بو بريق: نجاح مبادرة البعثة الأممية مرهون بحسن اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
ليبيا – بو بريق: نجاح المبادرة الأممية مرهون باختيار الشخصيات وبتوحيد السلطة التنفيذية
أعرب أحمد بو بريق، عضو مجلس الدولة، عن تخوفه من عدم تمكن المبادرة الراهنة للبعثة الأممية من إنهاء حالة الانقسام بالساحة السياسية في ليبيا، على الرغم من وصفه محاور المبادرة التي طُرحت خلال الحلقة النقاشية بأنها “إيجابية”.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط“، شدد بو بريق على أن نجاح المبادرة يتوقف على حسن اختيار الشخصيات التي ستتعامل معها البعثة، وتحديداً أعضاء اللجنة الاستشارية. وأوضح أن هذه اللجنة ستضطلع بمهمة وضع رؤى لحسم الخلافات المتعلقة بالقوانين المنظمة للانتخابات.
قوانين الانتخابات والخلافاتوأشار بو بريق إلى أن القوانين المنظمة للانتخابات أعدتها لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، وأقرها البرلمان قبل أكثر من عام. لكنه أوضح أن هناك اعتراضات من بعض القوى السياسية على بعض البنود، مثل:
ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة. ترشح العسكريين للمنصب ذاته.واقترح بو بريق أن تعمل اللجنة الاستشارية على إعادة صياغة البنود المختلف عليها بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية ويخفف المخاوف السياسية.
توحيد السلطة التنفيذيةأكد بو بريق أن العمل على توحيد السلطة التنفيذية يُعد محورًا رئيسيًا في المبادرة الأممية، مشيرًا إلى أنه شرط ضروري لإتمام العملية الانتخابية.
تأثير الانقسامات الدوليةنبه بو بريق إلى تأثير الصراعات الدولية على توجهات الأطراف الليبية، محذرًا من أن اختيار شخصيات قريبة من الأفرقاء الدوليين لعضوية اللجنة الاستشارية أو الحوار الموسع قد يؤدي إلى حلول غير ناضجة تعكس الانقسامات بدلًا من إنهاء الأزمة.
ودعا بو بريق في الختام البعثة الأممية إلى الحيادية والنزاهة في اختيار الشخصيات لضمان نجاح المبادرة وتحقيق حلول ناضجة ومستدامة للأزمة الليبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللجنة الاستشاریة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقى اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لاستعراض مقترحات التعامل مع التحديات المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق أن تحدثنا عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، ولذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
كما تم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
وفي الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"