"المركزي" الأوروبي يعتزم الاعتراض على قرار إيطاليا فرض ضريبة على البنوك
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كتبت صحيفة "كورييري ديلا سيرا اليومية" أن البنك المركزي الأوروبي يستعد لإرسال مذكرة إلى إيطاليا يثير فيها اعتراضات على قرار الحكومة الأخير المتعلق بفرض ضرائب على أرباح البنوك.
واعتمدت الحكومة الإيطالية بشكل مفاجئ، في الأسبوع الأول من أغسطس، ضريبة جديدة على أرباح البنوك الاستثنائية ضمن حزمة جديدة لدعم ميزانيتها.
وتأتي الحزمة التي شملت ضرائب على تراخيص سيارات الأجرة بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية التي من المتوقع أن تصل عائداتها إلى أكثر من ملياري يورو.
وبحسب القرار ستقوم الحكومة باستقطاع 40% من الأرباح الإضافية للبنوك العاملة في العام الحالي وذلك لتمويل تخفيضات الضرائب على المواطنين ودعم الرهون العقارية.
ستنتقد رسالة المركزي حقيقة إعلان روما عن القرار دون إبلاغ بنك إيطاليا أو البنك المركزي الأوروبي مسبقًا كما يفترض أن يفعل بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، حسبما كتبت الصحيفة، دون الاستشهاد بالمصادر.
وقال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي لـ"رويترز" يوم الجمعة إن رئيسة البنك كريستين لاغارد تلقت طلبًا رسميًا للتشاور بشأن الإجراء من وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي وسينشر البنك المركزي الأوروبي رأيه "في الوقت المناسب".
ووفقًا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، يعتقد المركزي الأوروبي فإن المخاطر الضريبية تضعف البنوك الإيطالية واقتصادها بشكل عام، وهي مخاوف ستوضحها في الخطاب الذي سيتم إرساله في غضون "أسبوعين".
حذرت التصريحات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي الأوروبي بشأن ضرائب مماثلة على البنوك في ليتوانيا وإسبانيا من أنها قد تقوض مرونة المقرضين في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتقلل من قدرتهم على تقديم الائتمان.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إيطاليا بنك إيطاليا المركزي الأوروبي اقتصاد إيطالياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: إيطاليا المركزي الأوروبي البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
"البنك المركزي" يُجري تعديلات على خدمة "الخصم المباشر" ويُطلق "التفويض الإلكتروني"
◄ المسلمي: "المركزي" يواصل تطوير أنظمة وخدمات المدفوعات بمعايير عالمية
مسقط- الرؤية
أجرى البنك المركزي العُماني عددًا من التحسينات على خدمة الخصم المُباشر؛ وذلك في إطار سعيه المُتواصل لتطوير القطاع المصرفي وخدمات المدفوعات؛ بما يُواكب أحدث الطرق والابتكارات ودعمًا للتحول الرقمي.
وأكد معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني، أن البنك يعمل بكل جهد من أجل التطوير المُستمر لأنظمة وخدمات المدفوعات بسلطنة عُمان، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وتُتيح التحسينات الجديدة إصدار ومعالجة واستيفاء أداة الخصم المباشر بالوسائل الإلكترونية، وذلك بهدف تسهيل استخدام هذه الخدمة وتعزيزها بين الأفراد والأعمال.
كما قام البنك المركزي العُماني بالعمل مع الجهات المختصة للتأكيد على الخطوات القانونية اللازمة لقيام المُستفيد باتخاذ الإجراءات الجزائية عند ارتجاع أداة الخصم المباشر غير القابل للإلغاء وذلك أمام الجهات ذات الصلة؛ حيث يوفر قانون نظم المدفوعات الوطنية رقم (8/2018) الحماية الجزائية للمستفيد في حالة ارتجاع أداة الخصم المباشر؛ وذلك على غرار الشيك.
وأطلق البنك المركزي العُماني بالتعاون مع القطاع المصرفي نظام الخصم المباشر (Direct Debit System) ونظام إدارة التفويض بالخصم المباشر (Mandate Management System) بشكل تجريبي في عام 2021.
واتخذت المصارف المُرخَّصة عدة إجراءات لتقديم خدمات الخصم المباشر لزبائنها؛ حيث إن هذه الخدمة تعد حديثة، وقد واجهت المصارف بعض التحديات أثناء عملية تقديم الخدمة، ومع ذلك عالج البنك المركزي العُماني جميع هذه التحديات؛ مما أدى إلى استكمال كافة المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة.
ويعد الخصم المباشر أداة للدفع يقوم فيها شخص ما (المُستفيد) بسحب مبلغ معين من الحساب المصرفي لشخص آخر (الدافع)، وبذلك فإنه يندرج ضمن أدوات الدفع المطلوبة ويكون صالحًا للاستخدام، للقيام بالدفع في كافة المعاملات في القطاعات التجارية وبين الأفراد.
وكان قانون نظم المدفوعات الوطنية قد استحدث هذه الأداة ووفر لها الإطار القانوني اللازم والحماية الجزائية؛ حيث تضمن الفصل السادس منه الأحكام المنظمة للخصم المباشر، وحدد أدوار وواجبات وحقوق جميع الأطراف المتعاملين بالخصم المباشر. وتُعرِّف المادة (32) من القانون الخصم المباشر بأنه "أمر دفع يصدر للخصم من الحساب المصرفي للدافع لمصلحة المستفيد، وبطلب من هذا الأخير".
كما يوفر القانون الحماية الجزائية اللازمة لهذه الأداة؛ حيث تنص المادة (63) على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عُماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عُماني، كل من أقدم عمدًا على إصدار أمر بالخصم المباشر غير القابل للإلغاء ليس له مقابل وفاء قابل للدفع، أو كان المقابل غير كافٍ، أو منع المصرف عن الوفاء بقيمته لإصداره أمرًا له بعدم الدفع إلى المُستفيد بغير سبب مشروع. ويجوز للمستفيد الذي أدعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الأمر بالخصم المباشر غير القابل للإلغاء وعوائده عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم هذا الأمر للوفاء، فضلا عن التعويض عند الاقتضاء".
إضافة إلى ذلك نظمت المادة (38) مواعيد التقادم الخاصة بالخصم المباشر. هذا وقد جاءت اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة من مجلس محافظي البنك المركزي العُماني بموجب القرار رقم (1/2019) لتضع المزيد من الأحكام التفصيلية لخدمة الخصم المباشر بما في ذلك الاجراءات العملية في الإصدار والمعالجة.
ونتيجة لتوفر الإطار القانوني والتشغيلي لأداة الخصم المباشر، فإنه من المتوقع أن يُقلِّل ذلك من استخدام الشيكات خاصة في المدفوعات المتكررة، مثل الأقساط الشهرية لتمويل شراء مختلف السلع والخدمات، وبالتالي الحد من المخاطر المرتبطة بالدفع عن طريق الشيكات كالتزوير والاحتيال، وكذلك التسريع من عملية تحصيل المدفوعات.
ويعد الخصم المباشر إضافة أخرى لأدوات الدفع في السلطنة التي تسهم في توفير آلية دفع مناسبة لطرح منتجات وخدمات مختلفة في الاقتصاد الوطني، ومن أجل تشجيع الجمهور على استخدام خدمات الخصم المباشر وتمكين توسعها في مختلف المجالات، قرر البنك المركزي العُماني عدم فرض أي رسوم على معاملات الخصم المباشر في الوقت الحالي.
خدمة التفويض الإلكتروني
ونظرًا لأهمية خدمة الخصم المباشر في تسهيل المعاملات المالية بين الأفراد وقطاع الأعمال، وتعزيزًا للتحول الرقمي الذي تشهده سلطنة عُمان في مختلف المجالات، أطلق البنك المركزي العُماني خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر عبر القنوات المصرفية الإلكترونية التي تقدمها المصارف، مع إصدار التعليمات اللازمة للمصارف حول كيفية تطبيق هذه الخدمة وضمان تنفيذها وفق المعايير المعتمدة. كما أطلقت عدة مصارف مؤخرًا خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر لعملائها، ومن المتوقع أن تستكمل المصارف الأخرى تنفيذ هذه الخدمة خلال عام 2025.
وسوف تتيح الخدمة الجديدة لعملاء المصارف في سلطنة عُمان الموافقة على التفويض بالخصم المباشر إلكترونيًا من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية. ومن المتوقع للتفويض الإلكتروني أن يحقق فوائد عديدة للأفراد والشركات والقطاع المالي، كما أنه يوفر العديد من المزايا مقارنة بالنظام الحالي القائم على العمل الورقي؛ بما في ذلك خفض التكاليف التشغيلية مقارنة بالشيكات، وزيادة الكفاءة من خلال أتمتة العمليات، وتقليل مخاطر الأخطاء وتحسين أمن المعاملات، إضافة إلى ذلك سوف يُقلِّل من وقت معالجة المعاملات وزيادة سرعة نقل الأموال بين مختلف الأطراف، كما يتيح الفرصة لاستحداث خدمات مالية جديدة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو