الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تتوقع بلوغ 10 آلاف مشروع مسجل مطلع 2024
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، 3120 مشروعا، بقيمة إجمالية تفوق 1731 مليار دج، في الفترة بين نوفمبر 2022 “تاريخ بدء نشاط الوكالة” و31 جويلية 2023.
وهو عدد مرشح لأن يرتفع إلى 10 آلاف مشروع مطلع السنة المقبلة، وهذا بفضل صدور قانون العقار الاقتصادي، حسب ما أستفيد من المدير العام للوكالة، عمر ركاش، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.
وتتضمن هذه الحصيلة 3054 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين، أي ما يمثل 8ر97 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة. وبقيمة تفوق 896 مليار دج، من شأنها استحداث أزيد من 70 ألف منصب شغل.
ومن بين هذه المشاريع المحلية نجد 17 استثمارا في “مشاريع كبرى”، حسب الحصيلة ذاتها.
كما سجلت الوكالة 66 مشروعا ما بين شراكة محلية-أجنية “41 مشروع” ومشاريع أجنبية مباشرة “25 مشروع”. بقيمة إجمالية تفوق 834 مليار دج, ستسمح باستحداث حوالي 9 الاف منصب شغل.
وتتوزع الاستثمارات الأجنبية المسجلة بين العديد من الجنسيات من القارات الخمس في مقدمتها تركيا ب 25 مشروعا. والصين ب 11 مشروعا.
وأوضح المسؤول ذاته أن الوكالة سجلت إبداء حوالي 100 شركة أجنبية أخرى من مختلف القارات نيتها الاستثمار في الجزائر. “من بينها شركات دولية كبرى، وهناك من هي في مراحل متقدمة”.
أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارا، حل قطاع الصناعة في المقدمة ب 1595 مشروعا. ما يمثل 51 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة بالوكالة.
حيث تبلغ قيمة هذه المشاريع أزيد من 1330 مليار دج، وينتظر أن تستحدث حوالي 50 ألف منصب شغل.
وحل قطاع البناء والأشغال العمومية والري في المرتبة الثانية ب 462 مشروعا. متبوعا بكل من قطاعات النقل 455، الفلاحة 198، الخدمات 192، السياحة 124 والصحة ب94 مشروعا.
وبخصوص توزيع المشاريع المسجلة على مختلف المناطق، فسجل 1612 مشروعا في الشمال. يتوقع منها أن تستحدث أزيد من 48 ألف منصب شغل.
وكذا 927 مشروعا في الهضاب العليا بأزيد من 22 ألف و500 منصب شغل. و581 مشروعا في الجنوب ستستحدث حوالي 9 الاف منصب شغل.
كما كشف ركاش أن أزيد من 600 مشروع استثماري استفاد من تمديد استثنائي لمقرر منح المزايا لفترة الانجاز. وذلك بعد انتهاج مقاربة تتمثل في تقديم المستثمر لتقرير مفصل حول سبب تأخر تجسيد المشروع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منصب شغل أزید من
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 5,5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية القوية بين حكومتي وشعبي البلدين.
5,5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال العام الماضي
وأكد «الخطيب »، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5,5 مليار دولار ، لافتا إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل السلع الزراعية والحديد والصلب والكابلات والآلات والمعدات.
وأضاف الوزير أن الفترة الحالية تشهد زخما غير مسبوق من جانب حكومتي البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
ولفت إلى سعي البلدين خلال المرحلة الحالية لتحقيق التكامل الصناعي والاستثماري والتجاري بهدف تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة وبما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتوفير احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير كافة التيسيرات للاستثمارات الإماراتية الحالية والمستقبلية في السوق المصري،مشيرا إلى أهمية استفادة المستثمرين بدولة الإمارات من المقومات الاستثمارية بالسوق المصري، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة وأسعار الطاقة التنافسية إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية، والتي تتيح للمنتج المصري النفاذ والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات، وعلى جميع الأصعدة.
وأشار إلى أهمية العمل على ترجمة جهود البلدين لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين الإماراتي والمصري على حد سواء.