38 مركزًا امتحانيًا في جنوب الباطنة يستقبل 7157 طالبًا وطالبة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أدى اليوم طلبة دبلوم التعليم العام بمحافظة جنوب الباطنة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/ 2025م لمواد المهارات الفردية (الرياضة المدرسية والمهارات الموسيقية والفنون التشكيلية واللغة الألمانية)، كما يبدأ الطلبة أداء امتحانات المواد الأساسية الخميس القادم وذلك في (16) مركزا للطلبة الذكور و(14) للطالبات و(8) مراكز مختلطة وُزعت على الولايات الست بالمحافظة.
وتحتضن محافظة جنوب الباطنة 38 مركزا امتحانيا و7157 طالباً وطالبة بحسب ما أكده خليفة بن علي الكلباني المدير العام المساعد للمديرية العامة للتربية والتعليم لشؤون التعليم.
وقال: يؤدي (6175) طالباً وطالبة امتحانات نهاية الفصل الدراسي- الدور الأول لدبلوم التعليم العام، منهم (3810) طلاب و(3347) طالبة من الطلبة النظاميين، و(502) من الطلبة الدارسين، و(22) طالبا وطالبة من طلبة ثنائية اللغة.
جاء ذلك في اللقاء برؤساء المراكز الامتحانية؛ حيث أوضح الكلباني: أنهت تعليمية المحافظة الاستعدادات الكاملة وتهيئة المراكز الامتحانية وانتداب المعلمين لأعمال المراقبة والتصحيح. كما بيّن ضوابط عمل المراكز الامتحانية وكافة الإجراءات. وأضاف: يتم تصحيح الأوراق الامتحانية في مركزين للمعلمين والمعلمات بولاية الرستاق على فترتين صباحية ومسائية وذلك حسب الخطة الزمنية المعتمدة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تعلن خطتها المستقبلية لإنشاء معاهد جديدة في بعض المحافظات
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن خطتها المستقبلية لإنشاء معاهد جديدة في بعض المحافظات، بما يحقق التوزيع الجغرافي العادل لمؤسسات التعليم العالي ويعزز التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية، ويلائم احتياجات سوق العمل.
في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، وتماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أجرت دراسات تفصيلية شملت تحليلاً إحصائيًا للتوزيع الجغرافي للمعاهد على مستوى الجمهورية، والتخصصات العلمية المختلفة للمعاهد، وعدد الطلاب بكل تخصص ، بهدف تحديد المحافظات التي تعاني من ندرة في المعاهد العليا، وكذلك التخصصات المطلوبة لدعم سوق العمل وتعزيز فرص التعليم العالي.
رئيس الوزراء يُتابع الموقف المالي لمشروعات التعليم العالي التي تنفذها الهيئة الهندسية
التعليم العالي: محادثات متقدمة بين الجامعات المصرية والفرنسية لتقديم برامج دراسية
التعليم العالي: مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط المناهج بسوق العمل
التعليم العالي: دعم الابتكار وريادة الأعمال في الصناعات النسيجية لتعزيز التصنيع المحلي
وأوضح الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، أن تحليل التخصصات المتاحة على مستوى الجمهورية أظهر الحاجة إلى توجيه إنشاء معاهد جديدة في المحافظات التي تفتقر إلى تخصصات معينة، بما يحقق التوازن في توزيع المؤسسات التعليمية ويعزز فرص التعليم لجميع الطلاب ، وذلك كمبادرة من الوزارة لتحديد فرص الاستثمار المتاحة لإنشاء معاهد جديدة في مجالات التعليم العالي التي تحتاجها المحافظات.
تم تحديد المحافظات التي يمكن إنشاء المعاهد بها وفقًا للتخصصات المتاحة، حيث شمل قطاع الدراسات التجارية محافظات: جنوب سيناء، الإسماعيلية، أسيوط، الفيوم، والوادي الجديد. أما قطاع الدراسات الهندسية فيشمل محافظات: قنا، بورسعيد، جنوب سيناء، البحر الأحمر، والوادي الجديد.
قطاع السياحة والفنادقوفيما يخص قطاع السياحة والفنادق، فتتوافر الفرص في محافظات: جنوب سيناء، مرسى مطروح، الفيوم، وأسوان. أما قطاع علوم الحاسب فيشمل محافظات: الإسكندرية، الوادي الجديد، مرسى مطروح، السويس، سوهاج، البحيرة، شمال سيناء، الغربية، ودمياط.
كما شمل قطاع الدراسات اللغوية محافظات: جنوب سيناء، مرسى مطروح، الفيوم، الأقصر، والإسكندرية. وبالنسبة لقطاع الدراسات الإعلامية، فقد تم تحديد محافظات: الوادي الجديد، أسوان، الشرقية، الغربية، شمال سيناء، والأقصر. أما تخصص العلوم الصحية التطبيقية فيشمل محافظات: الشرقية، الغربية، الدقهلية، القاهرة، الجيزة، أسوان، الوادي الجديد، جنوب سيناء، والإسكندرية. وفي قطاع التمريض، تم تحديد محافظات: القاهرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، جنوب سيناء، أسيوط، البحيرة، الإسكندرية، وبورسعيد.
وفيما يتعلق بقطاع الآثار والتراث، فقد شمل محافظات: الأقصر، أسوان، الفيوم، والقاهرة. أما قطاع الدراسات الزراعية، فتتوافر فرصها في محافظات الوادي الجديد، الشرقية، الغربية، والدقهلية.
وأشار رئيس قطاع التعليم إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص التعليم العالي المتخصص في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما أكد أن الوزارة ستعمل على تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المعاهد الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم استثناء المعاهد ذات الطبيعة الخاصة، مثل البرامج البينية والبرامج غير التقليدية المتطورة التي تواكب المتغيرات في سوق العمل، بالإضافة إلى البرامج الخاصة بالبروتوكولات الدولية الخارجية.