مدير صندوق مكافحة الإدمان ضيف الحلقة الثانية من بودكاست «هنا التضامن»
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتسليط الضوء على البرامج الرائدة التي تخدم المجتمع المصري، يستضيف الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام ومقدم بودكاست "هنا التضامن" في الحلقة الثانية من البودكاست، الدكتور عمرو عثمان، المدير التنفيذي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في لقاء شيق تناول أبرز إنجازات الصندوق ودوره في مواجهة أحد أخطر التحديات الاجتماعية في مصر.
واستعرض عثمان -خلال الحلقة- الجهود المبذولة لتعزيز الوعي بأخطار الإدمان والبرامج العلاجية المتاحة مجاناً للمواطنين، والمراكز العلاجية الخاصة بالصندوق، وتحدث عن قصص النجاح التي تحققت على مدار السنوات الماضية لضحايا الإدمان وأسرهم.
وشهدت الحلقة نقاشاً ثرياً حول المبادرات المبتكرة التي يقودها الصندوق، مثل حملة “أنت أقوى من المخدرات” التي لاقت صدى واسعاً في أوساط الشباب، بالإضافة إلى استعراض أحدث البرامج العلاجية والتأهيلية التي تهدف إلى إعادة دمج المتعافين في المجتمع بشكل فعال، وتعامل الصندوق مع أنواع المخدرات التخليقية والمبتكرة وطرق مواجهتها.
بودكاست “هنا التضامن من قلب العاصمة” يهدف إلى تقديم محتوى متميز ومتنوع يعكس جهود وزارة التضامن الاجتماعي ومبادراتها الوطنية، ويتناول البرنامج في كل حلقة قضية مجتمعية محورية من البرامج الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.
يشار إلى أن بودكاست هنا التضامن يعد أول بودكاست حكومي من قلب العاصمة ينتجه فريق الإعلام بوزارة التضامن الاجتماعي يكتبه عصام شاهين ويخرجه محمد هشام ويقوم بتصويره محمد عدلي مع مونتاج سلمى سامح، ويوثقه فوتوغرافيا حسين طلال.
لمشاهدة الحلقة الكاملة، تابعوا حسابات وزارة التضامن الاجتماعي على جميع منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعی هنا التضامن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تمنياته أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائبة إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد المخاطر وأضاف لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض