افتتاح مبنى التنمية الاجتماعية وجمعية المرأة بالمزيونة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم مبنى دائرة التنمية الاجتماعية وجمعية المرأة العُمانية بولاية المزيونة بمحافظة ظفار، برعاية صاحب السُّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار وبحضور سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.
وقال محمد بن حميد الكلباني مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية: إن افتتاح المبنى الجديد لدائرة التنمية الاجتماعية وجمعية المرأة العمانية بولاية المزيونة يمثل إضافة نوعية تهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لأبناء الولاية وسهولة وصولها للمواطنين، ودعم الجهود التنموية التي تتوافق مع "رؤية عُمان ٢٠٤٠" في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأوضح أن المبنى الجديد لدائرة التنمية الاجتماعية سيعمل على توفير بيئة تسهم في تقديم خدمات متنوعة لدعم الأسر وتمكينها اقتصاديًّا، وتعزيز التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي، وتمكين فئات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتماسك الأسرة العمانية، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس حرص وزارة التنمية الاجتماعية على توفير الخدمات التي تواكب احتياجات المجتمع المحلي، وتسهم في تحسين جودة الحياة للأفراد والأسر، كما سيشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم التنمية المجتمعية.
من جانبها أكدت مريم بنت عوبد زعبنوت رئيسة جمعية المرأة العُمانية بولاية المزيونة أن افتتاح مبنى الجمعية الجديد بولاية المزيونة يعد إنجازًا جديدًا حيث سيكون منطلقًا لترجمة مسؤوليات الجمعية وتطلعاتها وتعزيز أنشطتها الاجتماعية والخيرية والثقافية ومركزًا لتحقيق التنمية المستدامة عبر منهجية تراعي حاجات المجتمع وطموحاته، مشيرة إلى أن الجمعيات تعد من أهم أشكال العمل النسائي التطوعي المنتشرة في سلطنة عُمان التي يتم من خلالها تحديد المجالات المتنوعة لتنمية مهارات المرأة والجوانب التوعوية لديها من خلال البرامج الصحية والثقافية والاجتماعية.
جدير بالذكر أن مبنى أقيم على مساحة إجمالية تقدر بـ 1570 مترا مربعا، ويتكون من عدة مرافق خدمية، فيما يتكون مبنى جمعية المرأة العمانية بالمزيونة من قاعة متعددة الأغراض بملحقاتها ومرافق خدمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
التنمية توضح حول نظام ترخيص جمع التبرعات الجديد
#سواليف
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أهمية #نظام #ترخيص جمع التبرعات لسنة 2025 الذي تم إقراره مؤخراً.
وأشارت بني مصطفى في تصريح لها، الأحد، إلى أن هذا النظام يمثل خطوة هامة نحو تنظيم عملية #جمع_التبرعات في المملكة، وتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وتحقيق أهدافها النبيلة.
وقالت بني مصطفى: “إن نظام ترخيص جمع التبرعات الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح وشامل ينظم عملية جمع التبرعات بمختلف وسائلها، لقد حرصنا على أن يتضمن النظام تفاصيل فنية وإجرائية دقيقة تضمن حقوق المتبرعين وتحمي الجهات القائمة على جمع التبرعات، بالإضافة إلى حماية المجتمع من محاولات الاستغلال.”
مقالات ذات صلة مطلوبون لأمن الدولة / أسماء 2025/03/23وفي إطار التحديثات التقنية التي يتضمنها النظام، أوضحت بني مصطفى أنه سيتم العمل على إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات الترخيص، وأضافت: “ستكون هذه البوابة بمثابة منصة مركزية تتيح للجهات المؤهلة تقديم طلبات تراخيص جمع التبرعات إلكترونياً، وإرفاق الوثائق المطلوبة بسهولة ويسر، كما ستوفر البوابة آليات لمتابعة الطلبات والإشعارات، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها.”
وتطرقت بني مصطفى إلى دور اللجنة الفنية المشكلة بموجب أحكام النظام، قائلة أنه: “حدد آليات عمل واضحة للجنة، بما في ذلك الالتزام بدراسة الطلبات وتقديم التوصيات خلال مدة زمنية محددة لضمان كفاءة الإجراءات.”
كما أشارت إلى أهمية لجنة الاعتراض التي ستقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات عدم الموافقة على الترخيص، مؤكدةً أن ذلك يضمن حق المتقدمين في مراجعة القرارات وفق الأصول.
وفيما يتعلق بوسائل جمع التبرعات، أكدت بني مصطفى أن النظام يحدد بشكل دقيق الوسائل المعتمدة سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، ويضع شروطاً وضوابط واضحة لكل وسيلة لضمان سلامة العملية وحماية أموال المتبرعين.
وشددت بني مصطفى على التزامات المرخص لهم بجمع التبرعات، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالغايات التي تم جمع التبرعات من أجلها، وتقديم التقارير اللازمة للوزارة، والالتزام بالضوابط المالية والإدارية المنصوص عليها في النظام.
وأوضحت على أن الأموال المجموعة بموجب هذا النظام تعتبر في حكم الأموال العامة وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة، وأن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، بما في ذلك إلغاء الترخيص وإحالة المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبينت أنه بموجب النظام الجديد، فإنه لا يجوز للمرخص له تحويل أي مبالغ مالية تم جمعها إلى شخص أو جهة خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء، وتقديم عدداً من الوثائق التي تخص الجمع.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض