غرامة 20 مليون دولار على مطور Genshin Impact لتضليل الأطفال
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قد تُواجه لعبة Genshin Impact، الشهيرة بنظامها القائم على gachas، تغييرات جوهرية قريبًا بعد تسوية شكاوى رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ضد مطورها.
تضمنت الشكاوى اتهامات باستهداف الأطفال والمراهقين في تسويق اللعبة وانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، نتيجة لذلك، وافق المطور على فرض قيود على عمليات شراء اللاعبين دون موافقة الوالدين ودفع غرامة مالية قدرها 20 مليون دولار.
وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية، استهدفت اللعبة بشكل نشط الأطفال والمراهقين، وسمحت لهم بإجراء عمليات شراء داخل اللعبة دون إشراف الوالدين، واتهمت اللجنة الشركة بجمع معلومات شخصية من الأطفال دون سن 13 عامًا دون الحصول على موافقة مسبقة من الوالدين، وهو انتهاك صريح لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.
كما زعمت اللجنة أن نظام العملة الافتراضية المستخدم في اللعبة مضلل ويصعب على اللاعبين، لا سيما الصغار منهم، معرفة التكلفة الحقيقية للجوائز أو العناصر النادرة التي يسعون للحصول عليها. أشارت اللجنة أيضًا إلى أن اللعبة تخدع اللاعبين بشأن احتمالات الفوز بجوائز صناديق الغنائم النادرة، مما يؤدي إلى إنفاق مبالغ كبيرة دون فرص حقيقية للحصول على الجوائز المستهدفة.
القرارات المقترحة من لجنة التجارة الفيدرالية
ضمن إطار التسوية، تم اقتراح عدة إجراءات صارمة لضمان الشفافية وحماية اللاعبين الشباب:
1. تقييد عمليات الشراء داخل اللعبة: يُمنع اللاعبون الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من إجراء أي عمليات شراء داخل اللعبة دون موافقة الوالدين.
2. الشفافية في صناديق الغنائم ونظام العملة الافتراضية:
- توفير خيار شراء العناصر أو الجوائز باستخدام أموال حقيقية، إلى جانب العملة الافتراضية.
- الكشف عن احتمالات الفوز بالجوائز في صناديق الغنائم ونظام gacha.
- توضيح أسعار صرف العملة الافتراضية المستخدمة داخل اللعبة.
3. حذف البيانات الشخصية للأطفال: يُلزم المطور بحذف جميع البيانات الشخصية التي تم جمعها من الأطفال دون سن 13 عامًا ما لم يتم الحصول عليها بموافقة الأهل.
تصريحات المسؤولين
قال صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية: "لقد خدعت لعبة Genshin Impact الأطفال والمراهقين، مما جعلهم ينفقون مئات الدولارات على جوائز لا تتوفر لها فرصة كبيرة للفوز، هذه التسوية تهدف إلى ضمان الحماية للأطفال والمراهقين من أساليب التسويق المضللة".
لا تزال هذه القرارات بحاجة إلى موافقة قاضٍ فيدرالي ليتم تطبيقها فعليًا. إذا تمت الموافقة عليها، فسيكون على شركة HoYoverse تعديل أساليبها التسويقية ونظام اللعبة بما يتماشى مع متطلبات لجنة التجارة الفيدرالية، إلى جانب تحملها للغرامة المالية.
تترقب أوساط الألعاب هذا القرار، حيث يُنظر إليه كخطوة جديدة نحو زيادة الشفافية في صناعة الألعاب وضمان حماية الفئات العمرية الصغيرة من الاستغلال التجاري غير العادل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة التجارة الفيدرالية الاطفال لجنة التجارة الفیدرالیة داخل اللعبة
إقرأ أيضاً:
تصاعد أمني وسياسي في الصومال: حركة الشباب تقترب من مقديشو وأرض الصومال تجمّد المحادثات مع الحكومة الفيدرالية
تشهد الصومال في الآونة الأخيرة حالة من التوتر المتصاعد على المستويين الأمني والسياسي، وسط تحركات ميدانية مثيرة للقلق من قبل حركة الشباب المتشددة، وتدهور في العلاقات بين الحكومة الفيدرالية وجمهورية أرض الصومال.
فعلى الصعيد الأمني، تمكنت حركة الشباب من السيطرة على مدينة أدن يبال الواقعة في إقليم شبيلي الوسطى، في خطوة تعكس تراجعًا واضحًا في سيطرة الحكومة الصومالية على بعض المناطق التي كانت قد استعادت نفوذها فيها خلال العام 2023.
وتكمن خطورة هذا التقدم في أن المدينة لا تبعد سوى نحو 225 كيلومترًا عن العاصمة مقديشو، ما يثير المخاوف من اقتراب الجماعة المتشددة من قلب الدولة ومراكزها الحيوية.
وتشير التقارير الميدانية إلى أن القوات الحكومية تكبّدت خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات، وسط أنباء غير مؤكدة عن مقتل قائد ميداني بارز في الجيش الوطني. كما بثت حركة الشباب مقاطع فيديو تُظهر أسلحة ومركبات عسكرية استولت عليها بعد المعارك، في استعراض واضح للقوة.
في الوقت ذاته، وعلى الصعيد السياسي، أعلنت جمهورية أرض الصومال، وهي إقليم يتمتع بحكم ذاتي شمال البلاد، تعليق المحادثات الرسمية مع الحكومة الفيدرالية الصومالية. ووفقًا لبيان صادر عن سلطات الإقليم، فإن القرار جاء احتجاجًا على ما اعتُبر "انتهاكًا" من قبل الحكومة الفيدرالية لقضية أرض الصومال، بعد قيام رئيس الوزراء الصومالي بزيارة إلى منطقة سول المتنازع عليها بين الطرفين.
وتُعد هذه الخطوة انتكاسة كبيرة لجهود التفاهم والحوار بين مقديشو وهرجيسا، والتي انطلقت أولى جولاتها في عام 2012 برعاية إقليمية ودولية، في محاولة لرأب الصدع السياسي بين الجانبين والوصول إلى تسوية نهائية لمستقبل العلاقة بين الدولة المركزية والإقليم المنفصل فعليًا.
ويأتي التصعيد المزدوج، الأمني والسياسي، في وقت حساس تواجه فيه الصومال تحديات مركبة، من بينها تهديدات الإرهاب، والانقسامات السياسية، وضعف البنية الأمنية، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على الحكومة الفيدرالية التي تسعى لترسيخ الاستقرار وتعزيز سلطتها في مختلف أنحاء البلاد.
ويرى مراقبون أن استمرار التدهور في الأوضاع الأمنية، بالتوازي مع تعثر الحوار السياسي، قد يعمق من هشاشة الدولة الصومالية ويهدد بإعادة البلاد إلى مربّع الفوضى، ما لم تتدخل الأطراف الإقليمية والدولية لدعم مسار السلام والاستقرار.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية