إلغاء متطلبات شهادة الراتب للخدمات المصرفية لموظفي الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبنك الإمارات دبي الوطني، شراكة لإلغاء العمل بمتطلبات شهادات الراتب، لتمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر.
وعملت الهيئة على تطوير نموذج حكومي ورقمي مبتكر يمكن من استخلاص معلومات شهادة الراتب بشكل سلس عن طريق الربط الرقمي الحكومي المباشر، وفي مراحل لاحقة على توسيع نطاق الشراكات مع المصارف والمؤسسات الخدمية الوطنية الأخرى الراغبة في الانضمام.ووقعت الشراكة الاستراتيجية بحضور عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وإيمان عبدالرزاق الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وفؤاد محمد الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف الإمارات الإسلامي، وأطرف شهاب المدير التنفيذي في مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وسلطان العويس مدير إدارة الخدمات الحكومية الذكية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء. الخدمات المصرفية
وتقوم الشراكة على إلغاء العمل بمتطلبات شهادات الراتب ليتمكن موظفو الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر، وغير ورقي وسلس، بما يتماشى مع أبرز الممارسات العالمية الناشئة للربط الرقمي المباشر وتصفير البيروقراطية الرقمية والحكومية اللاورقية، حيث قامت الهيئة بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني بتطوير نموذج حكومي مبتكر للربط الرقمي الحكومي المباشر بين الأنظمة يتيح استخلاص مكونات شهادة الراتب بشكل آمن، ما يساعد في تصفير البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وستعمل الهيئة على تطوير منظومة الربط الرقمية لتشمل مجموعة أكبر من المصارف والمؤسسات الخدمية الوطنية الراغبة في الانضمام، لتوسيع نطاق الاستفادة لأكثر من 45 ألف موظف في أكثر من 50 جهة حكومية اتحادية.
تصفير البيروقراطيةوقال المهندس محمد بن طليعة: "نعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية على تصفير البيروقراطية الحكومية وتصميم مبادرات تختصر الإجراءات وتبسط المتطلبات وتسرع الخدمات لموظفي الحكومة الاتحادية، بما يسهم في خلق منظومة رقمية آمنة تتمتع بالسرعة والكفاء"ة.
وأضاف أن هذا التعاون يسهم في دعم الجهود الوطنية الهادفة لتصفير البيروقراطية الحكومية، وتكثيف الجهود لاختصار الإجراءات غير الضرورية في العمل الحكومي لتحقيق التغيير ورفع مستويات الإنتاجية للأفضل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الاسترشادي للنفاذ الرقمي ضمن جهود تحسين الخدمات الحكومية
مسقط- الرؤية
أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالبرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحول" أمس الدليل الاسترشادي للنفاذ الرقمي؛ بهدف تعزيز الشمولية الرقمية وضمان وصول الخدمات وإتاحتها لكافة شرائح المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
ويأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" التي تولي اهتمامًا كبيرًا لتحسين جودة الخدمات الحكومية وضمان وصولها للجميع بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف الدليل إلى مساعدة مطوري تطبيقات الهاتف والمواقع الإلكترونية على العمل بطريقة تضمن وصول جميع المستفيدين إلى تطبيقاتهم والاستفادة منها من خلال تطبيق مبادئ النفاذ الرقمي باعتبارها أفضل الممارسات المتبعة عالميًا للوصول إلى تصفحٍ سهل وإيجاد خدمات ميسرة تستجيب لتوقعات المستفيدين وتلبي احتياجاتهم مهما اختلفت غاياتهم وقدراتهم الجسدية أو الحسية، كما يركز الدليل على تمكين المؤسسات من تصميم تطبيقات ومواقع تتوافق مع مبادئ النفاذ الرقمي لخفض التكاليف المرتبطة بتعديلات الوصول لاحقًا.
ويستهدف الدليل فرق تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة والمواقع الإلكترونية والمشرفين عليها في القطاعين الحكومي والخاص؛ ويشمل ذلك: مدير المشروع، وُمصمِّم تجربة وواجهة المستخدم، ومطور البرمجيات، وكاتب المحتوى الرقمي، وأخصائي النفاذ الرقمي ومهندس الجودة، كما إنه يُعد مرجعًا مهمًا لمالكي التطبيقات الذين يتعاقدون مع الأفراد أو الشركات المطورة، والمهتمين بالنفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة وأعضاء الإدارات العليا وصناع القرار.
ويتضمن الدليل مجموعة من الإرشادات التي تساعد المطورين على تحقيق النفاذ الرقمي في تطبيقات الهاتف والمواقع الإلكترونية ويشرح آلية قياس مستوى النفاذ فيها، وذلك بهدف إيجاد تطبيقات ومواقع قائمة على مبادئ النفاذ الرقمي منذ مراحل التطوير الأولى، والمساهمة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان قدرتهم في الحصول على المعلومات وإتمام الخدمات باستقلالية ويُسر وأمان، وتعزيز مبدأ الاحتواء الرقمي في المنتجات بشكل عام وفي الحلول والتطبيقات والمواقع الحكومية بشكل خاص، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات المتبعة عالميًا في النفاذية الرقمية وسهولة الوصول لضمان مواكبة سلطنة عُمان لآخر التحديثات التقنية الداعمة لمركزية المستفيد وسهولة تعامله مع التقنيات المقدمة.
ويمثل الدليل الاسترشادي للنفاذ الرقمي، إطارًا استرشاديًا يُساعد المؤسسات الحكومية على تحقيق التحول الرقمي الشامل وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية الحكومية لكافة شرائح المجتمع من خلال تعزيز تكافؤ الفرص الرقمية وضمان الوصول المُتكافئ إلى الخدمات الرقمية، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية لتعزيز الشمول الرقمي ودعم التنمية المُستدامة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية