بدء إضافة الدورات التدريبية لشاغلي الوظائف الإدارية عبر نظام "فارس"
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق خدمة إضافة الدورات التدريبية لشاغلي الوظائف الإدارية عبر نظام "فارس"، ابتداءً من اليوم الأحد 19 يناير 2025م.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل تسجيل الدورات التدريبية، ورفع الكفاءة المهنية، وتعزيز الأداء الإداري لموظفي القطاع التعليمي.
دعم التطوير المهني
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم التطوير المهني للعاملين في الوظائف الإدارية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء وتعزيز بيئة العمل.
كما أشارت إلى أن الخدمة متاحة لجميع الموظفين في جهاز الوزارة وإدارات التعليم، ويمكنهم تسجيل بياناتهم بسهولة عبر منصة "فارس" الإلكترونية.أخبار متعلقة 43 سم تخترق العمود الفقري.. فريق طبي ينقذ حياة مقيم في المدينة المنورة"ولادة مكة" يسجل 75 ألف خدمة إشعاعية خلال 2024
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نظام فارس يقدم الخدمات لأعضاء المنظومة التعليمية إلكترونيًا- مشاع إبداعي
خطوات الاستفادة من الخدمة
وأوضحت الوزارة خطوات الاستفادة من الخدمة، والتي تتضمن تسجيل الدخول إلى حساب الموظف على نظام "فارس"، اختيار خدمة "إضافة الدورات التدريبية"، إدخال تفاصيل الدورة مثل اسمها والجهة المنظمة وتاريخها ومدتها، ثم إرسال الطلب لاعتماده.
وشددت الوزارة على أهمية إدخال البيانات بدقة لضمان اعتمادها ضمن السجلات المهنية الرسمية.
وأشارت وزارة التعليم إلى أن نظام "فارس" يمثل أحد الأنظمة الرائدة التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الإدارية والتقنية، بما يحقق الكفاءة والسرعة في إنجاز المهام، ويوفر بيئة عمل محفزة على التطوير.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة الدورات التدريبية نظام فارس الوظائف الإدارية التعليمية الدورات التدریبیة
إقرأ أيضاً:
تطبيق عقوبة الإغلاق وغرامة مليون ريال على كل مرفق ضيافة غير مرخص
البلاد : جدة
أكدت وزارة السياحة أنها ماضية في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت مسحًا شاملًا خلال الفترة الماضية لجميع المرافق السياحية المغلقة، للتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم – بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية والحكومية المختصة – المتابعة الدورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتةً النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.