تفاصيل طرح 42 وحدة إدارية كاملة التشطيب في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ طرح 42 وحدة إدارية كاملة التشطيب بأنشطة متنوعة بمساحة 100 متر مربع للوحدة، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك للبيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة.
تنفيذ الوحدات السكنيةجاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، للموقف التنفيذي للوحدات السكنية والإدارية بمشروع درة الوادي، الذي ينفذه صندوق تمويل المساكن بحي 25 يناير بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، والمقام على مساحة 50 فدانا بهدف توفير حي سكني متكامل الخدمات.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية وإدارية تلائم وتناسب مختلف شرائح المجتمع، بهدف إتاحة المسكن الملائم والفرص الاستثمارية المناسبة.
وأوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان – رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أنه جرى طرح الوحدات الإدارية للبيع بأسبقية الحجز، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الصندوق بحي 25 يناير بمدينة الخارجة، محافظة الوادي الجديد - أو من مقر الصندوق بمدينة نصر.
شروط الحجزوأضاف المهندس هشام درويش، أنه سيتم فتح باب الحجز بمقر الصندوق بحي 25 يناير بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2 فبراير المقبل، وفقا للشروط التالية:
- سداد جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية لكل مبلغ يسدد لكل وحدة.
- خلال شهر من تاريخ حجز الوحدة يستكمل سداد نسبة الـ20% من إجمالي ثمن الوحدة، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية عن كل مبلغ يتم سداده لكل وحدة.
- بعد 3 أشهر من تاريخ استكمال نسبة الـ20% تسدد نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة كدفعة تعاقد.
- بعد 3 أشهر من تاريخ سداد دفعة التعاقد، تسدد 20% من إجمالي ثمن الوحدة دفعة استلام، بجانب 5% وديعة صيانة قبل الاستلام، وطبقا للوارد بكراسة الشروط.
وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إلى أنه سداد باقي ثمن الوحدة، وفقا للتالي:
- في حالة رغبة العميل السداد خلال عام، يسدد بدون فوائد على أقساط ربع سنوية متساوية، على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاستلام.
- في حالة رغبة العميل السداد خلال مدة 3 سنوات أو 5 سنوات يتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بفائدة البنك المركزي بخلاف نسبة 2%.
- يبدأ سداد القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاستلام، مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل استلام الوحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي الفرص الاستثمارية القيادة السياسية المجتمعات العمرانية الوادى الجديد الوحدات السكنية رئيس مجلس إدارة أسبقية الحجز أشهر صندوق تمویل المساکن بمدینة الخارجة أشهر من تاریخ ثمن الوحدة
إقرأ أيضاً:
ينشأ قريبا.. صندوق تأمين حكومي للتعويض عن الأضرار الطبية | تفاصيل
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وفقا لمشروع القانون يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبيةكما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل.
مشروع قانون المسؤولية الطبية أمام البرلمانيهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية، المقرر على الحالات التي يجب مراعاتها عن إجراء تدخل طبي أو علاجي، والتي من بينها إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.