السجل العقاري يبدأ تسجيل 28 حيًا بمكة المكرمة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
مكة المكرمة
بدأ السجل العقاري اليوم، في استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ (19.239) قطعة عقارية في (28) حيًا في منطقة مكة المكرمة.
ويشمل التسجيل أجزاءً من الأحياء التالية: (حي الصفوة، حي دار السلام، حي النسيم، حي الشميسي، حي التروية، حي الراشدية، حي الكوثر، حي طيبة، حي عين شمس، حي الحطيم، حي العوالي، حي العمرة، حي الشهداء، حي الكعكية، حي جبل النور، حي العمرة، حي الجامعة، حي الضيافة، حي أحد، حي الراشدية، حي الحمراء، حي الفرقان، حي العسلية، حي وادي جليل، حي جعرانة، حي الصفا، حي الغزيات، حي المقام).
ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم 24 أبريل 2025م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.
ودعا السجل العقاري مُلَّاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة لتفادي العقوبات والغرامات المحددة.
وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.
وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
ويتم تحديد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار، وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أحياء التسجيل العيني السجل العقاري مكة المكرمة التسجیل العینی السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
أمثال الحويلة: التسجيل مستمر عبر منصة المساعدات واللجان المختصة تدرس الحالات المستحقة
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة عن تلقي الوزارة، أمس تبرعا سخيا لصالح الحملة الوطنية لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين، بقيمة 4 ملايين دينار، و 2 مليون من بيـــــت الزكــــاة و2 مليون من ورثة المرحوم عيسى العثمان، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بتوطين العمل الخيري، وتوجيه ريعه قدر المستطاع إلى الداخل ليتسنى إنهاء معاناة المواطنين الغارمين وأسرهم.
وأكدت الحويلة في تصريح صحافي أمس أن مساندة الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات الخيرية والمبرات لفعل الخير ليست بغريبة على الكويت وأهلها الذين جبلوا على حب العمل الإنساني، وتعزيز مفهوم التكافل وتفريج كروب الناس، داعية الأفراد والمؤسسات والشـــركــــات إلــى التــــبرع لـ «الغارمين»، ليتسنى للحملة «الإنسانية الوطنية» تحقيق أهدافها المنشودة، وتنفيذ الرؤية السامية بتوطين العمل الخيري، لافتة إلى أن التقديم للاستفادة من الحملة هذا العام من خلال «منصة المساعدات المركزية» دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.
وأضافت الحويلة أن «التسجيل في الحملة مازال مستمرا وبكل شفافية، وذلك بعد رفع المستفيد جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، ومن ثم يتم درس الحالات باستفاضة للتأكد من استحقاقها، وتحقيقها ضوابط واشتراطات الصرف».
6 ملايين دينار للحملة
من جانبه، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي عن تشكيل 6 لجان شرعية متخصصة، تضم ممثلين من وزارتي الشؤون والأوقاف، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، لدراسة الحالات المتقدمة عبر «منصة المساعدات المركزية» الراغبة في الاستفادة من حملة الغارمين، التي أطلقتها الوزارة 14 الجاري، وتستمر لمدة شهر.
وقال العجمي إن «هذه اللجان ستعمل على وضع معايير شرعية لاستحقاق الصرف، إلى جانب العمل على التأكد من استيفاء المتقدمين لضوابط واشتراطات الحملة، لضمان التوزيع العادل لتبرعاتها، ومنع أي ازدواجية في الصرف أو استغلال الأمر بصورة خاطئة بعيدة عن الهدف الأساسي للحملة، وليتسنى إيصال الأموال إلى مستحقيها الحقيقيين، مؤكدا أن الانطلاقة الحقيقية للحملة بدأت يوم أمس بجمعها ما يزيد على 6 ملايين دينار.
وبشأن مشاركة الجمعيات التعاونية في الحملة، ذكر العجمي «أن كثيرا من التعاونيات أعلنت مشاركتها بمبالغ كبيرة، غير أننا ننتظر استلام الشيكات الرسمية الخاصة بهذه المبالغ»، موضحا أن الوزارة خاطبت اتحاد الجمعيات للتعميم على التعاونيات الراغبة في المشاركة بالحملة من زكواتها السنوية، وفقا للقرارات المنظمة للأمر، مبينا أن ثمة شرطين أساسيين للاستفادة من الحملة أولهما ألا يتجاوز مبلغ المديونية عن 20 ألف دينار، وألا يكون المتقدم استفاد من الحملتين السابقتين، مضيفا أنه «سوف نقوم بجمع أسماء المسجلين عبر منصة المساعدات وإرسالها إلى إدارة التنفيذ في وزارة العدل لاتخاذ إجراءاتها بهذا الصدد».
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان