تقرير: مبعوث ترامب يخطط لزيارة غزة لتثبيت اتفاق الهدنة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
كشفت شبكة "إن بي سي" الأميركية أن المبعوث الخاص للرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يدرس زيارة قطاع غزة الذي مزقته الحرب كجزء من جهوده لضمان استمرار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وفقًا لمسؤول في فريق الانتقال مطلع بشكل مباشر على العملية.
ومن جانب آخر، يخطط مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى زيارة قطاع غزة في محاولة للوقوف على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي دخل حيز التنفيذ صباح الأحد.
ويأتي هذا في وقت يسعى فيه فريق ترامب لضمان عدم انهيار الاتفاق الذي تم التوصل إليه، مع التحذير من أن الوضع يبقى هشا ويمكن أن يتفجر في أي لحظة.
ووفقا لمصادر قريبة من المفاوضات، يعتزم ويتكوف أن يكون حاضرا في المنطقة بشكل شبه مستمر خلال الأسابيع والأشهر القادمة، للمتابعة الدقيقة لأي تصعيد قد يهدد الاتفاق.
وقال أحد المسؤولين: "يجب أن تكون هناك مراقبة مستمرة، والاستعداد لإطفاء أي مشكلة إذا حدثت".
وفي الوقت الحالي، أحد أهم المخاوف بالنسبة لمبعوث ترامب هو حادثة محتملة قد تنشأ عن الاحتكاكات اليومية الحتمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الأرض في غزة وحولها، حتى مع وجود اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال مسؤول في فريق الانتقال: "تذكروا أن هناك الكثير من الأشخاص، المتطرفين والمتشددين، ليس فقط من جانب حماس، بل من الجناح اليميني الإسرائيلي أيضاً، الذين لديهم دوافع قوية لإفشال هذا الاتفاق بالكامل".
وأشار المسؤول إلى أن زيارة غزة ستسمح لـ "ويتكوف" بمعاينة الوضع بنفسه بدلاً من الاعتماد فقط على رواية الإسرائيليين أو الفلسطينيين، مضيفاً: "يجب أن ترى بنفسك، أن تشعر بما يحدث".
سيناريو نقل السكان
في حين يتولى فريق ترامب إدارة المرحلة الحالية من الاتفاق والتفاوض على المرحلة التالية، فإنهم يتعاملون أيضاً مع حلول طويلة الأمد.
وقال المسؤول الانتقالي: "إذا لم نساعد سكان غزة، إذا لم نجعل حياتهم أفضل، وإذا لم نعطهم شعوراً بالأمل، فسيكون هناك تمرد".
وبحسب التقرير، "تبقى مسألة كيفية إعادة إعمار غزة مطروحة، إلى جانب مكان إعادة توطين حوالي مليوني فلسطيني في الوقت الحالي".
وأشار المسؤول إلى أن "إندونيسيا، على سبيل المثال، من بين المواقع التي يجري مناقشة إمكانية نقل بعضهم إليها".
وبحسب التقرير، فإنه حتى مسألة ما إذا كان سكان غزة سيرغبون في الانتقال ما زالت غير واضحة. ففكرة إعادة التوطين مثيرة للجدل بشدة بين الفلسطينيين والعرب الآخرين.
وكثيرون يعتقدون أن إعادة التوطين ستكون الخطوة الأولى التي ستستخدمها إسرائيل لإجبارهم على مغادرة أراضيهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستيف ويتكوف قطاع غزة إسرائيل المفاوضات أميركا قطاع غزة دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين اتفاق وقف النار اتفاق هدنة غزة ستيف ويتكوف قطاع غزة إسرائيل المفاوضات أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا