تأجيل استئناف مهندس على حكم سجنه عامين بتهمة ابتزاز فتاة لـ11 فبراير
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل استئناف مهندس على حكم سجنه عامين، بتهمة تهديد خطيبته السابقة بصور فاضحة لجلسة 11 فبراير المقبل.
وكشفت التحقيقات والتحريات، أن المجنى عليها كانت مخطوبة للمتهم بعد التعرف عليها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، وحدث بينهما خلافات وطلبت منه فسخ الخطوبة، فقام المتهم بتهديدها وابتزازها بصور شخصية التقطها لها أثناء فترة الخطوبة.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأحيل لنيابة عابدين التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث جنايات القاهرة ابتزاز عقوبة الابتزاز
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف أمريكية تمنع ترحيل فنزويليين بموجب قانون "الأعداء الأجانب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبقت محكمة اتحادية استئنافية يوم الأربعاء على الحظر المؤقت المفروض على استخدام إدارة ترامب لقانون زمان الحرب الصادر في 1798 لترحيل مزعومين بانتمائهم لعصابات فنزويلية بسرعة.
قضت محكمة الاستئناف في دائرة العاصمة واشنطن المنقسمة بأن أوامر المحكمة الأدنى درجة التي توقف استخدام قانون الأعداء الأجانب تظل سارية، في معركة قانونية عالية المخاطر تختبر صلاحيات الرئيس دونالد ترامب.
وكتبت القاضية باتريشيا ميليت أنه "لا يوجد لا اختصاص ولا سبب" لتدخل محكمة الاستئناف في هذه المرحلة، أو "للسماح للحكومة بإبطال مزاعم المدعين بشكل أحادي عن طريق ترحيلهم فورا بما يجعلهم خارج متناول محاميهم أو المحكمة."
أما القاضي جاستن ووكر الذي عارض القرار، فقد كتب أن المحكمة الجزئية في واشنطن ليست المكان المناسب للنظر في القضية، وأن "الحكومة تواجه على الأرجح ضررا لا يمكن إصلاحه للدبلوماسية الدولية الجارية والحساسة للغاية وعمليات الأمن القومي."
تحدت إدارة ترامب في وقت سابق من هذا الشهر أمر المحكمة الصادر عن القاضي الفيدرالي جيمس بوبيرج الذي يحظر ترحيل من زعم البيت الأبيض أنهم أعضاء في عصابة فنزويلا تسمى "ترين دي أراغوا."
وادعت الإدارة أن رحلتي الترحيل -اللتين لم يتم إعادتهما وفقا لأمر القاضي- قد أقلعتا قبل صدور الأمر المكتوب وكانتا مبررتين بموجب قانون الأعداء الأجانب.
كما جادلت الإدارة بأنها امتثلت للأمر بالفعل حيث لم تقلع أي رحلات ترحيل من الولايات المتحدة بعد صدور الأمر المكتوب.
ورفض بوبيرج رفع الحظر عن عمليات الترحيل، وانتقد وزارة العدل لاستعجالها في التذرع بقانون زمان الحرب.