إدارة ترمب تدرس خطة جريئة: نقل سكان غزة إلى هذه الدولة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (وكالات)
كشفت شبكة "NBC" الأميركية أن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب تناقش مقترحًا غير مسبوق يتعلق بمستقبل سكان قطاع غزة ضمن خطة إعادة الإعمار. ووفقًا للتقارير، تبحث الإدارة إمكانية نقل جزء من سكان غزة، الذين يبلغ عددهم حوالي مليوني شخص، إلى دول أخرى لاستضافتهم مؤقتًا، مع طرح إندونيسيا كواحدة من الخيارات المطروحة.
المبادرة تأتي في سياق جهود إدارة ترمب لضمان استقرار طويل الأمد في المنطقة، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس". وأوضحت الشبكة أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس المنتخب إلى الشرق الأوسط، يتولى متابعة هذه الخطة كجزء من دوره في تعزيز الاتفاق ومنع انهياره.
اقرأ أيضاً هدنة غزة: تفاصيل غير مسبوقة تكشف عن خارطة الطريق للمرحلة الأولى 19 يناير، 2025 5 حيل عبقرية للنوم بسرعة: تخلّص من الأرق وابدأ صباحك بنشاط 19 يناير، 2025ويتكوف يخطط لزيارة قطاع غزة قريبًا لإجراء محادثات على الأرض والتعرف على التحديات التي قد تعيق تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك قضية الأسرى الذين تحتجزهم "حماس".
وأكد أحد المسؤولين المطلعين على سير المفاوضات أن المبعوث ينوي البقاء بشكل شبه دائم في المنطقة خلال الفترة المقبلة لضمان سير العملية بسلاسة.
الاقتراح الذي يدرس حاليًا يهدف إلى تحقيق توازن بين تحسين الظروف الإنسانية في القطاع ومنع تصعيد جديد للصراع.
ومع ذلك، يثير المقترح تساؤلات حول قابليته للتطبيق وتداعياته السياسية والإنسانية، خاصة مع حساسية ملف اللاجئين في المنطقة.
هذه الخطة تسلط الضوء على نهج إدارة ترمب في معالجة أزمات الشرق الأوسط، وسط ترقب دولي لكيفية التعامل مع التحديات المستمرة في غزة بعد سنوات من الصراع.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025