السجن 3 سنوات للمتهمين بخطف عاملة لإكراهها على توقيع إيصالات بالإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من "ط.م.ص" و"م.ا.ف" بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة الإيصالات وأجهزة الاتصالات المضبوطة مع محو مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهما بالخطف والتحايل واحتجاز بدون حق وإكراه المجني عليها علي التوقيع.
تعود أحداث القضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بلاغا من المجني عليها ،يقيد بقيام المتهمين باستدراجها واحتجازها وتصويرها كرها عنها بمحل سكن المتهم الأول بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات ، أن المتهم الأول "ط.م.ص" صاحب مكتب تصدير، تواصل مع المجني عليها "ب.ر.س" عاملة، بقصد مواقعتها، واصطحبها إلي مسكنه، وحال تواجدها قام بتصويرها بهاتفه المحمول دون علمها، وعقب ذلك فوجئت بطرق علي باب الشقة، وطلب منها الاختباء في دورة المياه، وفؤجئت بالمتهمة الثانية "م.ا.ف" ربة منزل، وحدثت مشادة كلامية، وقام المتهمان بتصويرها، وإكراهها علي التوقيع علي إيصالات أمانة واستوليا علي تحقيق الشخصية الخاص بها، وهاتفها المحمول، حال حملهما أسلحة بيضاء، وتركاها تنصرف من محل الواقعة، إلا أنها فوجئت بإنشاء حساب علي مواقع التواصل الاجتماعي به صورتها الشخصية، وذلك لابتزازها وتهديدها، ومطالبتها بدفع مبلغ مالي نظير عدم نشر الصور والفيديوهات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلي محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية اكراه على توقيع خطف بالتحايل والإكراه إيصالات أمانة سلاح أبيض تهديد مواقع التواصل الاجتماعي محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمواطن بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية عبر منافذ البيع الإلكترونية
الرياض
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتيال مالي، نتج عنها الاستيلاء على أموال عدد من المجني عليهم.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بعدة عمليات احتيالية، تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع، وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة إلى حسابه البنكي، يقوم بحظرهم على الفور؛ وقد بلغ عدد المجني عليهم (41) شخصاً.
وأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسب إليه وسجنه مدة خمس سنوات.
وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية المجتمع من كافة جرائم الاحتيال المالي، ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه