"المركزي" الأوروبي يعتزم الاعتراض على قرار إيطاليا فرض ضريبة على البنوك
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كتبت صحيفة "كورييري ديلا سيرا اليومية" أن البنك المركزي الأوروبي يستعد لإرسال مذكرة إلى إيطاليا يثير فيها اعتراضات على قرار الحكومة الأخير المتعلق بفرض ضرائب على أرباح البنوك.
واعتمدت الحكومة الإيطالية بشكل مفاجئ، في الأسبوع الأول من أغسطس، ضريبة جديدة على أرباح البنوك الاستثنائية ضمن حزمة جديدة لدعم ميزانيتها.
وتأتي الحزمة التي شملت ضرائب على تراخيص سيارات الأجرة بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية التي من المتوقع أن تصل عائداتها إلى أكثر من ملياري يورو.
وبحسب القرار ستقوم الحكومة باستقطاع 40% من الأرباح الإضافية للبنوك العاملة في العام الحالي وذلك لتمويل تخفيضات الضرائب على المواطنين ودعم الرهون العقارية.
ستنتقد رسالة المركزي حقيقة إعلان روما عن القرار دون إبلاغ بنك إيطاليا أو البنك المركزي الأوروبي مسبقًا كما يفترض أن يفعل بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، حسبما كتبت الصحيفة، دون الاستشهاد بالمصادر.
وقال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي لـ"رويترز" يوم الجمعة إن رئيسة البنك كريستين لاغارد تلقت طلبًا رسميًا للتشاور بشأن الإجراء من وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي وسينشر البنك المركزي الأوروبي رأيه "في الوقت المناسب".
ووفقًا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، يعتقد المركزي الأوروبي فإن المخاطر الضريبية تضعف البنوك الإيطالية واقتصادها بشكل عام، وهي مخاوف ستوضحها في الخطاب الذي سيتم إرساله في غضون "أسبوعين".
حذرت التصريحات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي الأوروبي بشأن ضرائب مماثلة على البنوك في ليتوانيا وإسبانيا من أنها قد تقوض مرونة المقرضين في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتقلل من قدرتهم على تقديم الائتمان.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إيطاليا بنك إيطاليا المركزي الأوروبي اقتصاد إيطالياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: إيطاليا المركزي الأوروبي البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إعلان مهم من البنك المركزي السعودي| تفاصيل
ذكرت وسائل إعلام سعودية؛ أن البنك المركزي السعودي "ساما" أعلن صدور قواعد المحافظ الإلكترونية؛ انطلاقًا من دوره الرقابي والإشرافي على شركات النقود الإلكترونية المرخص لها تقديم خدمة المحافظ الإلكترونية.
يستهدف المركزي السعودي من قواعد المحافظ الإلكترونية إلى تحديد المتطلبات التنظيمية ذات الصلة الواجب الالتزام بها من قبل شركات النقود الإلكترونية المرخصة؛ حمايةً للمتعاملين في قطاع المدفوعات.
كما تضمنت القواعد مجموعة من الأحكام والالتزامات، شملت أحكاماً تنظيمية تتعلق بتحديد الحد الأدنى من الضوابط اللازمة عند التعرف والتحقق من هوية العميل، وتأكيد الالتزام بالتعليمات والقواعد ذات العلاقة.
واشتملت القواعد على أنه يجب على الشركة عند فتح محفظة إلكترونية تصنيف عملاء الشركة وعدم السماح لأي عميل بحيازة نقود إلكترونية وتنفيذ عمليات مدفوعات تتجاوز الحدود المالية المحددة من قبل البنك المركزي في الشهر التقويمي، بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات، كما يجب الاحتفاظ بنسخ المستندات والسجلات والوثائق والبيانات الخاصة بجميع المبالغ والمستحقات، حسب المدة النظامية اللازمة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة