وزير المالية لـ ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية: ندفع دور القطاع الخاص للمنافسة الدولية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته البالغة بالحوار مع المستثمرين بالإسكندرية عبر المنصة التاريخية للغرفة التجارية التي تشهد بعراقة وريادة مجتمع الأعمال المصري.
وقال كجوك، في أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية: «أطمئنكم جميعًا.. شايفين التحديات الضريبية والجمركية كويس.
وأضاف: لا نتصور أو ندعى أن «كله تمام» ونمد أيدينا بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقي يخدم بلدنا وشبابنا، ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، لافتًا إلى أننا بدأنا بطرح 20 إجراءً يمهد الطريق لتحسن ملموس في الواقع الضريبي، يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين.
وأشار إلى أننا حرصنا على القراءة الواقعية للتحديات وقمنا مع مجتمع الأعمال ببلورة بعض الحلول المتسقة، ونعمل على تطبيقها بدقة، والتواصل العصري لإيضاح رؤيتنا، كما نعمل على توفير كل مقومات التطبيق الجيد للإجراءات والتسهيلات الضريبية لتيسير وتبسيط المنظومة الضريبية، موضحًا أنه سيتم تحفيز الكوادر البشرية سواءً بالتدريب أو التأهيل أو من خلال نظم إثابة ترتبط بأداء يحقق «رضا المجتمع الضريبي».
أكد الوزير، أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، رسالة قوية بعودة ثقتنا في شركائنا، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل، لتوفير السيولة النقدية لهم.. وقريبًا جدًا سيتم تقديم حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام 2020.
قال الوزير، إن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يستهدف مساندة الشركات الناشئة، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو والمنافسة، مؤكدًا أن سياساتنا المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.
أضاف، أنه سيتم طرح تصورنا المبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مؤكدًا التزامه بتطوير دور وتأثير السياسات المالية في دفع النشاط الاقتصادي، وخلق مساحة مالية، تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أشار إلى أننا نعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي، وقد تم في هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات.. ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى63%، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن 17 مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
أوضح الوزير، أننا نتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجي، لإزاحة «السحابة السوداء التي تحجب ما تشهده مصر من إنجازات تنموية غير مسبوقة»، لافتًا إلى أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.
أكد أحمد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أننا نشهد تحركات إيجابية لوزير المالية تعكس انفتاحه على مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، موضحًا أننا لمسنا قناعة كبيرة من قيادات المالية والضرائب والجمارك على التطوير والإصلاح لتبسيط الإجراءات.
أضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية، يحرص على مساندة المسار الإصلاحي المرن الذى يتبناه أحمد كجوك وزير المالية، لبناء الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال، استهدافًا لدفع حركة النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات الإنتاجية والنمو المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل.
أشار إلى أن جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات لن يتأتى إلا بتحقيق الحياد التنافسي، وتعميق الصناعة، لرفع القيمة المضافة المحلية، ومن ثم تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، وهذا هو الهدف وليس إحلال الواردات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجتمع الأعمال القطاع الخاص لافت ا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: سيتم توقيع عقدين مع شركة صينية في البصرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الصناعة والمعادن، خالـد بتّـال النجـم، السبت، سيتم توقيع عقدين مع شركة سان جان الصينية، فيما أشار الى ان مشروعي المدينة الصناعية ومعمل الحديد الاسفنجي في البصرة سيسهمان بتلبية الحاجة الملحة لحديد التسليح.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "سيتم توقيع عقدين الأول الحديد الإسفنجي والعقد الثاني إنشاء مدينة صناعية للصناعات الاستراتيجية والثقيلة بالشراكة مع شركة سان جان الصينية، وهذه المدينة قيمتها أكثر من ملياري دولار متعددة المهام ولأول مرة مدينة صناعية تدار من قبل شركة مستثمرة وفقا لقانون المدن الصناعية وتعود ملكيتها إلى شركة عامة".
واضاف، أن "هنالك بعض التعقيدات القانونية التي رافقت هذا المشروع، لكن بفضل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي تابع هذا الملف من خلال اصدار القرارات والاستثناء من بعض التعليمات للوصول لهذه المدينة الصناعية التي تأخذ وقتاً وسنوات لكن بعد إنجازها سوف تكون إضافة مهمة وحقيقية للصناعات الاستراتيجية في البلد"، مبيناً أنه "منذ تم تسلم المهام في الوزارة تم العمل على المشاريع الاستراتيجية وليس التفصيلية التي تركت للقطاع الخاص".
وتابع: "نحتفل ونوقع عقود لصناعات استراتيجية ونترك الصناعات التفصيلية للقطاع الخاص وعقد الحديد الإسفنجي له جزء من المصانع في المدينة الصناعية والتي سوف تنتج بطاقة تصميمية تقريبا 7,200,000 طن سنويا ولكن حقيقة ما ينتج لا يصل إلى 3,000,000 طن والسبب هو في الحديد الإسفنجي لأن الذي يستخدم الآن هو حديد السكراب الذي بدأ ينفذ مع كثرة الاستخدام ومشاريع البنى التحتية".
وأوضح: "نحتاج بحدود من 70% إلى 80% حديد إسفنجي والباقي هو سكراب لذلك سوف تكون هذه المشاريع مهمة في زيادة إنتاج حديد التسليح والأنواع الأخرى، والعراق مقبل على ثورة عمرانية ويعرف الجميع حجم المشاريع البنى التحتية ومشاريع الإسكان والمدن الصناعية في أغلب المحافظات ومدن الأخرى في طور إقرارها".
وأكمل، أن "هذه المشاريع سوف تساهم بشكل كبير في تلبية الحاجة المتزايدة لحديد التسليح، واليوم تمت زيارة معمل الأنابيب للحديد والصلب والذي بدأ بإنتاج أول أنبوب سوف يستخدم في مشروع أنابيب حديثة - بصرة وهذا المشروع استراتيجي لانه يسهل بمناولة النفط من الجنوب إلى الشمال وبالعكس وهذا الخط بحاجة إلى زيادة القدرة 2,000,000 برميل يوميا وهذا إنجاز، وعمل جديد يضاف إلى أعمال وزارة الصناعة والمعادن وإلى شركة الحديد والصلب بشكل خاص".
من جانبه، اشار مدير عام الشركة العامة للحديد والصلب عباس حيال، الى ان "الإدارة والقيادة تحتاج الى الشجاعة والقرار، وفي هذه الحكومة لمسنا بوضوح أنه هنالك قيادة وشجاعة متمثلة برئيس الوزراء محمد السوداني ووزير الصناعة والمعادن".
وأكمل، أن "وزير الصناعة خلق طفرة نوعية في إنجاز المشاريع ومن ضمنها الشركة العامة للحديد والصلب الذي تلكأ وتأخر لولا القرارات الجريئة والمتابعة الميدانية المستمرة والمكتبية حتى وصلنا إلى التشغيل التجريبي لفرن الصهر، وهي مرحلة متقدمة وصولاً إلى الافتتاح النهائي".
وبين أنه "لأول مرة من التفاوض نصل الى يوم توقيع العقد مع شركة صينية لإنشاء مدينة صناعية في العراق وحتى في المنطقة من قبل الشركات الأجنبية"، مردفاً أنها "فرصة كبيرة للنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني".
واستطرد بالقول: "الموضوع الآخر المهم هو توقيع عقد لمصنع الحديد الإسفنجي لأول مرة في العراق، والذي أنشئ بالشراكة مع شركة القائم إحدى شركات القطاع الخاص العراقية، منوهاً بان "هذا يدل على مدى التخطيط والإبداع الذي تمتاز به وزارة الصناعة والوزير الذي تدخل بكل الجزئيات من أجل الإنجاز والوصول الى تحقيق المصلحة العامة وخلق صناعة يشعر بها المواطن الآن وبالمستقبل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام