قرار وزاري بتشكيل اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء “لجنة الكودكس الوطنية” لعام 2025
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
أصدر وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة محمد الأشول، اليوم، قرار رقم (1) لسنة 2025م بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء (لجنة الكودكس الوطنية)، استناداً الى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295) لسنة 2010م بشأن إنشاء لجنة وطنية لسلامة الغذاء وتحديد مهامها واختصاصاتها برئاسة مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن جميع الجهات المختصة ذات العلاقة ممثلة بكلا من وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الصحة العامة والسكان، وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، وزارة الأشغال العامة والطرق، وزارة المياة والبيئة، ومراكز البحث العلمي والأكاديمي، والغرفة التجارية الصناعية، قطاع المستهلك، جمعية الصناعيين اليمنيين.
وتتمثل أهمية إعادة تشكيل هذه اللجنة في الاهتمام بصحة وسلامة المستهلك من خلال إصدار التشريعات والقوانين في إنتاج الغذاء، حيث تقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الأنشطة والإجراءات للجهات الرقابية المتصلة بسلامة الغذاء وتأسيس علاقات وطيدة بين كافة الجهات المختصة بالرقابة على الأغذية في بلادنا وبين المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بالغذاء مثل هيئة الدستور الغذائي الكودكس (CODEX).
كما تقوم اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية بشأن أنشطة التفتيش والرقابة على الأغذية وتنشيط عمل هذه اللجنة مع هيئة الدستور الغذائي وتقديم النصح والمشورة الفنية للحكومة بما يتعلق بسلامة الغذاء والاستغلال الأمثل للموارد بما يخدم التوسع في التجارة الداخلية للغذاء وتشجيع القدرة التنافسية لنفاذ المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية من خلال إقامة وتنظيم ورش عمل تُعنى بسلامة الغذاء، كما تقوم اللجنة بالإسهام في وضع التدابير والحلول اللازمة لمواجهة الكوارث والأوبئة والأمراض المنقولة بواسطة الغذاء.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصية بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
من جانبه انتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا