توقيع عدد من عقود تدويل بنك المعرفة المصري ناشرين دوليين
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عدد من عقود تدويل خدمات بنك المعرفة المصري، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة من الناشرين الدوليين، وذلك بما يتيح لبنك المعرفة تقديم خدمات الناشرين لجهات وهيئات وجامعات خارج مصر، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ووقع العقود عدد من الناشرين الدوليين، كما تضمنت مراسم توقيع إطلاق بنك المعرفة المصري وتوسيع خدماته إقليميا ودوليا، إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الناشر الدولي Elsevier عن إطلاق مؤشر المعرفة المصري، وهو أداة تحليلية رائدة تهدف إلى تقييم الأداء البحثي في مصر بشكل شامل ودقيق يضم لأول مرة مجمل المخرجات البحثية المصرية المنشورة محليا ودوليا على حد سواء، فضلا عن انفراده بتقييم الأبحاث والدوريات العلمية المنشورة باللغة العربية لأول مرة بنفس المعايير والمقاييس الدولية، وهو ما يدعم الأبحاث في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.
يأتي إطلاق هذا المؤشر، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز البحث العلمي في مصر، ورفع مكانتها على الخريطة العلمية العالمي.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن توقيع اليوم يأتي تنفيذاً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وخاصة بعد استقبال الدكتور مصطفى مدبولي وفد منظمتي "اليونيسكو" و"اليونيسيف" لاستعراض أوجه التعاون دعما للعملية التعليمية والأكاديمية والبحثية.
وقال الدكتور أيمن عاشور: ما تم توقيعه اليوم من عقود من شأنه إتاحة تجربة منصة "بنك المعرفة المصري" للدول الأخرى، مع العمل بشكل مستمر على تطويرها، وفي ضوء الزيارة الدراسية لوفد منظمتي اليونسكو واليونيسيف ومشاركة ٢١ دولة، فعمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى العمل على تعميم التجربة إقليميا، من خلال عقد عدة اجتماعات تنسيقية وتعريفية بخدمات ومردود بنك المعرفة المصري، وعلى رأسها عقد اجتماعات مع اتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربي، والتي أسفرت عن الاتفاق على توحيد الجهود إقليميا، من خلال توسيع مظلة خدمات بنك المعرفة جغرافيا تحت مسمى EKB Int، وتدويل التجربة انطلاقا من الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في بنك المعرفة المصري، وكل من اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن إعلان إطلاق المؤشر: يمثل إطلاق مؤشر المعرفة المصري خطوة مهمة نحو بناء نظام بحثي قوي ومستدام في مصر؛ حيث سيُمكّن هذا المؤشر الباحثين وصناع القرار من اتخاذ قرارات قائمة على الدليل وأكثر دقة لقياس ووضع الخطط والسياسات الرامية؛ لتعزيز الإنتاج العلمي والابتكار في مصر.
كما يساعد مؤشر المعرفة المصري فى تمكين دراسة وتتبع هجرة العقول ودراسة مدى مساهمة ومشاركة أبناء مصر من الباحثين في مختلف دول العالم؛ حيث أظهر المؤشر أن مصر تعد بالفعل مركزًا بحثيًا دوليًا يربط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببقية العالم وتمثل مشاركا فاعلا ومصدرا للمعرفة دوليا.
بدورها، أوضحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، أن بنك المعرفة مر بعدة مراحل رئيسية خلال إنشائه بداية من إنشاء للمنصة، مُرورًا بمرحلة الإثراء للمنصة، وأَخيرًا مرحلة الاستدامة، حيث إن بنك المعرفة يُعد تجربة واعدة وناجحة يُحتذى بها، ونمُوذجًا في مجال بوابات ومنصات التعلم الرقمية في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الدور الكبير لبنك المعرفة في تعزيز توجه الجامعات نحو المرجعية والحضور الدولي، والذي يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية التعليم والمعرفة في بناء الإنسان، وأهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب وإتاحة الوصول الحر للمعارف والبحوث، فضلا عن إتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين.
كما نوهت إلى دور بنك المعرفة المصري في تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، لافتة إلى أن بنك المعرفة أسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، كما أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على جعله منصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية.
كما أوضحت أن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو كان قد اعتمد بالإجماع مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المُنظمة للمجلس، والذي جاء بعنوان: "بنك المعرفة المصري"، والذي تضمن تسليط الضوء على مُبادرة بنك المعرفة المصري التي تهدف إلى خدمة القطاع التعليمي والبحث العلمي بالجامعات المصرية، والمراكز البحثية المصرية، ودعا المجلس التنفيذي في قراره إلى دراسة تلك المُبادرة المهمة بدقة من أجل استخلاص أهم الدروس المُستفادة، وآليات التشغيل، وكيفية التغلب على التحديات، ونقلها للدول الأعضاء بالمنظمة من أجل الاستفادة منها في إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي، وإتاحة المعرفة وتبادل الخبرات؛ حيث أسفرت زيارة الوفد بالموافقة على اعتبار بنك المعرفة الدولي تجربة رائدة في التعليم الرقمي والتحول الرقمي للمعرفة وكذلك تصدير المعرفة.
ولفتت إلى أن منظمتي اليونسكو واليونيسيف أصدرتا تقريرا حول بنك المعرفة المصري تحت عنوان "تجربة بنك المعرفة المصري …دراسة حالة"، وتم نشر هذه الدراسة على الموقع الرسمي لمنظمة اليونسكو واليونيسيف، والتي تعد أول دراسة حالة لمنصة تعليمية إلكترونية أو رقمية يتم التنويه عنها وإدراجها ضمن مبادرة منصات بوابات التعلم الرقمي حول العالم والتي اطلقتها منظمتا اليونسكو واليونيسيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك المعرفة المصري مصطفى مدبولي خدمات بنك المعرفة وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی بنک المعرفة المصری البحثیة المصریة البحث العلمی فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق