يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وأكثر من عشرين عضوا، موجه لوزير السياحة والآثار؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر.

عوامل تدهور بعض المباني التراثية

وقالت النائبة في طلب المناقشة، إن عملية الحفاظ على التراث بصفة عامة تعتبر في غاية الأهمية، لأن التراث يمثل ذاكرة الأمة وهويتها، وتتعرض المباني التراثية إلى عدة عوامل خارجية تؤثر عليها، وتؤدي إلى تلف وتدهور حالتها، منها عوامل طبيعية وبيئية محيطة وبيولوجية وبشرية، والتي لها تأثيرات سلبية على هياكل الأبنية الأثرية والمعالم التاريخية القديمة، خاصة تلك التي تقع داخل المدن.

مراجعة الضوابط واللوائح القانونية 

وأشارت النائبة خلال استعراض طلب المناقشة إلى أن هناك إشكاليات تواجه عمليات الترميم والصيانة أدت إلى تدهور الأثر أو المبنى التراثي قبل وأثناء عملية الترميم، حيث تنوعت تلك الإشكاليات ما بين إشكاليات إدارية وأخرى فنية الأمر الذي يحتم استيضاح ومراجعة الضوابط واللوائح القانونية المنظمة لإدارة أعمال الترسيم، والقواعد الفنية التي تضمن الحفاظ على المبنى الأثري وعدم تغيير معالمه بما يضمن بقاء هويته المعمارية التي كان عليها.

وأضافت أنه رغم كون مصر واحدة من أكثر دول العالم امتلاكا للقطع والتماثيل، إلا أنه لا تكاد تمر فترة دون توجيه الاتهامات والانتقادات لمرممى الآثار المصرية بسبب حجم الأخطاء التي تُرتكب والطرق البدائية غير العلمية، والتي تتبع في الترميم وإصلاح المشكلات الموجودة في المعابد والتماثيل، من حيث استخدام الأسمنت والطوب الأحمر والجير في ترميم المعابد، وكذلك إهمال عدد من الآثار وسوء استخدامها.

وأشار إلى أن مصر تضم سبعة مواقع مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وهي منطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، ومنطقة القاهرة التاريخية ومنطقة آثار منف التي تضم الأهرامات، ومدينة طيبة القديمة، ومدينة النوبة ومعابدها ودير سانت كاترين، إضافة إلى موقع وحيد مصنف ضمن مواقع التراث الطبيعي وهو وادي الحيتان بمحافظة الفيوم.

ويناقش المجلس خلال الجلسة طلب مناقشة مقدم من النائب جيفارا الجافى، وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشيوخ ترميم الأثار الحفاظ على التراث

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يناقش خطة الحكومة لتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص.. الأحد

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الاحد القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطويرالمطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري.


وأشار النائب فى طلب المناقشة، إلى أن المطارات المدنية  هى  المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد الى الأراضي المصرية ، مشيرا إلى  ان الدولة  قامت منذ عام ٢٠١٥ بإنشاء العديد من المطارات الجديدة و التي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية ،لتكون المطارات احد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا او صناعيا.


وأضاف  كما تم وضع خطط تطوير وتوسعه للمطارات القائمة إلا ان هناك مطارات تم افتتاحها منذ عده سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها الى الان كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة و لم يبدأ العمل بها حتى الان و بالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا انها لم تصل الى المستوى العالمى الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم . معه استيضاح سياسة الحكومة في انشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام ال BOT أو نظام PPP


ويناقش  المجلس  ايضا خلال نفس الجلسة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من  الأعضاء موجه  لوزير الطيران المدنى ؛لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي


واكد النائب فى  طلب المناقشة ان قطاع الطيران المدني هو  أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لمـا لـه مـن دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصــر بالعالم الخارجي. ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفـاءة هـذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأشار  النائب  الى  أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعّالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لا سيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية والنقل البري  مشيرا الى  إن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح  أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية يُعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بمـا يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران مشيرا الى ان التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطيران، مثل تطبيقات الحجز الإلكتروني، ونظم إدارة الرحلات الذكية، وتقنيات الأمن والسلامة المتطورة، يُسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المسافرين وتعزيز ثقتهم بالخدمات الجوية المصرية.

وقال إن تعزيز التعاون الدولي مـع شركات الطيران العالمية يفتح آفاقا جديدة لتبادل الخبرات وزيادة حركة النقل الجوي، وتحقيق التكامل الشبكات العالمية  مشيرا الى أهمية مناقشة الخطط والآليات التي تتبناها وزارة الطيران المدني لتحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي للطيران، ودعم الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • نائب: ترميم الآثار لا ينبغي أن يتم بمعزل عن الملف الثقافي
  • النائب أحمد صبور: ترميم الآثار ضرورة للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لمصر
  • وزير الشئون النيابة يوافق على مناقشة سياسات وزارة السياحة في عمليات ترميم الآثار
  • نائبة بالشيوخ تستعرض طلب مناقشة بشأن ترميم الآثار المصرية
  • نائبة: عمليات الترميم والصيانة تواجه إشكاليات أدت إلى تدهور الأثر
  • ذاكرة الأمة وهويتها.. الشيوخ يبدأ استعراض طلب مناقشة بشأن ترميم الآثار المصرية
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش تطوير المطارات المصرية
  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة لتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص.. الأحد
  • توقيع خطة استراتيجية بين مصلحة الآثار الليبية والسفارة الأمريكية لحماية الإرث الثقافي