وكيل الشيوخ: تعزيز مكانة مصر السياحية يسهم في زيادة الموارد الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن مصر إحدى الدول المؤسسة للجنة التراث العالمي، ما يشير إلى مكانتها المهمة في الحفاظ على الآثار والتراث الذي يعبر عن الهوية التاريخية والذي يمكنه أن يمثل علامة وطنية تميز مصر عالمياً، وتضمن لها المكانة التي تستحقها بين الأمم ذات الحضارات العريقة، وهو الأمر الذي تحرص عليه الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أثناء مناقشة طلبين للنهوض بقطاعي السياحة والآثار.
وأكدت أن تعزيز مكانة مصر السياحية والتاريخية يمكن ان يكون له دور كبير في زيادة مواردها الإقتصادية، مطالبة باستثمار التراث الثقافي والتاريخي المصري من خلال تطوير المواقع التاريخية وتحسين البنية التحتية السياحية كذلك التوسع في السياحة البيئية والطبيعية، هذا بالطبع مع توظيف التقنيات الذكية الحديثة، وتأهيل الكوادر البشرية بما يسهم في إثراء التجربة السياحية والثقافية والتاريخية للزائر.
وأشارت إلى أهمية دور الحملات الدعائية العالمية التي تسلط الضوء على المعالم السياحية المصرية كذلك المشاركة في المعارض الدولية، وتشجيع الاستثمارات السياحية من خلال وضع الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وإقامة شراكات مع وكالات السفر والسياحة وشركات الطيران الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وزير السياحة والآثار الآثار المزيد
إقرأ أيضاً:
الصرماني: الانقسام السياسي والفساد يعوقان الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا
ليبيا – الصرماني: هناك صعوبات في تنفيذ إصلاحات جذرية للحد من الفساد عوامل معرقلة للنمو الاقتصاديأوضح المحلل طارق الصرماني أن أحد أبرز العوامل التي تعرقل النمو الاقتصادي في ليبيا هو الانقسام السياسي الحاد بين الحكومتين المتنافستين في طرابلس والشرق. وأكد أن هذا الانقسام لا يؤثر فقط على وحدة البلاد، بل يزيد من تعقيد إدارة الموارد الاقتصادية بشكل فعال.
الفساد المستشري وتداعياتهفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، قال الصرماني:
“إن هذا الانقسام يعوق تنفيذ سياسات اقتصادية موحدة ويزيد من تعقيد إدارة الموارد الاقتصادية في ليبيا. كما أن الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، خاصة في قطاع النفط، يُعتبر من أبرز التحديات التي تعيق تحقيق التنمية.”
وأضاف: “الانقسام السياسي جعل من الصعب تنفيذ السياسات الاقتصادية المتكاملة، حيث تتصاعد الخلافات حول كيفية إدارة الموارد الاقتصادية، مما يزيد من الغموض بشأن كيفية استثمار الموارد الطبيعية والبشرية.”
وأشار الصرماني إلى أن الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وقطاع النفط، على وجه الخصوص، يُعد عاملاً رئيسياً يُعيق النمو الاقتصادي في ليبيا. وأوضح أن الحكومة الليبية لا تزال تواجه صعوبة في تنفيذ إصلاحات جذرية للحد من الفساد وضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية، مما يعيق القدرة على وضع رؤية اقتصادية موحدة تحقق الاستقرار والتنمية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق