تأجيل محاكمة 21 متهما في خلية البحيرة لـ 15 فبراير
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل جلسات محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة بـ «خلية البحيرة» لجلسة 15 فبراير لحضور المتهمين.
كشفت تحريات الأمن الوطني التي أجريت عن خلية البحيرة مفاجآت عديدة، حيث تبين أن الخلية تضمنت 21 متهما قاموا بالتخطيط لاستهداف منشآت وكمائن البحيرة الشرطية والاقتصادية والحيوية، في القضية التي حملت رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، ورقم 1645 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا ومعروفة إعلاميا بـ خلية البحيرة.
وتبين من تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن قيادات الجماعة الهاربين في الخارج قاموا بالاتفاق على إعادة تشكيل مجموعات مسلحة من أعضاء الجماعة ليضطلع أعضائها بتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد قبل رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال واستهداف المنشآت الهامة والحيوية لترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
كما شرحت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الأول عبدالسلام بدر والثاني محمد إبراهيم الشريف قاموا بوضع المخطط وصدرت تكليفات لقيادات التنظيم بالداخل ومن بينهم المتهمون أحمد بدر عبدالسلام ومحمود محمد جبريل ومحمود فتحي الله الشافعي بتنفيذ المخطط، ونفاذا لذلك المخطط اضطلع المتهمين المذكورين بتشكيل مجموعتين مسلحتين في الإسكندرية.
وتابعت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الثالث تولى مسئولية استقطاب عناصر الخلية عبر ضم المخالطين له من أعضاء الجماعة واستخدم في ذلك حسابه المسمى قسام عز الدين وتولى مسئولية المجموعة الأولى المتهم الرابع وضمت في عضويتها المتهمين خالد علي عبدالستار وإبراهيم حمدي ومجدي السيد أبو أحمد وإسلام علي عطيبة، بينما تولى المتهم الثالث مسئولية المجموعة الأخرى التي ضمت من بين أعضائها 6 متهمين.
وأكدت تحريات الأمن الوطني عن خلية البحيرة أنه في إطار إعداد تلك العناصر لتنفيذ العمليات العدائية اضطلع المتهمان الثالث والرابع بعقد لقاءات للأعضاء بمقرات تنظيمية بمحافظة الإسكندرية لترسيخ عقيدة القتال لديهم، واعتمدت الجماعة في تمويلها على أموال أمد بها المتهمون من الأول حتى الثالث لإنفاقها في شراء الأسلحة النارية، ومعلومات أمد بها المتهمون من السادس حتى الثالث عشر عن العديد من الأهداف الشرطية.
وأن المتهمون خططوا لاستهداف أفراد الشرطة في كمائن التوفيقية وحنيزه، ونقطتي شرطة الكفاح وست الأشراف وبعض ضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة ومحال اقامتهم والمنشآت الحيوية والاقتصادية منها مركز بدر لتوزيع الكهرباء ومحولات حنيزه وخطوط الغاز الظاهرة بها وسيارات نقل الأموال ببنك التنمية الزراعي بمركز كوم حمادة بالبحيرة وبطاقات مزورة بياناتها وفرها المتهمان الرابع والسادس للحيلولة دون ضبطهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلية البحيرة محاكمة 21 متهما المزيد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة شبكة تزوير جوازات السفر لـ”حراقة” جزائريين بتواطؤ موظفين ببلدية خنشلة
أجّل رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء. محاكمة 15 متهما إلى تاريخ 14 ماي الجاري، بطلب من دفاع المتهم الموقوف ” ز.أيمن”.
ويواجه المتهمون وقائع تتعلق بجريمة تزوير طالت جوازات سفر، لفائدة المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بأوروبا. عن طريق إستغلال حاجتهم الماسة في استخراج جوازات سفرهم لتسوية وضعيتهم المتعلقة بالإقامة بالخارج.
حيث انتهج المتهم الرئيسي وهو موظف ببلدية خنشلة وبتواطؤ موظفين آخرين بنفس البلدية. طرقا تدليسية عن طريق إدراج البيانات الشخصية لـ” الحراقة” الجزائريين من دون حضورهم. بإدخالها في التطبيق المعروف GUICHET ELECTRONIQUE المعتمد من طرف وزارة الداخلية. وتمت العملية هذه، مقابل تلقي مزايا غير مستحقة. تم استلامها بالعملة الصعبة، وصلت الى 2500 أورو عبر حسابات بريدية.
ووجهت نيابة القطب السيبراني بالعاصمة، للمتهمين خلال مجريات التحقيق تهما متباينة تتعلق بجنح تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة. قبول مزية غير مستحقة من طرف موظف عمومي لصالحه لاستغلال نفوذه الفعلي. بهدف الحصول من إدارة عمومية على منافع غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفة. بالإضافة كذلك إلى إدخال عن طريق الغش معطيات في نظام معالجة آلية إضرارا بهيئة عمومية، إلى جانب التزوير في وثائق سفر ووثائق إدارية بغرض إثبات حق تسليم وثائق سفر شخص يعلم أن لا حق له فيها.
في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة من حيثيات جديدة، بالسماع الى تصريحات المتهمين خلال الأسابيع المقبلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا