حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، أقدمت السلطات على توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقرر القضاء حجزه على ذمة التحقيقات الجارية التي تركز على تهم "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وبحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم توقيف يون في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، بناء على قرار محكمة منطقة سيئول الغربية.
وتعود القضية إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. ووفقًا لما ذكره يون، فقد كان هدف هذه الخطوة هو "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" والمساعدة في "الحفاظ على النظام الدستوري والحرية في البلاد". وفي خطوة تصعيدية، اتهم المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وأثارت الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الشديدة داخليًا وخارجيًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة غير قانونية لتوسيع سلطات الرئيس بشكل غير دستوري، ما دفع البرلمان الكوري إلى التحرك سريعًا. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر، أقر البرلمان قرارًا بعزل يون من منصبه، وألغى الأحكام العرفية على الفور.
في أعقاب الإقالة، أُطلق التحقيق حول ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس المعزول، وقد تم توقيفه في منتصف يناير. وتواجهه الآن التهم المتعلقة بـ"قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، ما يجعله عرضة لمجموعة من الإجراءات القانونية الجادة. ووفقًا لمكتب التحقيق في قضايا الفساد الكوري، من المقرر إعداد لائحة اتهام بحق يون في غضون 20 يومًا.
لم يتأخر رد الفعل الرسمي من الرئاسة الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار المحكمة بحبس الرئيس المعزول، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية تصعيد سياسي تستهدف شخص يون. إلا أن المحاكمة مستمرة، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية.
ويبدو الموقف السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر في الوقت الراهن، حيث تزايد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وستظل قضية الرئيس المعزول محط أنظار الجميع. ففي حين يرى البعض أن عزل يون كان قرارًا ضروريًا لحماية الديمقراطية في البلاد، يعتقد آخرون أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وخصوصًا في ظل المخاوف بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وبينما يواجه يون المحاكمة، فيبدو أن معركة كوريا الجنوبية القانونية والسياسية ستشهد المزيد من التطورات المثيرة في الأسابيع المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المرفوعة ضده ومدى تأثيرها على النظام السياسي في البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية كوريا الجنوبية الرئيس المعزول كوريا الجنوبية الرئيس المعزول الاحكام العرفية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کوریا الجنوبیة الرئیس المعزول قرار ا
إقرأ أيضاً:
هل ينفذ ترامب انقلابا ذاتيا لتقويض الديمقراطية؟.. جُرّب في كوريا الجنوبية
نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرًا يسلط الضوء على تزايد ظاهرة الانقلاب الذاتي عالميًا؛ حيث يستخدم القادة المنتخبون ديمقراطيًا سلطتهم لتقويض النظام الديمقراطي وتعزيز قبضتهم على الحكم، ويناقش مدى تأثر الولايات المتحدة بهذا الاتجاه في ظل رئاسة دونالد ترامب.
وقالت المجلة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن المستبدين المعاصرين أصبحوا يدركون أهمية الظهور كديمقراطيين، وبينما يُمارسون أبشع الحيل لإبراز شرعيتهم الديمقراطية، فإنهم يقوضون تلك الديمقراطية خلسة، ويومًا بعد يوم، يفككون ما يتظاهرون بحمايته على إنه انقلاب بالحركة البطيئة.
يمثل الانقلاب التقليدي زلزالًا سياسيًا، مع مشاهد دراماتيكية لدبابات تجوب الشوارع أو طائرات تقصف القصر الرئاسي. أما الانقلابات الذاتية، فهي نوع مختلف يستخدم فيه القادة المنتخبون ديمقراطيًا مناصبهم لتفكيك النظام المؤسسي وإدامة سلطتهم.
وقد حدث آخر انقلاب ذاتي في كوريا الجنوبية وفشل، ففي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية التي وضعت كل سيطرة الدولة في يديه، لكنه فشل في الحصول على الدعم الكافي من الجيش والهيئة التشريعية والقضاة والمجتمع، وباءت محاولته بالفشل، وانتهى به الأمر في السجن، مما يوضح أن الانقلاب الذاتي لا ينجح عادة في حالة وجود قائد ضعيف.
وأوضحت المجلة أن الانقلابات الذاتية تكون ناجحة عندما يستخدم القائد الذي ينفذها القوة، ويعد الرئيس البيروفي السابق ألبرتو فوجيموري مثالًا على ذلك: ففي سنة 1992، عندما كان لا يزال في السلطة، قام بحل الكونغرس وحكم بمرسوم طوارئ بدعم من القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات في البلاد.
وقد أصبحت الانقلابات الذاتية أكثر شيوعًا؛ فقد شهد العقد الأخير فقط ثلث محاولات الانقلابات الذاتية الـ 46 التي جرت منذ سنة 1945، والحقيقة الأخرى المثيرة للقلق هي أنه على الرغم من نجاح نصف الانقلابات "التقليدية" فقط منذ سنة 1945، إلا أن أكثر من أربعة من كل خمسة انقلابات ذاتية قادها قادة منتخبون ديمقراطيًا قد نجحت.
وأشارت المجلة إلى أن هناك عاملًا آخر جعل الانقلابات الذاتية أكثر قابلية للتطبيق، وهو المزيج السام من الشرور الثلاثة الكبرى في عصرنا السياسي: الشعبوية والاستقطاب وانعدام الحقيقة، وقد خلق هذا المزيج أرضًا خصبة مثالية لازدهار الانقلابات الذاتية.
فالشعبوية تقسم المجتمع بين "الشعب الحقيقي" و"الطبقة الفاسدة" التي تستغله، مما يبرر الإجراءات المتطرفة ضد المؤسسات التي يفترض أنها لا تمثل الشعب، ويحول الاستقطاب الخصوم السياسيين إلى أعداء لا يمكن التوفيق بينهم، مما يؤدي إلى تآكل القدرة على التعاون في الدفاع عن الديمقراطية، وتسمح مرحلة انعدام الحقيقة للقادة بخلق روايات بديلة تبرر أفعالهم المناهضة للديمقراطية وتربك الناخبين.
والأكثر إثارة للقلق هو أن هذا المزيج يؤدي إلى تحييد المواطنين الذين يدافعون عن الديمقراطية عادة؛ حيث يميل الناس إلى تبرير الوضع باعتباره ”ضروريًا“ في مواجهة "التهديدات"، وحتى المواطنون المتعلمون وذوو العقلية المدنية يمكن أن ينتهي بهم الأمر إلى دعم الانقلاب الذاتي التدريجي، طالما أنه في "صفهم".
وتساءلت المجلة حول ما تثيره الإحصاءات بشأن نجاح الانقلابات الذاتية عن مدى قدرة الولايات المتحدة على تفادي هذا الاتجاه العالمي، وبشكل أكثر دقة، عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعمد بالفعل تقويض الديمقراطية الأمريكية، وهل كانت أحداث السادس من كانون الثاني/ يناير 2021 في مبنى الكابيتول بروفة أم أنها كانت عملاً فاشلاً لن يتكرر؟
من الناحية النظرية، يجب أن تعمل الديمقراطية بطريقة تحمي الحقوق المدنية والسياسية؛ لكن هذه الحقوق غالبًا ما تُنتهك عندما تتصرف السلطة التنفيذية بنهم للحكم. في الأنظمة الديمقراطية، تلعب الدساتير والقوانين دورًا أساسيًا في منع أي من الفروع السلطة المختلفة من الاستحواذ على السلطة المطلقة.
في الولايات المتحدة، أصبحت هذه الأفكار والقواعد والمؤسسات على المحك بطرق متنوعة، بعضها واضح للغاية، مثل تحركات ترامب لوقف تمويل الوكالات والبرامج الحكومية التي تقف في طريق خططه. والبعض الآخر أقل وضوحًا، مثل قرار ترامب بمهاجمة شركات المحاماة التي تمثل الأفراد والمؤسسات التي تقاضي إدارته.
وختمت المجلة التقرير بقولها إن الديمقراطية ليست الانتخابات فقط، ولكنها تشمل أيضًا ما يحدث خلال سنوات الولاية الرئاسية، وخلال هذه الفترات الفاصلة، تبدأ محاولات الانقلاب الذاتي في التبلور، بدعم من المواطنين الذين - الذين أعمتهم الاستقطابات والشعبوية وما بعد الحقيقة - يشيدون بتآكل الديمقراطية.
بكلمات مؤثرة إعلاميون وسياسيون يودعون الزميلة هدى شديد.. وهذا موعد الجنازة