاكات، مما يضع المزيد من الضغوط على السلطات لتحسين الأوضاع وتعزيز حرية الصحافة في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حریة الصحافة فی الإقلیم مرکز مترو
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: معدلات التشغيل وتنمية مهارات الشباب أحد أكبر التحديات التي تواجه قارة أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
التحديات التي تواجه أفريقيا
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
أهمية تمويل التصنيع المحليكما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
تقرير "مستقبل الوظائف 2025"وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.