وزارة العمل في غزة تكشف عدد تصاريح الاحتياجات الاقتصادية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشفت وزارة العمل في غزة اليوم الاحد 20 أغسطس 2023 ، عن عدد التصاريح المعنونة "احتياجات اقتصادية" ، في وقت أكدت هيئة الشؤون المدنية أنها ليست لها علاقة بشكل مباشر فيما يتعلق بشركات المشغل.
جاء ذلك خلال لقاء حواري نظمته كتلة الوحدة العمالية بمحافظة شرق غزة حول التصاريح وآليات التشغيل بداخل مناطق الـ48 ، في مقر اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني.
وتحدث مدير عام التشغيل في وزارة العمل بغزة محمد طبيل عن ملف التصاريح وآلية العمل ما بين وزارة العمل وهيئة الشؤون المدنية منذ العام 2021م في جانب تصاريح «احتياجات اقتصادية» حيث لا يضمن هذا النمط من العمل حقوق العمال بمناطق الـ48 سواء إصابات العمل أو الوفاة.
وأشار طبيل لعدد التصاريح المعنونة بـ«احتياجات اقتصادية» وصل إلى 18 ألف تصريح، نعمل على تحويل هذه التصاريح بالكامل إلى الحقوق العمالية وفق قانون العمل المعمول به بمناطق الـ48 وتوسيع دائرة العمل في مجالات الخدمات العامة بدلاً من الاكتفاء بخدمات الزراعة والبناء فقط.
وتطرق طبيل لظاهرة السماسرة في التصاريح عبر التشبيك ما بين شركات وأفراد بغزة والضفة في علاقة مباشرة مع شركات بمناطق الـ48 في ابتزاز مباشر للعمال مالياً.
وأوضح طبيل أن وزارة العمل بغزة قامت بتنظيم سوق العمل بإجراء مقابلات مع نحو 500 عامل يعملون بمناطق الـ48 لمعرفة المعاناة التي يتعرض لها العامل ومعرفة أوجه الاستغلال التي تمارسها شركات وأفراد التشغيل، والتي أدت لوفاة 14 عامل أثناء عملهم داخل مناطق الـ48 وإصابة المئات منهم وفقدوا حقوقهم الأساسية في التعويضات المالية وغيرها.
وشدد طبيل أن آليات العمل وفق الوزارة تضمن حقوق العمال ومراقبة ذلك مالياً بما يضمن حصولهم على كامل حقوقهم العمال والقضاء على ظاهرة السماسرة في سوق العمل الفلسطيني، لافتاً إلى أن آليات التعاون مع الشؤون المدنية تأتي في إطار ترشيح أسماء العمال وفق التصنيف المعمول به حالياً بغزة.
الشؤون المدنية: ليس لنا علاقة بشركات التشغيلمن جهة أخرى، تحدث مدير عام التصاريح في هيئة الشؤون المدنية عبد الرؤوف قعدان عن دور الهيئة، مضيفاً أنه «لا علاقة لها بشكل مباشر فيما يتعلق بشركات المشغل، ولم يطرح علينا الموضوع وآلياته وسمعنا عنه كما سمع عنه أبناء شعبنا بقطاع غزة».
وتساءل قعدان عن شكل وطبيعة هذه الشركات الخمس التي منحت لها صلاحيات فيما يتعلق بتشغيل العمال، لافتاً إلى أن هناك انخفاضاً في عدد تصاريح المعنونة بـ«احتياجات اقتصادية» من خلال إجراءات الاحتلال في سحب التصاريح من حاجز بيت حانون «إيرز» أو عدم تجديد هذه التصاريح، حيث وصل عددها الآن نحو 2700 تصريح.
وبين قعدان أن الأموال التي تجبى من العمال عبر شركات المشغل، تشكل سابقة أولى في تاريخ السلطة الفلسطينية، مضيفاً «وجود نحو 17000 تصريح لعمال داخل مناطق الـ48 من أصل 140 ألف مسجل لتصريح عمل في وزارة العمل بغزة»، ونوه إلى أنه في حال تشغيل الشركات سيزداد عدد العمال ما يترك تساؤلاً حول الأموال والرسوم التي تجبى منهم.
خلف: يجب التراجع عن قرار شركات التشغيلمن ناحيته، أشار وائل خلف مسؤول كتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة وعضو الأمانة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إلى أن سوق العمل في مناطق الـ48 يتحكم بها الاحتلال وفق معايير سياسية وأمنية، وما يجري في مناطق الـ48 هو استغلال للعمال في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.
وأوضح خلف أن المسؤول المباشر عن عملية التشغيل وتنظيم سوق العمل هي الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل، والتي تعمل وفق اتفاقية باريس الاقتصادية وفق البند السابع الذي ينظم الصلة مع مكاتب العمل بمناطق الـ48.
وتساءل عن الضمانات والآليات التي تكفل حقوق العمال وفق قانون العمل بمناطق الـ48 والذي يجري تجاوزها الآن عبر شركات المشغل والمدة القانونية للتصريح، والتي تقدر بستة شهور بدلاً من تسعة شهور للتهرب من حقوق العمال التي ينص عليها القانون بمناطق الـ48.
وطالب خلف وزارة العمل بمحاسبة سماسرة التصاريح بغزة والضفة ووضع حد لظاهرة استغلال العمال، لتنظيم سوق العمل ضمن قوانين منظمة العمل الدولية والتي صدرت نتائجها في إطار زيارة رسمية للأراضي المحتلة أن العامل الفلسطيني يتعرض لانتهاكات خطيرة في مجالات العمل والحقوق، والتفتيش على الحواجز والمعابر بنظام الليزر ما يلحق بالعامل مخاطر صحية، داعياً وزارة العمل بغزة للتراجع عن قرارها الأخير حول شركات المشغل، والعمل ضمن قانون العمل الفلسطيني ودائرة التشغيل لتنظيم سوق العمل عبر التنسيق مع الحكومة والوزارة في رام الله من أجل الحد مظاهر استغلال العمال.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الشؤون المدنیة حقوق العمال سوق العمل العمل فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف استطاعت إسبانيا التفوق على باقي أوروبا وأن تزدهر اقتصاديًا بفضل المهاجرين؟
وفقًا لتقديرات بنك إسبانيا، فإن البلاد ستحتاج إلى 30 مليون مهاجر في سن العمل خلال العقود الثلاثة المقبلة للحفاظ على التوازن بين العمال والمتقاعدين، وضمان استدامة النظام الاقتصادي.
في مصنع لإنتاج لحوم الخنزير في إسبانيا، يعمل أكثر من 60 شخصًا من 62 جنسية مختلفة جنبًا إلى جنب، مساهمين في استمرار نشاط شركة "بونابريا"، حيث تعبر ملايين الأرجل من لحم الخنزير خطوط الإنتاج يوميًا.
وقد لعب هؤلاء العمال الأجانب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الإسباني، الذي سجل نموًا بنسبة 3% العام الماضي، متجاوزًا معظم اقتصادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي سجلت معدلات نمو أقل.
من جانبه، أكد خافيير مورينو، مدير الموارد البشرية في الشركة، أن المصنع لم يكن ليحقق هذا النجاح دون العمال الأجانب، مضيفًا: "يجب أن نكون ممتنين لهم إلى الأبد".
ووفقًا لوزارة الضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، فإن 45% من الوظائف التي أُنشئت منذ عام 2022 قد شغلها نحو نصف مليون عامل أجنبي. بينما أشارت البيانات الحكومية إلى أن نحو 3 ملايين أجنبي يمثلون اليوم 13% من إجمالي القوى العاملةفي البلاد.
وخلال مقابلة لوكالة "أسوشييتد برس"، ذكرت إيلما سايز، وزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة أنه: "كان أمامنا خياران: أن تكون إسبانيا دولة مغلقة وفقيرة، أو أن تكون منفتحة ومزدهرة".
Relatedهل تنجح إسبانيا في كبح شهية الأجانب العقارية لحل أزمة الإسكان عبر رفع الضريبة 100%؟ إسبانيا: تصاريح عمل وإقامة لـ 25,000 مهاجر أجنبي تضرروا من فيضانات فالنسياقطاع التصنيع في إسبانيا يتحدى الفيضانات ويحقق نموًا يفوق التوقعات.. ماذا عن بقية أوروبا؟أكثر من 41 ألف مهاجر إلى جزر الكناري في 2024.. رقم قياسي يثير القلق في إسبانيا وأوروباأما بيدرو أزنار، أستاذ الاقتصاد في كلية "إيساد" للأعمال في برشلونة، يرى أن تدفق العمال الأجانب ساعد إسبانيا على التفوق على ألمانيا، التي طالما اعتُبرت المحرك الاقتصادي لأوروبا.
وأوضح أزنار أن الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على قطاع الخدمات، خاصة السياحة، حيث يشغل الأجانب وظائف ذات أجور منخفضة لا يُقبل عليها العديد من الإسبان.
ويعمل المهاجرون غالبًا في مجالات مثل البناء، الزراعة، صيد الأسماك، والرعاية المنزلية. تستقبل إسبانيا سنويًا نحو 458 ألف مهاجر، يشكل الوافدون من دول الاتحاد الأوروبي 31% منهم، فيما تأتي النسبة الأكبر من المغرب وكولومبيا وفنزويلا والصين وبيرو وأوكرانيا.
في ظل تصاعد المشاعر المناهضة للهجرة في أوروبا، تتبع إسبانيا نهجًا أكثر انفتاحًا. وفي هذا السياق، أكد، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن استقبال المهاجرين ليس مجرد التزام إنساني، بل ضرورة لضمان مستقبل اقتصادي مستدام.
وأضاف في خطاب له: "الترحيب بأولئك الذين يأتون إلى هنا بحثًا عن حياة أفضل ليس مجرد التزام، بل هو أيضًا خطوة أساسية لضمان ازدهارنا في المستقبل".
كما أوضح أن إسبانيا ستحتاج إلى 30 مليون مهاجر خلال العقود الثلاثة المقبلة للحفاظ على التوازن بين القوى العاملة ونظام التقاعد.
وصل محمد الصايلي (38 عامًا)، مغربي الأصل، إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية عندما كان عمره 16 عامًا، بعد عبوره إلى سبتة في شمال إفريقيا.
واليوم، هو يعمل بشكل قانوني كهربائي في شركة "بونافريا"، ويؤكد أن تجربته في إسبانيا لم تشبها صعوبات كثيرة، قائلًا: "لا أشعر بأن هناك كراهية تجاه المهاجرين هنا... في بعض الأحيان، يمكن للقادمين من الخارج التأقلم بسرعة أكبر من السكان المحليين".
أما فيكتور رازوري، المهاجر البيروفي البالغ من العمر 41 عامًا، فقد وصل العام الماضي للعمل كميكانيكي وكهربائي.
وعلى الرغم من اختلاف البيئة، لم يجد صعوبة كبيرة في التأقلم، ويقول: "في بيرو، لا ترى الكثير من التنوع الثقافي. هنا، أعمل مع أشخاص من أوكرانيا والمغرب وأمريكا اللاتينية. كان الأمر صعبًا في البداية، لكنني تأقلمت مع الوقت".
في ظل التغيرات الديموغرافية التي تشهدها إسبانيا، أصبحسوق العمل أكثر انفتاحًا على الوافدين الجدد، دون أن يؤدي ذلك إلى توترات اجتماعية كبيرة، رغم معدل البطالة المرتفع الذي يبلغ 10.6%.
ووفقًا لتقديرات بنك إسبانيا، فإن البلاد ستحتاج إلى 30 مليون مهاجر في سن العمل خلال العقود الثلاثة المقبلة للحفاظ على التوازن بين العمال والمتقاعدين، وضمان استدامة النظام الاقتصادي.
في مدينة برشلونة، يعتمد قطاع الخدمات بشكل كبير على العمالة الوافدة. ويرى جوردي أورتيز، مالك مقهى، أن استمرار عمله سيكون مستحيلًا دون الموظفين الأجانب، مضيفًا: "80% من العاملين لدينا من الخارج، و20% فقط من إسبانيا. الإسبان لا يرغبون في العمل في قطاع الخدمات".
أما إميلي سوتو، المهاجرة من جمهورية الدومينيكان والتي وصلت إلى إسبانيا مع عائلتها عام 1998، تعمل كنادلة في المقهى نفسه. تتحدث عن التغيرات التي شهدتها على مدار السنوات الماضية، قائلة: "عندما جئت إلى هنا، كان عدد القادمين من بلدي قليلًا جدًا، يمكننا عدّهم على أصابع اليد. أما الآن، فالأعداد في تزايد مستمر".
لا يقتصر الأمر على قطاع الخدمات، إذ يشير فيكتور ليسبونا، المقاول في برشلونة، إلى أن المهاجرين يشكلون العمود الفقري لقطاعات البناء والنجارة والكهرباء.
ويقول: "لم يعد الشباب الإسبان يرغبون في الأعمال الشاقة مثل البناء، النجارة، وقيادة الشاحنات. إنهم يفضلون متابعة التعليم العالي ليصبحوا محامين أو أطباء".
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإسبانية للحد من الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط، تزايدت أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى جزر الكناري عبر قوارب من الساحل الغربي لأفريقيا، ما أدى إلى أزمة إنسانية مع ارتفاع أعداد الوفيات في هذه الرحلات الخطرة.
لمواجهة هذه التحديات، قام رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بجولة في موريتانيا، السنغال، وغامبيا العام الماضي، بهدف الترويج لخطة عمل توفر ممرًا قانونيًا وآمنًا للعمال الأفارقة الراغبين في العمل بإسبانيا. ومع ذلك، لم تظهر نتائج ملموسة حتى الآن.
في خطوة أخرى، تسعى الحكومة الإسبانية إلى دمج المهاجرين غير النظاميين الموجودين بالفعل في البلاد ضمن سوق العمل.
ففي نوفمبر، أعلن التحالف اليساري بقيادة سانشيز عن خطة لمنح تصاريح عمل لنحو 900 ألف مهاجر غير نظامي خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف دمجهم في الاقتصاد الرسمي والمساهمة في دفع الضرائب.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسبانيا تمنح 300 ألف مهاجر وثائق للعمل والإقامة.. هل ذلك استثمار في المهاجرين غير الشرعيين؟ إسبانيا: سانتياغو أباسكال رئيساً جديداً للتحالف اليميني "وطنيون من أجل أوروبا" الاتحاد الأوروبي يخصص 900 مليون يورو لإعادة بناء المناطق المنكوبة بالفيضانات في إسبانيا إسبانياسياحةالهجرة غير الشرعيةاقتصادتضخم
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا