تقرير دولي: 120 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية في قطاع العقارات المصري
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تقرير دولي: المستثمرون العرب يحفّزون ازدهار سوق العقارات المصري باستثمارات تبلغ 120 مليار دولار
ـ
كشفت مؤسسة "نايت فرانك مينا"، الاستشارية العقارية العالمية، عن تقرير "إفريقيا هورايزونز" لعامي 2023/2024"، وهو تحليل شامل يسلط الضوء على التعافي الملحوظ الذي شهدته قارة إفريقيا بعد الجائحة مع التركيز على نهضة مصر، حيث يكشف هذا التقرير عن توجه جديد في الاهتمام العالمي بالقارة، مُظهراً التزامات استثمارية كبيرة من قبل القوى العالمية الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والصين.
اهتمام عالمي جديد بإفريقيا
في ظل المشهد ما بعد الجائحة، ظهر اهتمام عالمي جديد بإفريقيا، مصحوباً بالتزامات استثمارية كبيرة من قبل الدول الكبرى. ليساهم التزام المملكة المتحدة بتخصيص مبلغ 2 مليار دولار أمريكي لمشاريع مستدامة تمتد عبر القارة، بالإضافة إلى المشاركات من قوى عالمية أخرى، في تسليط الضوء على جاذبية مدن رئيسية مثل لاجوس، ونيروبي، والقاهرة، وجوهانسبرغ، وأكرا.يضيء التقرير على سوق العقارات في مصر، وعلى وجه الخصوص مدينة القاهرة، كفرصة متميزة للاستثمار.
وقد تمت إضافة سوق مصر حديثاً إلى شبكة "نايت فرانك" في إفريقيا، حيث يبرز سوق مصر في شمال إفريقيا. وقد عبّرت صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط عن خططها لضخ ما يصل إلى 120 مليار دولار أمريكي في البلاد، مما يشير إلى ثقتها الكبيرة في نمو سوق مصر.
استثمار دولة الامارات العربية
وخلال عام 2021 وحده، استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة في 71 مشروعاً بقيمة 5.6 مليار دولار، أبرزها كان "حديقة التكنولوجيا الزراعية" في مصر، حيث دعم صندوق أبوظبي للتنمية إنشاء المشروع بهدف تعزيز إنتاجية القطاع الزراعي في مصر وتعزيز الابتكار فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العقارية العالمية إفريقيا مصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المستقبل.. إلى أين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا شك أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الرقمي في مصر، ويعد من أكثر القطاعات نموًا واستقطابًا للاستثمارات الأجنبية. لكن على الرغم من الطفرات التي شهدها في السنوات الأخيرة، لا تزال هناك تحديات جوهرية تعيق تحقيقه كامل إمكاناته.
تتبنى الدولة استراتيجية طموحة للتحول الرقمي، تشمل رقمنة الخدمات الحكومية، توسيع شبكات الاتصالات، وتعزيز بيئة الأعمال التكنولوجية من خلال مناطق الابتكار والمناطق التكنولوجية. لكن في المقابل، يواجه القطاع تحديات تتعلق بجودة الخدمة، وأسعار الإنترنت المرتفعة مقارنة بالدخل.
يعاني المستخدمون من مشكلات متكررة في جودة خدمات الاتصالات، سواء في المكالمات أو الإنترنت، رغم الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، وتزداد هذه الأزمة تعقيدًا مع فرض أسعار مرتفعة على خدمات الإنترنت مقارنة بالدول المجاورة، ما يحد من انتشار التكنولوجيا ويضعف القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الإنترنت كعنصر أساسي في أعمالها.
رغم الجهود المبذولة في التحول الرقمي، إلا أن هناك فجوة واضحة بين البنية التحتية الرقمية ومدى قدرة المواطن العادي على الاستفادة منها حيث لا يزال نقص الوعي الرقمي وضعف مهارات التعامل مع التكنولوجيا يشكلان عائقًا أمام استفادة شرائح واسعة من المجتمع من الخدمات الرقمية، ما يتطلب استثمارات أكبر في التدريب والتأهيل الرقمي.
من جهتها تحاول الحكومة جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا عبر حوافز ضريبية وتسهيلات للشركات الناشئة، إلا أن البيروقراطية وارتفاع تكاليف التشغيل تمثلان عقبات رئيسية أمام توسع هذه الاستثمارات، كما أن بيئة الأعمال لا تزال بحاجة إلى مزيد من المرونة والتحديثات التشريعية لتسهيل إطلاق الشركات الناشئة وجذب رواد الأعمال.
لا يمكن إنكار التقدم الذي أحرزه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، لكن الاستمرار في تحقيق النمو يتطلب إعادة النظر في عدد من الملفات، مثل تحسين جودة الخدمات، تقليل الفجوة الرقمية، تسريع إطلاق تقنيات الجيل الخامس، وتبسيط الإجراءات الاستثمارية فبدون ذلك، سيظل القطاع حبيس الطموحات غير المحققة، وستظل مصر خارج المنافسة الحقيقية في الاقتصاد الرقمي العالمي.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين