هيئة "الطاقة الجديدة": مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استكملت اليوم فعاليات المؤتمر العربي الثاني للطاقات الجديدة والمتجددة، والذي تنظمه نقابة المهندسين، بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب.

وخلال الفعاليات تم استكمال المحور الأول بمحاضرة للمهندس إيهاب إسماعيل- نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ألقاها نيابة عن الدكتور المهندس محمد الخياط رئيس الهيئة، استعرض خلالها الجهود المبذولة من مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والموقف الحالي والتحديات التي تواجهها.

وأوضح "إسماعيل" أن البعض ينظر إلي الطاقة الجديدة  والمتجددة على أنها المستقبل، كما أنها تعد الخيار الوحيد لبعض الدول، مشيرا إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنشأت عام 1986، وأن الهيئة ترحب بالمستثمرين الجادين للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مصر توفر مناخ جاذب للاستثمار في هذا المجال.

وقال نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: "مصر تمتلك ثروة من الطاقات الطبيعية التي تحمل إمكانات استغلال هائلة منها على سبيل المثال وليس الحصر "الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كثفت من جهودها لتوليد واستخدام المزيد من الطاقة المتجددة من أجل التغلب على ما يكتنف الطاقة من صعوبات متزايدة حيث تستهدف الوصول إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة الجديدة بمزيج الطاقة بحلول عام 2030 .

واستفاض نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في استعراض مشروعات مصر في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحا أنهما يحتاجان إلى مساحات كبيرة من الأراضي، وهو مع تعمل الهيئة على توفيره للمستثمرين، موضحا أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشاريع حوالي 42 ألف كيلو متر مربع، وتمثل هذه النسبة حوالي 4% من إجمالي مساحة مصر. 

وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، أشار "إسماعيل" إلى أن مصر تبذل عددًا من الجهود وتضطلع بعدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الهيدروجين منخفض الكربون، كاشفًا أن مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهناك 3 مشاريع تم البدء فيها، مختتمًا محاضرته باستعراض الحوافز التي توفرها مصر لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، من تشريعات وسياسات وتخفيضات في رسوم الجمارك والضرائب.

المصدر: البوابة نيوز