صنداي تايمز: فلسطينية خضعت لعملية قيصرية بدون تخدير في غزة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قالت صنداي تايمز إن شيماء فتوح تحملت آلاما لا يمكن تصورها عند ولادة ابنتها بعد انهيار منظومة الرعاية الصحية أثناء الحرب على غزة، وهي الآن تخشى على حياة طفلتها التي تعيش معها بخيمة في أوج الشتاء مع استمرار القتال وندرة الغذاء.
ووصفت الصحيفة -في تقرير بقلم أمل حلس وغابرييل وينجر- الوالدة وهي مستلقية على طاولة العمليات، وعيناها تنظران إلى الجرّاح الذي يشرف على عملية الولادة، ووصفت شعورها حينئذ وقالت "كان الألم يتجاوز التحمل البشري.
ولأنه لم يكن هناك تخدير ولا مسكن للألم، ظلت شيماء طوال الساعة التي استغرقتها العملية القيصرية تتألم عند كل شق بالسكين وكل تلاعب بداخلها، وكل غرزة عندما كان جرحها يُخاط، وذلك بعد انتظار دام 14 ساعة، وسط قصف كثيف يطال أحد المستشفيات القليلة العاملة المتبقية في القطاع المحاصر.
وقالت شيماء (23 عاما) إنها شعرت بسعادة "غامرة" عندما تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل الأربعاء الماضي، وأضافت أن "الانتظار حتى صباح (اليوم) الأحد -عندما يدخل الاتفاق حيز التنفيذ- يشبه انتظار أول أيام العيد" رغم القصف الإسرائيلي المستمر الذي قتل فيه أكثر من 100 فلسطيني وجرح أكثر من 260 آخرين منذ الإعلان عن الاتفاق، بينهم 31 امرأة و27 طفلا.
إعلان
انهيار الرعاية الصحية
وذكرت الصحيفة أن الافتقار إلى الرعاية الصحية ترك الشابة الفلسطينية وطفلتها تواجهان حالة من المعاناة، تحت خيمة في عز الشتاء مع استمرار القتال، وقالت "أشعر بألم عميق لأن شام طفلة صغيرة مليئة بالحياة، لكنها ظلت تعاني منذ البداية. وفي كل مرة أنظر إليها ينفطر قلبي".
ويشارك آلاف الفلسطينيين في جميع أنحاء غزة شيماء معاناتها، بعد أن استُنفدت الرعاية الطبية وأصبحت غير موجودة في العديد من الأماكن، ولم يبق أي من المستشفيات التي قدمت خدمات الأمومة قبل بدء الحرب قيد التشغيل، مما أدى إلى زيادة كبيرة في معدل وفيات الأمهات، حسب الأطباء في الميدان.
وفي مستشفى ناصر في خان يونس، توفيت 6 نساء على الأقل أثناء الولادة بسبب العدوى ونقص المعدات والمرافق وسوء التغذية، خاصة أن منظومة الرعاية الصحية في غزة قبل بدء الحرب كانت تعاني، إذ أن هناك 3412 سريرا بالمستشفيات تخدم سكانا يزيد عددهم على مليوني نسمة، أي 1.55 سرير لكل ألف نسمة، حسب دراسة أميركية غزية مشتركة.
وقد أدى نمط الهجمات والقتال الإسرائيلي المتكرر على المستشفيات وحولها إلى تدمير منظومة الرعاية الصحية إلى حد "الانهيار الكامل تقريبا" -حسب الأمم المتحدة- حتى الرابع من ديسمبر/كانون الأول، وقالت منظمة الصحة العالمية إن 17 مستشفى فقط في غزة ظلت تعمل بسعة إجمالية تبلغ 1500 سرير.
وولدت شام بالجنوب، بعد أن عجزت أمها عن الحصول على فحوص منتظمة في مستشفى كمال عدوان، وعانت من صعوبة الحصول على التغذية السليمة، وتقول "كل ما كان علينا أن نأكله هو الأطعمة المعلبة التي سببت لي العديد من الأمراض، مثل الإسهال والتهابات المعدة، مما جعل حملي صعبا للغاية".
سوء التغذية
كانت شيماء تعيش مع زوجها العامل اليدوي في جباليا شمال غزة مع طفليهما عندما شنت إسرائيل عمليتها البرية هناك، ففرت الأسرة جنوبا إلى خيمة في مدينة غزة، ثم جاءها المخاض فتوجهت عبر الأنقاض وتحت القصف إلى أقرب منشأة طبية، وهي عيادة خاصة سابقا لتضع مولودها.
إعلانوقالت "لم يكن هناك تعقيم مناسب أثناء العملية، ولا علاج مناسبا بعد الولادة. كنت خائفة من الإصابة بعدوى، خاصة أن الأطباء والممرضات كانوا منهكين بسبب ضغوط الحرب والتدفق المستمر للضحايا".
ومع أن الرضاعة الطبيعية يُنظر إليها على أنها شريان حياة حيوي للأمهات والرضع لمنحهم أفضل بداية ممكنة، فهي صعبة في غزة لأن العديد من الأمهات لا يستطعن إنتاج ما يكفي من الحليب لأطفالهن، وذلك بسبب فقدان الأدوية والعقاقير الأساسية، بما في ذلك حمض الفوليك والحديد والمضادات الحيوية وأدوية ارتفاع ضغط الدم.
ويصف غسان سلام رئيس قسم التوليد وأمراض النساء بمستشفى ناصر هذه الأحوال بقوله "مرضانا يعانون من سوء التغذية، والمرضعات يعانين من سوء التغذية. إنهن لا يحصلن على طعام وهن محرومات من التغذية الأساسية. إنهن يأتين إلينا وهن يعانين من فقر الدم وانخفاض مستويات الهيموغلوبين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
نائبة: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي.
تابعت، كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات