أكاديمية حزب المؤتمر تشهد محاضرة بعنوان الأحزاب والكتل السياسية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
استكملت أكاديمية اتحاد شباب حزب المؤتمر السياسيّة، التي ينظمها هيئة المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب برئاسة اسلام تمراز، فعالياتها بمحاضرتها الرابعة والتي جاءت بعنوان “ الأحزاب و الكتل السياسية ” تحت رعاية الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، وإشراف د.مجدي مرشد نائب رئيس الحزب للشباب، و رئيس المكتب التنفيذي .
تحدث د. مجدى مرشد فى محاضرته تحت عنوان الأحزاب والكتل السياسية عن معنى الحزب واحتياج الدول والمجتمعات لوجود الأحزاب للتعبير عن أفكار واتجاهات معينة بشكل جماعى سواء كانت أفكار سياسية أو اقتصادية ومجتمعية.
وتطرق إلى نشأة الأحزاب تاريخيا فى العالم بدء من ١٨٥٠ وبدء التجربة الحزبية بمصر منذ الثورة العرابيه فى ١٨٨٢ ، ولم تتم التجربة ثم عودة ظهور الأحزاب فى مواجهة الاستعمار فى ذاك الوقت وبدء تكوين الاحزاب بشكل واضح فى ١٩٠٧ بحزب الأمة لأحمد لطفى السيد وحزب الإصلاح على مبادىء الدستور للشيخ على يوسف وكان مواليا للإنجليز والحزب الوطنى لمصطفى كامل ثم محمد فريد وهو من حمل راية المطالبة بالاستقلال إلى أن أكملها حزب الوفد بقياده سعد زغلول والحصول على إعلان الاستقلال فى ١٩٢٢.
وتابع: وبعد دستور ١٩٢٣ استمرّت الأحزاب فى أداء دورها وكانت فترة فيها تداول سلطة بين الأحزاب وديمقراطية حتى لو ظاهرية ، حيث ـن حزب الأغلبية طول الفترة حتى ١٩٥٢ لم يحكم إلا ٨ سنوات وغياب الأحزاب منذ ١٩٥٤ وغياب تاريخ كوادر حزبية والاكتفاء بتنظيم سياسي واحد هو هيئة التحرير ثم الاتحاد القومى والاتحاد الاشتراكى ، مما خلق اتجاه فكرى واحد وسيطرة كاملة وهيمنة من كيان واحد دون تعدد فى أفكار واتجاهات الأحزاب ولا تنافسية حزبية وهذا يضعف الممارسة السياسية والحياة الحزبية ، ثم عوده المنابر فى ١٩٧٦ بثلاث منابر وسط ويمين ويسار والحد من وجود الأحزاب ثم فتح الباب حتى ٢٠١١ عندما تم تيسير إشهار الأحزاب وتم إشهار اكثر من ٩٠ حزب فى تعددية حزبية لها ما لها وعليها ما عليها.
وتطرق د. مجدى مرشد إلى الهيكل التنظيمى للأحزاب والية عمل الأحزاب ضاربا مثلا بأنظمة حزبية مختلفة فى العالم وفى مصر ومزايا كل نظام.
وتطرق إلى أنواع الأحزاب المختلفة من أحزاب أيدولوجية وأحزاب برجماتية وأحزاب أشخاص وأحزاب ليبرالية ويسارية وشيوعيه وأحزاب تحمل لواء الدفاع عن قضايا معينة كحزب الخضر والأحزاب صديقة البيئة فى العالم كلها.
وتطرق إلى دور الـحزب فى إعداد كوادر سياسية وتنفيذية لحمل لواء الارتقاء بالوطن والمواطن من خلال اعتبارها جسر لنقل أحلام ومطالب الشعب للحكومة من خلال وسائلها الشرعية كالهيئات البرلمانية لكل حزب سواء كان حاكما وحزب أغلبيه من خلال تبنيه لقوانين تخدم الوطن والمواطن او من خلال أحزاب معارضة ممثلة برلمانيا ، وأيضا تعمل على وضع وتشريع قوانين تخدم الوطن أو محاوله إصلاح وتعديل بعض القوانين لا تراها فى صالح الوطن من خلال هيئاتها البرلمانية ، بالإضافة إلى حكومات الظل التي تشكلها الأحزاب خارج الحكومة.
وتطرق مرشد إلى حالات تشكيل الحكومات فى حال حصول حزب على أغلبيه أو حكومات ائتلافية فى حال عدم حصول أحد الأحزاب على الأغلبية ، وتشكيل الحكومات ومن ائتلاف اـزاب عده سويا للحصول على الأغلبية البرلمانية التى تسمح بتشكيلها الحكومات.
وتطرق ايضا إلى بعض أنواع الهياكل التنظيمية للأحزاب المصرية ، وأيضا شرح ووصف للهيكل التنظيمى لحزب المؤتمر ومرونة لائحة حزب المؤتمر ودور كل توصيف تنظيمى فى الحزب.
وشدد مرشد على أن ممارسة العمل السياسي النيابي لابد ان يكون من خلال مدارس حزبية وأكاديميات كأديمية شباب حزب المؤتمر السياسية لتأهيل واعداد الشباب الراغبين فى خوض غمار العمل العام والسياسي حتى يصبح لدينا نوابا يشار اليهم بالبنان وقادة للأحزاب وقيادات تنفيذية تليق بمصر العريقة صاحبة أقدم عمل حزبي فى الوطن العربى وأفريقيا والتي تمتلك من الطاقات البشرية ما يكفي لإعداد صفوف متتالية من الكوادر الحزبية السياسية التي ترفع اسم مصر وتنتقل بنا إلى الجمهورية الجديدة التى نحلم بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس حزب المؤتمر الكتل السياسية الربان عمر المختار صميدة الأحزاب المزيد حزب المؤتمر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة «حابي»
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حفل إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة «حابي»؛ لتحسين الوصول إلى الهواء النظيف والمياه النقية، ويمثل الامتداد الجديد للمعمل المصري لقياس الأثر، والذي جاء بالشراكة بين معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
صنع السياسات القائمة على الأدلةوأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن إطلاق مثل تلك المبادرة الجديدة يأتي تأكيدًا على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة، والتنمية المستدامة، والعمل المناخي، مؤكدة إيمان الوزارة أن التغيير التحويلي يجب أن يكون قائمًا على صنع السياسات المدفوعة بالبيانات، والشراكات الاستراتيجية، وآليات التمويل المبتكرة، مضيفة أنه في عصر يتسم بتحديات عالمية كعدم اليقين الاقتصادي، وتغير المناخ، وعدم المساواة الاجتماعية، موضحة أهمية أن يكون النمو ليس كميًا فحسب، بل نوعيًا وشاملًا ومستدامًا.
بناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبلوتطرقت المشاط إلى أن رؤية إطار الوزارة للتنمية الاقتصادية، يقوم على 3 ركائز رئيسية تتمثل في صياغة سياسات قائمة على البيانات والأدلة لتوجيه صنع القرار الاستراتيجي من خلال القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى بناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل من خلال استقرار الاقتصاد الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تحسين تخصيص الموارد من خلال تعبئة التمويل المحلي والدولي من خلال الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر (E-INFS)، والتي تم إطلاقها بالشراكة مع الأمم المتحدة.
وأضافت أن تلك المبادرات تعد خطوة ملموسة نحو مستقبل أكثر مرونة تجاه المناخ، ونابض اقتصاديًا، وشامل اجتماعيًا، تعكس ريادة مصر في العمل المناخي العالمي، وتوضح كيف يمكن للحلول المتكاملة أن تقود التغيير النظامي على المستويين الوطني والإقليمي.
تنفيذ إصلاحات مستدامةوتابعت بأن مصر عززت ريادتها في العمل المناخي الإقليمي والعالمي حيث استضافت مصر مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ والمشاركة الفاعلة في الأجندة المناخية الدولية، بما أظهر كيف يمكن للدول النامية أن تقود صنع السياسات الذكية مناخيًا، وتطلق العنان للتمويل المناخي، وتنفذ إصلاحات مستدامة.
إطلاق منصة برنامج «نُوفّي»وأضافت أن في مؤتمر المناخ COP27، تحدثت مصر بصوت دول الجنوب العالمي، مما ضمن أن تكون إفريقيا والدول النامية الأخرى في قلب المفاوضات المناخية، مشيرة إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والذي يمثل إحدى الإنجازات الرئيسية وخطوة حاسمة لتقديم الدعم المالي للدول الضعيفة التي تواجه كوارث مرتبطة بالمناخ.
وأكدت أنّ أحد أهم نتائج COP27 تنثل في إطلاق منصة برنامج «نُوفّي» - العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة - والذي يمثل نموذجًا رائدًا يعيد تعريف التمويل المناخي من خلال ربط احتياجات التنمية بآليات تمويل مبتكرة، حيث يمثل نموذج تقوده الدولة لتحويل السياسات إلى أفعال من خلال تأمين استثمارات عالية التأثير تتسق مع المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) لمصر.
تنفيذ مشروعات متكاملةوتابعت أنه من خلال «نُوفّي»، يتم بتنفيذ مشروعات متكاملة؛ تتمثل في ضمان الأمن المائي من خلال الإدارة المستدامة للموارد واستثمارات البنية التحتية، ودعم الأمن الغذائي من خلال تعزيز المرونة الزراعية والاستخدام الذكي للموارد، وتسريع انتقال الطاقة النظيفة من خلال توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.