الحكومة تعقد اجتماعا خاصا لتنسيق عمل فرقها الميدانية في غزة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الحكومة ستعقد، مساء اليوم الأحد، اجتماعا خاصا لرفع مستوى التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الرسمية العاملة في قطاع غزة . وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية والإغاثة، والاشغال العامة، والحكم المحلي، والصحة، وسلطتا المياه والطاقة، وجمعية الهلال الأحمر، لتنسيق عمل الفرق الحكومية الميدانية في القطاع ومختلف المؤسسات الاهلية والدولية العاملة على الأرض.
وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي محمد أبو الرب: "هناك تنسيق عال بين الحكومة والمؤسسات الدولية الإغاثية المعنية بالتحرك الاغاثي والاستجابة الطارئة في القطاع وعلى رأسها التنسيق بين وزارة الاشغال العامة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي "UNDP"، للبدء في المرحلة الأولى من تنفيذ خطة إزالة الركام في المناطق الحيوية في القطاع بالتنسيق مع هيئات الحكم المحلي، إلى جانب التنسيق بين وزارة الصحة والمؤسسات الدولية العاملة في القطاع الصحي لرفع قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة الطارئة لتقديم العلاج لعشرات آلاف الجرحى".
وأشار أبو الرب إلى التنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية الهلال الأحمر باعتبارها إحدى أبرز الجهات المنوط بها ادخال المساعدات إلى قطاع غزة، ومن المتوقع أن تستلم وزارة التنمية من الهلال الأحمر عدة دفعات من شحنات المساعدات لتوزيعها على الفئات المستحقة بناء على السجل الوطني للوزارة، الذي يضم العائلات المعوزة.
ونوه إلى توجيهات الحكومة لسلطتي الطاقة والمياه لتوسعة العمل على اصلاح وصلات المياه الرئيسية وإدخال ما أمكن من شاحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطات ضخ مياه الشرب، وضخ المياه العادمة لإبعادها عن الأماكن السكنية.
ولفت مدير مكتب الاتصال الحكومي إلى أنه من التوقع أن تصدر الحكومة بيانا تفصيليا فور انتهاء الجلسة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين محدث: إسرائيل تُعلن تلقّيها قائمة الأسيرات وتبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة نتنياهو يوعز للجيش الإسرائيلي بعدم وقف إطلاق النار وحماس توضّح مصر : ملتزمون مع الشركاء بالعمل لتثبيت اتفاق غزة وفتح معبر رفح الأكثر قراءة بالأسماء: جرائم تعذيب وتجويع وجرائم طبية بحق معتقلي غزة شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال على مخيم الشاطئ وحي الشجاعية الأشغال الشاقة المؤبدة لمدانين بتهمة القتل العمد بالاشتراك اللجنة الرئاسية تتمكن من إيصال كسوة الشتاء لمجموعة من أطفال غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: التنسیق بین فی القطاع
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: القطاع الخاص يحتاج تسهيلات ضريبية لمشروعات تحلية المياه
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه لمواجهة مشكلة الفقر المائي وذلك بالاعتماد علي القطاع الخاص الذي ينتظر ضوابط و تشريعات تنفيذ مشروعات محطات المياه و يطالب بتسهيلات ضريبية وبرامج تمويل ميسرة لتنفيذ المشروعات التي ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عاما.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت في ظل ندرة المياه حيث أن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويا في حين ان الأمم المتحدة حددت الفقر المائي علي أنه ألف متر مكعب للفرد سنويا.
وأوضح أن مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب سنويا في حين أن مواردنا المائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب تأتي 93.1% منها من نهر النيل بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار و المياه الجوفية.
وقال عبد الغني أن مشكلة ندرة المياه ترجع إلي 3 أسباب رئيسية أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلي 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلي ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب سد النهضة و تأثيره علي حصة مصر من مياه النيل و أن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية علي الحفاظ علي حقوق مصر من مياه النيل.
وقال ان المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% و النسبة الباقية للأغراض التجارية و الصناعية.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلي أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولي بتكلفة 3 مليار دولار.
وقال إن إنشاء هذه المحطات سيكون بالاعتماد علي القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص على تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه و الصرف الصحي و الزراعي خلال 5 سنوات.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط و تشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه و الصرف الصحي لضمان الربحية و ذلك يتطلب تسهيلات ضريبية و برامج تمويلية طويلة الأجل بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية علي العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة و استدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي