البيوضي يستبعد عودة الملكية الدستورية ويشكك في شرعية السنوسي
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
ليبيا – البيوضي: عودة الملكية الدستورية في ليبيا مستبعدة وغير واقعية
صرح سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، بأن فرص العودة إلى النظام الملكي الدستوري في ليبيا في ظل الدعوات المتكررة لذلك منعدمة في الواقع، مشيرًا إلى أن حديث محمد رضا السنوسي بهذا الشأن لا يستند إلى الواقعية السياسية في البلاد.
شكوك حول شرعية السنوسيوفي تصريح لموقع “إرم نيوز“، أوضح البيوضي أن السنوسي ليس الوريث الشرعي للملكية في ليبيا، مشيراً إلى أنه لا يملك أي أدلة أو وثائق تثبت أحقيته بهذا اللقب.
أكد البيوضي أن الدعوات لعودة الملكية الدستورية لا تتماشى مع الأوضاع السياسية الراهنة، مشيراً إلى أن الظروف الحالية تتطلب حلولاً تتناسب مع الواقع السياسي والاجتماعي المعقد في ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الملکیة الدستوریة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
نائب يستبعد إقرار قانون تعديل الموازنة خلال جلسة الغد
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، وجود خلافات عميقة بشأن تعديل قانون الموازنة.
وقال محمود، لـ"بغداد اليوم"، انه "من المؤمل التصويت على القانون خلال جلسة يوم غد الأحد"، مؤكدا بأن "هناك خلافات عميقة على تعديل قانون الموازنة وهناك تحفظات من نواب من كتل سياسية مختلفة على هذا التعديل، ولهذا هناك صعوبة في التصويت على التعديل خلال جلسة يوم غد الأحد، بعد ادراجه على جدول الاعمال من قبل رئاسة البرلمان".
وأضاف ان "الخلافات العميقة على تعديل قانون الموازنة، ربما يدفع الى كسر النصاب والاخفاق في عقد الجلسة كما حصل بجلسة يوم الأربعاء الماضي، فلا اتفاق سياسي مسبق على التصويت على التعديل، مع وجود رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا نعتقد الامر يحتاج الى مزيد من الحوارات والتفاهمات".
وفي وقت سابق أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن "وزارة المالية قد أعلنت أنها في طور إعداد جداول الموازنة العامة للعام 2025، وفق الآليات الدستورية التي اعتمدها قانون الموازنة الثلاثية آنفاً".
وأشار إلى أنه "استناداً لمؤشرات تنفيذ الموازنة عبر السنتين الأوليتين التي جاء بها القانون رقم 13 المذكور آنفاً، فإن السلطة المالية تمتلك الإمكانات الإدارية المالية اللازمة لتقديم جداول موازنة العام 2025 لتأخذ مسارها التشريعي عبر مناقشتها وإقرارها في مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري".