وزير الإنتاج الحربي: الاستثمار في العنصر البشري أساس تطوير الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى ، وزير الدولة للإنتاج الحربي، التزام الوزارة بتطوير خطوط الإنتاج في الشركات التابعة ورفع كفاءة الأداء بما يتماشى مع متطلبات السوقين المحلي والعالمي.
وقال وزير الإنتاج الحربي في تصريح خاص ل" البوابة نيوز " علي هامش اجتماع اليوم برؤساء مجالس الشركات التابعة للوزارة أن العمل يجري وفق استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز التكامل بين الشركات التابعة واستغلال كافة الموارد المتاحة لتحقيق الاستفادة المثلى منها.
وأشار الوزير إلى أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي لعملية التطوير الصناعي، مؤكداً على أهمية الاستثمار في تدريب العاملين ورفع كفاءتهم المهنية باعتبارهم أهم أصول الوزارة. وأضاف أن هذا النهج يسهم في تحقيق نقلة نوعية في الأداء والإنتاجية ويعزز قدرة الشركات التابعة على المنافسة.
كما شدد المهندس محمد صلاح الدين على ضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة في جميع الجهات التابعة للوزارة، مع التركيز على تعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية. وأكد أن الالتزام بالحوكمة يسهم في تحقيق الاستدامة المالية والإدارية، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد.
وتناول الوزير أهمية الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل شركة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق التكامل بين الشركات التابعة لضمان الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة وترشيد استهلاك الموارد بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد الوزير على التزام وزارة الإنتاج الحربي بتطوير البنية التحتية للصناعة الوطنية بما يدعم خطط الدولة للتحول إلى اقتصاد قوي ومتنوع. وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية لدفع عجلة التنمية الصناعية واستغلال الإمكانيات التكنولوجية لتلبية احتياجات السوق وتعزيز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الإنتاج الحربي تطوير العنصر البشري البنية التحتية التطوير الصناعي الشرکات التابعة
إقرأ أيضاً:
4.03 تريليون درهم أصول البنوك الوطنية بنمو 11.8%
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةزادت أصول بنوك الإمارات الوطنية بنحو 425.9 مليار درهم خلال عام 2024 لتتجاوز 4.034 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، مقابل نحو 3.608 تريليون درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو %11.8 على أساس سنوي، بحسب بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وأفادت البيانات أن أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة تخطت 525.4 مليار درهم مقابل 462.4 مليار درهم خلال فترة المقارنة وبنسبة نمو %13.6 على أساس سنوي تعادل 63 مليار درهم.
ووفق بيانات المصرف المركزي ضمن تقرير المؤشرات المصرفية بحسب نوعية المصارف (وطنية وأجنبية)، بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من البنوك الوطنية حاجز التريليوني درهم مقابل 1.824 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 176.1 مليار درهم، وبنسبة نمو 9.7% على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من البنوك الأجنبية 180.5 مليار درهم مقابل 168.8 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 8.1% على أساس سنوي.
وبلغت قروض البنوك الوطنية للقطاع الخاص 1.235 تريليون درهم في ديسمبر 2024، مقابل 1.132 تريليون درهم في ديسمبر 2023، بزيادة بنسبة 9.1% مقارنة بالعام السابق، وبمقدار 103.1 مليار درهم، فيما زاد الائتمان المقدّم من البنوك الوطنية للقطاع التجاري والصناعي بنسبة 4.6% من 741.5 مليار درهم، إلى 775.2 مليار درهم في ديسمبر 2024، وترافق ذلك مع زيادة القروض المقدمة للأفراد بنسبة 17.8% من 390.7 مليار درهم إلى 460.1 مليار درهم في نهاية عام 2024.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي استثمارات البنوك الوطنية زادت بنحو 95.3 مليار درهم خلال عام 2024، وبلغت 684.3 مليار درهم في ديسمبر 2024 مقابل 589 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 16.2% على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك الأجنبية 51.3 مليار درهم مقابل 46.1 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 11.3% خلال عام 2024.
وأشارت البيانات إلى أن ودائع البنوك الوطنية نمت بنسبة 12.9% على أساس سنوي، وبمقدار287.1 مليار درهم لتتجاوز 2.516 تريليون درهم نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 2.223 تريليون في ديسمبر 2023، فيما نمت الودائع المصرفية في البنوك الأجنبية بنسبة 13.1% على أساس سنوي إلى ما يقارب 330.3 مليار درهم، مقابل 292.1 مليار درهم في ديسمبر 2023، لافتة إلى أن ودائع القطاع الخاص في البنوك الوطنية زادت بنسبة 15.1% خلال عام 2024 أو بنحو 212.9 مليار درهم لتصل إلى 1.618 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 1.405 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023.
كما سجلت البنوك الأجنبية زيادة في ودائع القطاع الخاص، بنسبة 9.9% على أساس سنوي وبمقدار 22.3 مليار درهم، لتصل إلى 246.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 224.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام السابق.