برنامج لتطوير الكفاءات الوطنية في البحوث البيئية الميدانية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالتعاون مع ديوان البلاط السلطاني وهيئة البيئة وبشراكة تنفيذية مع منظمة "إيرث ووتش" اليوم برنامجًا استراتيجيًا لتطوير الكفاءات الوطنية العُمانية في مجال البحوث البيئية الميدانية، ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل من الباحثين والخبراء البيئيين القادرين على مواجهة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية، بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية كأساس للتنمية الوطنية.
ويركز البرنامج على تمكين الكفاءات الوطنية من تطوير أبحاث بيئية مبتكرة تدعم السياسات المستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي وبناء مجتمع علمي يسهم في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية دقيقة، كما يمثل هذا البرنامج جزءًا من التزام الأكاديمية السلطانية للإدارة بتطوير رأس المال البشري العُماني، الذي يُعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة ويعزز قدرة سلطنة عمان على التصدي للتحديات البيئية المستقبلية.
وقالت أزهار الزدجالية، مشرفة البرنامج: "يعد إطلاق هذا البرنامج خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستدامة البيئية كأولوية وطنية، ويجسد هذا البرنامج التزام الأكاديمية بتطوير رأس المال البشري، الذي يُعد أساسًا لتحقيق التحول الاستراتيجي نحو تنمية شاملة ومستدامة، ومن خلال هذا البرنامج نهدف إلى تعزيز القدرات البحثية للمشاركين وتمكينهم من اكتساب مهارات قيادية متقدمة، ما يعزز قدرتهم على ابتكار حلول علمية للتحديات البيئية الحالية والاستعداد الفعال للتحديات المستقبلية".
وأشارت الزدجالية إلى أن البرنامج يغطي محاور رئيسية مثل إدارة الموارد الطبيعية، ومواجهة التغير المناخي، وحماية التنوع البيولوجي، ويعتمد على منهجية شاملة تجمع بين التدريب النظري والتطبيقي، بإشراف خبراء محليين ودوليين لضمان تقديم محتوى تدريبي عالمي المستوى.
ويمتد البرنامج على عدة مراحل حيث بدأ في ديسمبر 2024 بتشكيل المجموعات البحثية استنادًا إلى أولويات محددة، يليه إعداد خطط البحث والمشروعات التطبيقية في يناير 2025، ثم تطوير وتنفيذ المشروعات البحثية الميدانية حتى سبتمبر 2026، وفي مارس 2027 سيتم اختتام البرنامج بتقييم النتائج وإعداد التقرير النهائي.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز مكانة سلطنة عمان في مجال البحوث البيئية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما سيعمل على تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام سلطنة عمان بتحقيق أهداف "رؤية عمان 2040" لبناء اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هذا البرنامج
إقرأ أيضاً:
الشراكات الاقتصادية والإنجاز الدبلوماسي
شهدت بلادنا سلطنة عمان أحداثا وطنية مهمة خلال هذا الأسبوع على الصعيد الدبلوماسي والشراكات الاقتصادية حيث كان الحدث الأول هو زيارة (دولة) التي قام بها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى مملكة هولندا الصديقة والتي تنتهي اليوم، والحدث الآخر هو نجاح الدبلوماسية العمانية في تحقيق اختراق سياسي مهم من خلال عقد الجولة الأولى من المفاوضات التاريخية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية وسط ترحيب إقليمي ودولي كبير، وأيضا من خلال أصداء إعلامية وصحفية عالمية حيث تصدرت من خلالها تلك المفاوضات في عاصمة الوطن مسقط المشهد الإعلامي، وكانت الخبر الأبرز في الشبكات الإخبارية ووكالات الأنباء والصحف عالميا، حيث يعد ذلك مكسبًا كبيرًا للقوة الناعمة العمانية.
فيما يخص الحدث الأول فقد جاءت الزيارة السلطانية انطلاقا من الجهود المتواصلة لجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ في تنويع الشراكات الاقتصادية، وفي مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتجارة مع دول العالم في الشرق والغرب، حيث قام جلالته منذ تسلّمه مقاليد الحكم في الحادي عشر من يناير ٢٠٢٠ بعدد من الزيارات الرسمية للدول العربية الشقيقة وأيضا عدد من الدول في آسيا وأوروبا بهدف تعزيز مجالات التعاون بين سلطنة عمان ودول العالم المختلفة خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري بهدف إيجاد شراكات حقيقية تجعل الاقتصاد الوطني متنوعا ويتمتع بالاستدامة المالية والخروج من الاعتماد على مصدر وحيد كالنفط علي سبيل المثال.
وخلال السنوات الخمس من حكم جلالته تعززت المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الدولي وانخفاض ملحوظ للدين الخارجي وارتفعت مساهمة عدد من القطاعات غير النفطية وتصاعد الناتج المحلي الإجمالي.
كما أن الزيارة السلطانية لمملكة هولندا تعزز من تلك الشراكات خاصة في مجال الطاقة المتجددة وتنشيط الجوانب الاستثمارية والتجارية وقضايا التعليم والتقنية والأمن الغذائي خاصة مع توقيع عدد من البرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم بين مسؤولي البلدين الصديقين، خاصة وأن زيارة الدولة تأتي وسط اهتمام إعلامي هولندي وعماني حيث العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان ومملكة هولندا والتي تعود إلى ٤٠٠ عام تقريبا حيث التواصل البحري والتجاري. وعلى ضوء ذلك تتواصل الزيارات السلطانية والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية وتنوع الشراكات الاقتصادية، خاصة وأن بلادنا سلطنة عمان تتميز بموقع فريد على البحار المفتوحة وتتميز بالمصداقية ولغة الحوار في علاقاتها الإقليمية والدولية. كما أن جملة من التشريعات والقوانين التي صدرت مؤخرا بمراسيم سلطانية سوف تعزز مناخ جذب الاستثمارات الخارجية، خاصة على صعيد المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وهو أمر حيوي لخلق المزيد من فرص العمل للشباب العماني. كما أن جودة التعليم تعد على جانب كبير من الأهمية في تعزيز القدرة التنافسية علاوة على توطين التقنية الصناعية والاقتصاد الرقمي، كما أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الحيوية في مجال التنويع الاقتصادي وجذب المزيد من السياح من أوروبا مثل مملكة هولندا وغيرها من الدول الغربية.
الحدث الآخر الذي شهدته الساحة الوطنية هو عقد الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وسط تفاؤل عالمي وتقدير كبير لجهود سلطنة عمان المخلصة في ضرورة إيجاد حل سياسي بين واشنطن وطهران حول جملة من القضايا المعقدة والتي من أهمها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الاقتصادية عن إيران. وقد شهد العالم لحظة فارقة خفضت من لغة التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار التي سادت الساحة الدولية خاصة التصريحات التي صدرت من واشنطن، ومن هنا تنفس العالم الصعداء من خلال تلك الفرصة التي كان للدبلوماسية العمانية دور كبير في إيجاد مقاربة سياسية واقعية وعادلة من خلال اتفاق موضوعي يجنّب المنطقة والعالم المزيد من التوتر والذي قد يقود إلى صراع كارثي سوف تكون منطقة الخليج العربي ومقدراتها أكبر المتضررين.
ومن هنا جاءت ردود الفعل التي رحبت بالجهد الدبلوماسي العماني المقدر من خلال صدور بيانات الإشادة والترحيب والتفاؤل من عواصم صنع القرار في العالم ومن أهمها بيان البيت الأبيض وعدد من الدول الغربية والعربية ومن المجتمع الدولي، كما تصدرت سلطنة عمان المشهد السياسي والإعلامي من خلال الأخبار والتحليلات السياسية حول جولة المفاوضات الأولى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في مسقط خاصة وأنها جولة انتهت بشكل إيجابي وهناك الجولة الثانية المقرر لها السبت القادم وسوف تحدد إطار التوافق حول البرنامج النووي الإيراني وجملة من القضايا ذات العلاقة والتي من شأنها التوصل إلى مقاربة موضوعية وتوافق سياسي كما حدث عام ٢٠١٥ عندما تم التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني في فيينا بعد جهود دبلوماسية عمانية ومفاوضات سرية وعلنية تواصلت على مدى سنوات وكانت الجولة قبل الأخيرة قد عقدت في مسقط.
وما أشبه الليلة بالبارحة! كما يقال وها هي الدبلوماسية العمانية تظهر من جديد في وقت حاسم ودقيق، خاصة وأن المنطقة تشهد صراعات وحروبًا حيث تواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم فلسطين وهناك الأوضاع في اليمن والسودان وسوريا، وعلى ضوء ذلك فإن التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني قد يقود إلى حزمة من الحلول السياسية تؤدي إلى السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
إن الدبلوماسية العمانية تسجل إنجازًا كبيرًا في سلسلة إنجازات سلطنة عمان الخارجية منذ أكثر من نصف قرن حيث المصداقية وسياسة الحوار التي تؤدي إلى نبذ الحروب والصراعات التي أضرت بمقدرات الشعوب على مدى عقود، كما أن اختيار مسقط لعودة المفاوضات الإيرانية الأمريكية استند إلى تراكم الخبرة الدبلوماسية العمانية وأيضا صدق نواياها والحياد الإيجابي الذي يميزها عند وجودها كطرف يساعد الفرقاء للوصول إلى حلول واقعية بهدف خفض التصعيد والتوتر وإيجاد الحلول ونسج أواصر التعاون بين الدول والشعوب، وهذه فلسفة سلطنة عمان في الممارسة الفعلية حول العلاقات الدولية وتبادل المصالح والمنافع وإقرار السلام الشامل والعادل لكل القضايا الإقليمية والدولية.
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو