خفض حصة مساهم في رأسمال "الأولى للاستثمار"
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قالت شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، إن المساهم أشرف كمال يوسف خفض حصته في أسهم رأسمال شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية من 8.54% إلى 3.69%.
وأضافت في بيان لبورصة مصر اليوم، أن المساهم باع 666.53 ألف سهم بقيمة 1.47 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء 2.2 جنيه.
وأشارت إلى أن نسبة المساهم والمجموعة المرتبطة بعد تنفيذ الصفقة تراجعت إلى 4.
يشار إلى أن الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، سجلت صافي خسارة بلغ 3.97 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 689.17 ألف جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح تخفيض غرامات الخطأ الطبي من مليون جنيه لـ 100 ألف بحد أقصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء وأشار نقيب الأطباء، إلى أن الرأي القانوني أقر أن يكون هناك غرامات على المخالفات، ومن ثم نوافق على مقترح زعيم الأغلبية.