“التجارة” توضح شروط إيداع القوائم المالية للشركات ذات المسؤولية المحدودة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
المناطق_واس
حثت وزارة التجارة الشركات ذات المسؤولية المحدودة على المبادرة بإيداع قوائمها المالية إلكترونياً تجنباً للوقوع في مخالفات أحكام نظام الشركات.
وكشفت الوزارة أنه يتم إعداد القوائم المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة عن كل سنة مالية عن طريق مدير الشركة، الذي يرفق تقريراً، يتضمن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنقضية والطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح “إن وجدت”، ووضع الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات “إن وجد” وذلك قبل 45 يوماً على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.
كما يتوجب على مدير الشركة تزويد الشركاء بالقوائم، وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات “إن وجد”، بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد التأسيس قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بـ 21 يوماً على الأقل، وعليه إيداع الوثائق وفقاً لما تحدده اللوائح.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية بحث مع تجمع الشركات اللبنانية سبل دعم المؤسسات الخاصة
التقى وزير المالية يوسف الخليل وفداً من تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب، وجرى البحث في الوضع الاقتصادي والمالي العام في البلاد وكذلك بشكل أساسي متطلبات صمود الشركات والحفاظ على العاملين فيها.
وضم الوفد بالإضافة إلى البواب كل من: نائب رئيس التجمع هادي سوبرة وعضوي مجلس الإدارة محمد علي قباني وزياد شهاب الدين.
بدايةً رحب الوزير الخليل بالوفد، مؤكداً أن الوضع الذي يمر به البلد هو وضع استثنائي وأن الوزارة على استعداد لاتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن الشركات، "وهي قد بدأت بذلك من خلال إجراءات لها علاقة بتمديد المهل".
أما البواب فقد عرض مطالب التجمع التي هي مطالب موحدة مع الهيئات الاقتصادية، والتي تستجيب لمتطلبات صمود الشركات وتمكينها من الاستمرار بالعمل ودفع الرواتب لموظفيها.
وشدد البواب على ضرورة إبقاء أكبر قدر من السيولة لدى المؤسسات الخاصة وعدم سحبها منها في هذه الظروف العصيبة التي يسجل فيها أدنى مستوى للأعمال، متمنياً على الوزير الخليل تمديد المهل بالنسبة للضرائب والضريبة على القيمة المضافة وكل ما له علاقة بالمالية.
وأكد البواب بإسم التجمع ضرورة إعادة النظر بمشروع موازنة العام 2025 وسحبه من مجلس النواب لتعديل أرقامه كي تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وإمكانيات الجباية وتحصيل الإيرادات، مشيراً إلى أن إبقاء أرقام الموازنة لا سيما لجهة توقعات الواردات، "وهي ستكون أرثاماً مضخمة سيؤدي إلى نتائج اقتصادية ومالية كارثية".
وفي نهاية الإجتماع، تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الطرفين من أجل مواكبة المرحلة الراهنة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة