إلغاء شهادة «الراتب» للخدمات المصرفية لموظفي الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبنك الإمارات دبي الوطني، شراكة يتم من خلالها إلغاء العمل بمتطلبات شهادات «الراتب» لتمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر.
وعملت الهيئة على تطوير نموذج حكومي ورقمي مبتكر يمكّن من استخلاص معلومات شهادة الراتب بشكل سلس عن طريق الربط الرقمي الحكومي المباشر، وفي مراحل لاحقة على توسيع نطاق الشراكات مع المصارف والمؤسسات الخدمية الوطنية الأخرى الراغبة في الانضمام.
تم توقيع الشراكة بحضور عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وإيمان عبدالرزاق الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وفؤاد محمد الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف الإمارات الإسلامي، وأطرف شهاب المدير التنفيذي في مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وسلطان العويس مدير إدارة الخدمات الحكومية الذكية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وتقوم الشراكة على إلغاء العمل بمتطلبات شهادات «الراتب» ليتمكن موظفو الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر ولا ورقي وسلس، بما يتماشى مع أبرز الممارسات العالمية الناشئة المتعلقة بالربط الرقمي المباشر وتصفير البيروقراطية الرقمية والحكومية اللاورقية، ما يساعد على تصفير البيروقراطية وتسريع الإجراءات.
وستعمل الهيئة على تطوير منظومة الربط الرقمية لتشمل مجموعة أكبر من المصارف والمؤسسات الخدمية الوطنية الراغبة في الانضمام، لتوسيع نطاق الاستفادة لأكثر من 45 ألف موظف في أكثر من 50 جهة حكومية اتحادية.
تصفير البيروقراطية
قال المهندس محمد بن طليعة: «يسهم هذا التعاون في دعم الجهود الوطنية الهادفة لتصفير البيروقراطية الحكومية، وتكثيف الجهود لاختصار الإجراءات غير الضرورية في العمل الحكومي لتحقيق التغيير ورفع مستويات الإنتاجية للأفضل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة».
فيما قالت إيمان عبدالرزاق: «يسعدنا في بنك الإمارات دبي الوطني التعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية كأول بنك يتيح لموظفي الحكومة الاتحادية الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر وسلس دون عناء المتطلبات الورقية، بل توفير عروض لمنتجات حصرية لهم. وانطلاقاً من دورنا كأحد البنوك الوطنية الرائدة، فإننا نواصل جهودنا لتعزيز الابتكار بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية سهلة ومبسطة لعملائنا».
تسهيلاً للتجربة
قال إبراهيم فكري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: «يقدم هذا التعاون نموذجا مؤسسيا جديدا للخدمات المساندة في الجهات الحكومية، ويعيد رسم نموذج عملها في اختصار زمن الحصول على الخدمات من خلال بناء شراكات رقمية تعزز دور قطاع الخدمات المؤسسية والمساندة، وترفع الإنتاجية بالتركيز على تطوير الخدمات وأتمتة الإجراءات من دون تدخل بشري واختصار الوقت وتصفير الروتين عن طريق توظيف الربط الحكومي الرقمي المباشر».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بنك الإمارات دبي الوطني الهیئة الاتحادیة للموارد البشریة الحکومیة الحصول على الخدمات الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتفاوض مع روسيا الاتحادية بشأن اتفاقية «الازدواج الضريبي»
دبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن التوقيع على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، مع جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك في ديوان الوزارة بدبي، حيث تم في نهاية الجولة التوقيع على مشروع الاتفاقية بالأحرف الأولى.
وترأس فريق دولة الإمارات المشارك في المفاوضات، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، بحضور شبانا امان خان بيغم مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية في وزارة المالية، بينما ترأس الجانب الروسي أليكسي سازانوف نائب وزير المالية في روسيا الاتحادية.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة ضريبية مستقرّة ومشجعة على الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين، والحد من العوائق الضريبية التي قد تواجه المستثمرين، كما تسهم في تجنب الازدواج الضريبي على الأفراد والشركات، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، وتشجيع زيادة حجم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وروسيا، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي وتبادل الخبرات والتقنيات بين المؤسسات والشركات في البلدين، وتحفيز العلاقات التجارية والمالية على المدى البعيد.
وقال يونس حاجي الخوري: «تأتي هذه المفاوضات ضمن سلسلة من الاجتماعات الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات الضريبية التي قد تواجه الأفراد والشركات في البلدين، إن توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع روسيا يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ستوفر الاتفاقية إطاراً قانونياً واضحاً ومستقراً يدعم المستثمرين ويحفز التبادل التجاري، مما يساهم في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية».
وأضاف: «نتطلع إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في دعم النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة. كما أنها تعكس التزام الإمارات بتوفير بيئة ضريبية مستقرة مشجعة على الاستثمار، بما يعزز من مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين».
يذكر أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي توفر عدداً من المزايا أبرزها، تعزيز الأهداف التنموية وتنويع مصادر الدخل القومي للدولة، وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتوفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة وتعزيز الاستثمار، فضلاً عن مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية، إلى جانب دعم تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي