"المركزي" الأوروبي يعتزم الاعتراض على قرار إيطاليا فرض ضريبة على البنوك
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كتبت صحيفة "كورييري ديلا سيرا اليومية" أن البنك المركزي الأوروبي يستعد لإرسال مذكرة إلى إيطاليا يثير فيها اعتراضات على قرار الحكومة الأخير المتعلق بفرض ضرائب على أرباح البنوك.
واعتمدت الحكومة الإيطالية بشكل مفاجئ، في الأسبوع الأول من أغسطس، ضريبة جديدة على أرباح البنوك الاستثنائية ضمن حزمة جديدة لدعم ميزانيتها.
وتأتي الحزمة التي شملت ضرائب على تراخيص سيارات الأجرة بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية التي من المتوقع أن تصل عائداتها إلى أكثر من ملياري يورو.
وبحسب القرار ستقوم الحكومة باستقطاع 40% من الأرباح الإضافية للبنوك العاملة في العام الحالي وذلك لتمويل تخفيضات الضرائب على المواطنين ودعم الرهون العقارية.
ستنتقد رسالة المركزي حقيقة إعلان روما عن القرار دون إبلاغ بنك إيطاليا أو البنك المركزي الأوروبي مسبقًا كما يفترض أن يفعل بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، حسبما كتبت الصحيفة، دون الاستشهاد بالمصادر.
وقال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي لـ"رويترز" يوم الجمعة إن رئيسة البنك كريستين لاغارد تلقت طلبًا رسميًا للتشاور بشأن الإجراء من وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي وسينشر البنك المركزي الأوروبي رأيه "في الوقت المناسب".
ووفقًا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، يعتقد المركزي الأوروبي فإن المخاطر الضريبية تضعف البنوك الإيطالية واقتصادها بشكل عام، وهي مخاوف ستوضحها في الخطاب الذي سيتم إرساله في غضون "أسبوعين".
حذرت التصريحات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي الأوروبي بشأن ضرائب مماثلة على البنوك في ليتوانيا وإسبانيا من أنها قد تقوض مرونة المقرضين في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتقلل من قدرتهم على تقديم الائتمان.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إيطاليا بنك إيطاليا المركزي الأوروبي اقتصاد إيطالياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: إيطاليا المركزي الأوروبي البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي: التوترات التجارية تهدد الاستقرار المالي لمنطقة اليورو
قالت وكالة بلومبيرغ إن البنك المركزي الأوروبي أورد، في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي، أن تصاعد التوترات التجارية العالمية يزيد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأوروبي، وقد يؤدي إلى تضاعف نقاط الضعف في النظام المالي للمنطقة.
ويشير تقرير البنك إلى أن المخاطر الاقتصادية الكبرى قد انتقلت من التركيز على التضخم المرتفع إلى القلق من ضعف النمو الاقتصادي.
وحذر التقرير من أن التوترات الجيوسياسية تزيد من احتمالية حدوث "انعكاسات مفاجئة وحادة في معنويات المخاطرة"، بالنظر إلى ارتفاع تقييمات الأصول وتركز المخاطر في النظام المالي.
وأضاف أن إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتهديده بفرض تعريفات جمركية جديدة على الشركاء التجاريين يمثل تصعيدا كبيرا في النزاعات التجارية.
وهذا الأسبوع، قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل إن العالم "على وشك تصعيد كبير في الانقسامات الجيو-اقتصادية".
تأثير على النمو الأوروبيوتوقعت بلومبيرغ أن يؤدي التصعيد في التوترات التجارية إلى إبطاء التعافي الاقتصادي الأوروبي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا.
التعريفات الجمركية المحتملة التي يهدد ترامب بفرضها قد تتسبب في خسارة نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو (رويترز)ويشير التقرير إلى أن التعريفات الجمركية المحتملة التي يهدد ترامب بفرضها على السلع الصينية (60%) وباقي دول العالم (20%) قد تتسبب في خسارة نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، وفقا لتقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس.
وذكر البنك أن تصعيد النزاعات الجيوسياسية، مثل تلك الموجودة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع المستوردة، مما قد يضع ضغوطا تضخمية إضافية على الاقتصاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن "تصاعد هذه التوترات قد يكون له تأثير كبير على نمو منطقة اليورو، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وضعف ثقة الأسر والشركات".
تزايد أعباء الديون السياديةمن جانب آخر، حذر التقرير من المخاطر المرتبطة بالديون السيادية، مشيرا إلى أن تكاليف خدمة الدين العام مرشحة للارتفاع مع إعادة تمويل الديون المستحقة بأسعار فائدة أعلى.
وأكد البنك أن الضعف في الأسس المالية لبعض الدول، إلى جانب ضعف إمكانات النمو، يثير القلق بشأن استدامة الاقتراض الحكومي.
التقرير حذر من المخاطر المرتبطة بالديون السيادية لدول منطقة اليورو (شترستوك)ورغم أن المخاطر الائتمانية الإجمالية لا تزال معتدلة حتى الآن، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأسر ذات الدخل المنخفض قد تواجه ضغوطا إذا تباطأ النمو الاقتصادي أكثر من المتوقع.
وقد يؤثر ذلك سلبا على جودة الأصول لدى الوسطاء الماليين في منطقة اليورو، حسبما جاء في التقرير.
ومع استمرار تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية، يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه أمام تحديات كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن "التوترات المتزايدة والاتجاه نحو الحمائية قد يعرقل النمو العالمي ويضع أعباء إضافية على الأسواق المالية".