خبير: نتنياهو يرفض إطلاع المفاوضين على الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
في إطار دور مصر المستمر في دعم القضية الفلسطينية، استضافت القاهرة وفودا فلسطينية وإسرائيلية وقطرية لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم.
ويأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات شاقة بجهود مشتركة بين مصر وقطر مع الجانب الإسرائيلي المعروف بعدم التزامه بالقرارات الدولية، حيث تتحمل مصر مسؤولية كبيرة في ضمان نجاح هذا الاتفاق، الذي يمثل بارقة أمل للشعب الفلسطيني.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبدالله نعمة، الخبير بالعلاقات الدولية والاستراتيجية، إن بعد نجاح مصر وقطر بإتمام المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي الصعب في المفاوضات هذا الكيان الذي لا يلتزم بالقرارات الدولية وقرارات الامم المتحدة لذلك نرى اليوم وصول وفود فلسطينية وإسرائيلية وقطرية الى القاهرة اليوم لمتابعة تنفيذ وقف اطلاق النار ابتداء من اليوم ليصبح قيد التنفيذ
مصير المعتقلين الفلسطينيينوأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه سيتم خروج المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية على عدة دفعات وعلى ثلاث مراحل، وفي نفس الوقت سيتم تسليم الأسرى الإسرائيليين على عدة دفعات بالمقابل وهذا يطلب جهود جبارة ومتابعة على أرض الواقع.
وأشار نعمة، إلى أن هناك مسؤولية كبيرة على مصر لأنها هي راعية هذا الاتفاق الذي دفع ثمنه
غالي من دم الشعب الفلسطيني وهناك حرص كبير على عدم انهيار هذ الاتفاق الذي تم التوافق عليه بعد عناء طويل وجهود جبارة من القيادة السياسية المصرية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع: "وفي نفس الوقت هناك جهود جبارة تقوم بها مصر في دخول المساعدات من المواد الغذائية وبترولية، كما أن هناك آليات قامت مصر بتجميعها على معبر رفع لبدء رفع الأنقاض من الطرقات وانتشال الجثث والشهداء وفتح الطرقات".
وأردف: "مصر تعرف ان التفاوض مع الكيان ليس بالسهل وخاصة أن نتنياهو حتى الآن لم يطلع المفاوض المصري والقطري على أسماء المعتقلين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم الجانب الإسرائيلي".
واختتم: "يجب ان نعترف لجمهورية مصر العربية على موقفها المشرف والذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي لكانت ذهبت القضية الفلسطنية ولم يبقى من أرض فلسطين شيء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو الهدنة قطاع غزة غزة وقف إطلاق النار بدء الهدنة المزيد
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يعترف بمصادرة ممتلكات المعتقلين في غزة.. ما مصيرها ؟
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا بمصادرة أموال وممتلكات شخصية لآلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، جرى اعتقالهم منذ بدء الحرب على القطاع في تشرين الأول / أكتوبر 2023، دون أن يكشف عن مصير تلك الممتلكات أو يقدّم أي بيانات توضح حجمها أو آلية التعامل معها.
وفي رد على استجوابات قانونية ومتابعات من مؤسسات حقوقية، زعم جيش الاحتلال أنه لا يحتفظ بقاعدة بيانات مركزية توثق حجم الأموال والممتلكات المصادرة من الغزيين المعتقلين خلال العمليات العسكرية، وهو ما اعتب تكريسا لسياسة الإخفاء والتعتيم، وانتهاكًا للقانون الدولي.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل رفضت سلطات الاحتلال بشكل قاطع الكشف عن التعليمات أو الأوامر العسكرية التي تم الاستناد إليها لمصادرة تلك الممتلكات، بحجة أنها "سرية ولا يمكن نشرها"، في خطوة تزيد الشكوك حول قانونية هذه الممارسات.
وقالت منظمات حقوق الإنسان إن الاحتلال يستخدم أساليب ممنهجة في اعتقال المدنيين الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم، بدءًا من المال الشخصي، إلى الهواتف، والمقتنيات الخاصة، وحتى الوثائق الرسمية، دون تسليم أي إيصالات أو ضمانات لإعادة تلك الممتلكات، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر السلب أو المصادرة بدون إجراء قانوني واضح.
ورغم أن حالات مماثلة وقعت في حروب سابقة، إلا أن اتساع نطاق المصادرات الحالية، في ظل العدد الكبير من المعتقلين المدنيين، يضع علامات استفهام كبيرة حول نوايا الاحتلال، خاصة مع تزايد التقارير عن سوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز المؤقتة، وغياب المحاكمات العادلة أو التهم الموجهة لمعظم المعتقلين.
ومنذ بداية عدوان الاحتلال على غزة في السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، تم اعتقال آلاف الفلسطينيين من مناطق مختلفة في القطاع، بعضهم من النازحين قرب المعابر، وآخرون خلال العمليات العسكرية في شمال ووسط القطاع، وتؤكد مصادر فلسطينية أن كثيرًا منهم لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اليوم، بما في ذلك مصير ممتلكاتهم الشخصية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه