«معلومات الوزراء» يبرز 16 توصية يجب تطبيقها بعد الانضمام إلى تكتل بريكس
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من نشرته الشهرية «القاعدة القومية للدراسات»، بعنوان «قائمة ببليوجرافية عن البريكس وخلاصة توصيات الدراسات».
أركان النظام الاقتصادي الدوليوأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في دراسته أنَّ الانضمام إلى التكتلات الدولية أصبح عاملًا مهمًا من عوامل القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية، ومنها تكتل مجموعة بريكس، الذي تعد من أهم التكتلات الدولية وأكثرها حداثة، وإحدى أسرع الأسواق العالمية نموًا في العالم.
وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنَّ عدد النشرة يقدِّم مجموعة من الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة حول موضوع البريكس وأبرز توصياتها بعد الانضمام لتكتل بريكس والتي جاء منها:
** تشجيع الحوار السياسي بين قادة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة بريكس والقارة الإفريقية من أجل بناء شراكات صناعية حقيقية لدفع تحول الطاقة، وإنشاء فريق عمل يضم مجموعة من الخبراء في مجال الطاقة في مصر ومجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة السياسات اللازمة لتعزيز عملية التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة على المستويين الإقليمي والثنائي.
** عقد اجتماع وزاري سنوي تستضيفه مصر بين دول مجموعة بريكس والاتحاد الأوروبي حول تحول الطاقة في العالم وأفريقيا، فضلًا عن تشجيع المبادرات التي يطلقها القطاع الخاص ذات الصلة مثل إقامة منتدى للطاقة النظيفة.
** تطوير الشراكة بين مصر من جهة وبين كل من مجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى في التمويل المستدام بما في ذلك الشراكة بين المؤسسات المالية المصرية والأوروبية والصينية والخليجية، بما يحقق الموازنة بين الاستثمارات الأوروبية والصينية والخليجية.
** إنشاء مؤسسة بحثية متخصصة تسمح بتبادل الخبرات بين مصر ودول بريكس والاتحاد الأوروبي في مجال سياسات تحول الطاقة واستكشاف فرص التعاون الثلاثي.
** دعوة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة بريكس، خاصة الصين والسعودية والإمارات، إلى تقديم الدعم المالي والفني لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص والربط الكهربائي بين مصر والسودان، وغيرها من مشروعات طموحة في هذا المجال.
** تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر ودول بريكس والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بزيادة الاستثمار في سلاسل التوريد.
** تدشين مبادرة جديدة لتعزيز التعاون بين دول بريكس بشأن الحياد التكنولوجي والدعوة إلى اعتماد معايير وقواعد مشتركة وفعّالة وواضحة وعادلة وشفافة، لتقييم الانبعاثات ووضع تصنيفات متوافقة للمشروعات المستدامة.
** تعزيز سياسات الاستثمار الأجنبي في مصر للحفاظ على استقرار وجاذبية البيئة الاستثمارية، والتركيز على تطوير البنية التحتية والسياسات التي تشجع التجارة البينية مع دول بريكس.
** القيام بمقارنات بين مصر والدول الأخرى التي انضمت حديثًا لمجموعة بريكس للتعلم من تجاربهم، وتحديد أفضل الممارسات وتحليل الآثار المحتملة على التوازن السكاني والبيئي في مصر نتيجة للتدفقات الاستثمارية الجديدة.
** تفعيل دور القطاع الخاص من خلال إشراكه في عملية التنمية الاقتصادية بتوجيه استثماراته داخل مجموعة البريكس.
** الفصل بين الجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية قدر الإمكان، والتركيز على المكاسب الاقتصادية، والسعي إلى توقيع أكبر قدر من اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الدول الأعضاء في التكتل لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية.
** الاستفادة من تجربة دول آسيا في إطار ما يسمى باستراتيجية الحد الأدنى، من المصالح المشتركة، التي لا يتعارض إنجازها مع اختلاف النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
** تعزيز تمويل التجارة والاستثمار داخل المجموعة من خلال إنشاء آليات تمويل مشتركة مع تشجيع حركة رأس المال، وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة والاستثمار بين دول المجموعة.
** العمل على رفع القدرة الإنتاجية لمصدري الحاصلات الزراعية الخضرية.
** شراكة حقيقية بين مصر والبرازيل عبر مضاعفة حجم التبادل التجاري.
** الاستفادة من الخبرات الصينية والهندية في مجالات المفاعلات الصغيرة، والاستفادة بالخبرات والتجارب البرازيلية والهندية في مجالات تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، واستخدام الطاقة المتجددة لتقليص الاعتماد على السولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرار اتفاقيات التجارة استخدام الطاقة الأسواق العالمية الإقليمية والدولية الاتحاد الأوروبي الاستثمارات المشتركة البنية التحتية البيئة الاستثمارية مجموعة بریکس بین مصر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث خطة لاستخدام مخازن الغاز الأوكراني
يبحث الاتحاد الأوروبي خطة جديدة تهدف إلى استغلال سعة تخزين الغاز الكبيرة تحت الأرض في أوكرانيا، في محاولة لحل الخلاف القائم بين كييف وسلوفاكيا بشأن تدفقات الغاز، وذلك وفقًا لما أفاد به مسؤولون مطلعون على المحادثات.
وذكرت مجلة "بوليايكو" الأمريكية، أن الاقتراح نوقش لأول مرة خلال زيارة المفوضين الأوروبيين إلى كييف الشهر الماضي، ويهدف إلى تهدئة استياء سلوفاكيا، التي خسرت عائدات كبيرة بعد انتهاء اتفاقية نقل الغاز بين أوكرانيا وروسيا في يناير الماضي.
وكانت هذه الاتفاقية تسمح بإدخال الغاز إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي السلوفاكية، مما كان يمنح براتيسلافا رسوم عبور تقدر بنحو 500 مليون يورو سنويًا.
وفي ظل هذا الوضع، دعا رئيس الوزراء السلوفاكي الموالي لـ روسيا، روبرت فيكو، أوكرانيا إلى إعادة تفعيل الاتفاقية، مهددًا بوقف صادرات الكهرباء إلى كييف وتعليق دعم اللاجئين الأوكرانيين في بلاده، إلا أن السلطات الأوكرانية لم تستجب لهذه الضغوط.
في هذا السياق، تدرس المفوضية الأوروبية خطة تهدف إلى استئناف تدفقات الغاز عبر سلوفاكيا، دون الحاجة إلى استيراده من روسيا، وهو ما يتماشى مع خطة الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية تدريجيًا حتى عام 2027.
وتقضي الخطة بأن تزيد أوكرانيا وارداتها من الغاز من دول مثل اليونان وتركيا، ثم تخزنه في منشآتها الضخمة، التي تعد الأكبر في أوروبا، حيث يمكنها استيعاب ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز، وبعد ذلك، سيتم تمرير هذه التدفقات عبر خطوط الأنابيب السلوفاكية لتزويد دول مثل المجر خلال فصل الشتاء، عندما تزداد الحاجة إلى الغاز.
بحسب أحد المسؤولين في المفوضية الأوروبية، فإن الخطة "ستجعل سلوفاكيا دولة عبور للغاز مرة أخرى"، مع التأكيد على أنها تتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي بروكسل إلى إيجاد حلول عملية لمشكلة عبور الغاز، وذلك استجابةً لطلب قادة دول الاتحاد، الذين طالبوا في وقت سابق هذا الشهر بإيجاد تسوية للنزاع، في محاولة للحصول على دعم سلوفاكيا لمبادرات الإنفاق الدفاعي الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن ألمح إلى فوائد استخدام السعة التخزينية الهائلة تحت الأرض في أوكرانيا، والتي يمكنها نظريًا استيعاب ما يعادل ربع إجمالي احتياطي الغاز الحالي لدول الاتحاد، ما يجعلها خيارًا استراتيجيًا لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي وتقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا