الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تتوقع بلوغ 10 آلاف مشروع مسجل مطلع 2024
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، 3120 مشروعا، بقيمة إجمالية تفوق 1731 مليار دج، في الفترة بين نوفمبر 2022 “تاريخ بدء نشاط الوكالة” و31 جويلية 2023.
وهو عدد مرشح لأن يرتفع إلى 10 آلاف مشروع مطلع السنة المقبلة، وهذا بفضل صدور قانون العقار الاقتصادي، حسب ما أستفيد من المدير العام للوكالة، عمر ركاش، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.
وتتضمن هذه الحصيلة 3054 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين، أي ما يمثل 8ر97 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة. وبقيمة تفوق 896 مليار دج، من شأنها استحداث أزيد من 70 ألف منصب شغل.
ومن بين هذه المشاريع المحلية نجد 17 استثمارا في “مشاريع كبرى”، حسب الحصيلة ذاتها.
كما سجلت الوكالة 66 مشروعا ما بين شراكة محلية-أجنية “41 مشروع” ومشاريع أجنبية مباشرة “25 مشروع”. بقيمة إجمالية تفوق 834 مليار دج, ستسمح باستحداث حوالي 9 الاف منصب شغل.
وتتوزع الاستثمارات الأجنبية المسجلة بين العديد من الجنسيات من القارات الخمس في مقدمتها تركيا ب 25 مشروعا. والصين ب 11 مشروعا.
وأوضح المسؤول ذاته أن الوكالة سجلت إبداء حوالي 100 شركة أجنبية أخرى من مختلف القارات نيتها الاستثمار في الجزائر. “من بينها شركات دولية كبرى، وهناك من هي في مراحل متقدمة”.
أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارا، حل قطاع الصناعة في المقدمة ب 1595 مشروعا. ما يمثل 51 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة بالوكالة.
حيث تبلغ قيمة هذه المشاريع أزيد من 1330 مليار دج، وينتظر أن تستحدث حوالي 50 ألف منصب شغل.
وحل قطاع البناء والأشغال العمومية والري في المرتبة الثانية ب 462 مشروعا. متبوعا بكل من قطاعات النقل 455، الفلاحة 198، الخدمات 192، السياحة 124 والصحة ب94 مشروعا.
وبخصوص توزيع المشاريع المسجلة على مختلف المناطق، فسجل 1612 مشروعا في الشمال. يتوقع منها أن تستحدث أزيد من 48 ألف منصب شغل.
وكذا 927 مشروعا في الهضاب العليا بأزيد من 22 ألف و500 منصب شغل. و581 مشروعا في الجنوب ستستحدث حوالي 9 الاف منصب شغل.
كما كشف ركاش أن أزيد من 600 مشروع استثماري استفاد من تمديد استثنائي لمقرر منح المزايا لفترة الانجاز. وذلك بعد انتهاج مقاربة تتمثل في تقديم المستثمر لتقرير مفصل حول سبب تأخر تجسيد المشروع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منصب شغل أزید من
إقرأ أيضاً:
9 مشاريع مرورية بالإسكندرية ساهمت في خلق شرايين جديدة بتكلفة ٢٣.٥ مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خطة التنمية والتطوير التي مازالت تسعى إليها الدولة المصرية، وتشهدها بالفعل عروس البحر الأبيض المتوسط، فمع الاهتمام بقضية غرق الإسكندرية وحمايتها من التغيرات الخارجية، تعمل المحافظة من الداخل على تطوير الطرق والمحاور الجديدة، لإبراز العاصمة السياحية في أجمل صورها.
بالفعل بدأ العمل على أرض الواقع في أهم المشروعات القومية وهو مشروع القوس الشرقى لمحور اللواء عمر سليمان، والذي يهدف إلى نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولى، والساحل الشمالى، ومناطق التنمية الصناعية اللوجستية بمدينة برج العرب ومحيطها، ثم إلى الطريق الصحراوى مباشرة، ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية.
كما يربط طريق الإسكندرية الصحراوى بمطار برج العرب والطريق الدولى الساحلى، وذلك بطول ٢٠ كيلومترًا، وعرض ٦ حارات لكل اتجاه، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذى لمشروع القوس الشرقى بطول ٢٧ كيلومترًا.
من جانبه أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجود خطط استراتيجية لشبكة الطرق داخل المحافظة، والتى يتم تنفيذها بالتعاون المستمر والتنسيق بين أجهزة الدولة مجتمعة بإجمالي ٢٦ مشروعًا بتكلفة ٥٠ مليار جنيه خلال الفترة من عام ٢٠١٤ حتى الآن، حيث تم الانتهاء من ١٧ مشروعًا منها بتكلفة ٢٣ مليار جنيه.
هذه المشاريع تضمنت تنفيذ البعض منها على أرض الواقع، والبعض الآخر في طور التنفيذ وذلك بالتعاون بين المحافظة ووزارتى النقل والإسكان، حيث تم تنفيذ ٩ مشروعات بتكلفة ٢٣.٥ مليار جنيه، والتفكير في مشروعات تساعد على وجود حلول جذرية للتكدسات المرورية وخلق محاور طولية وعرضية تمثل شرايين جديدة للإسكندرية.
وأبرزها هو مشروع إنشاء كوبري محور السادات على مستويين لربط شارع السادات بالطريق الدولي الساحلي عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل، والذي يعتبر المدخل الرئيسي لشرق الإسكندرية وطريق الكورنيش، ويبلغ طول الكوبري حوالي ٢.٦ كم، وبه ٣ حارات مرورية بكل اتجاه فقط.
والذي وضع بالفعل حجر الأساس لمشروع إنشاء كوبرى محور السادات، حيث يربط شارع السادات بالطريق الدولى الساحلى عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل، وسوف يغذي المحافظة من الناحية الشرقية ومنع أي تكدس سيارات سواء القادمة من الخارج أو المغادرة للمحافظة.