وزير الإنتاج الحربي: الاستثمار في العنصر البشري أساس تطوير الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى ، وزير الدولة للإنتاج الحربي، التزام الوزارة بتطوير خطوط الإنتاج في الشركات التابعة ورفع كفاءة الأداء بما يتماشى مع متطلبات السوقين المحلي والعالمي.
وقال وزير الإنتاج الحربي في تصريح خاص ل" البوابة نيوز " علي هامش اجتماع اليوم برؤساء مجالس الشركات التابعة للوزارة أن العمل يجري وفق استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز التكامل بين الشركات التابعة واستغلال كافة الموارد المتاحة لتحقيق الاستفادة المثلى منها.
وأشار الوزير إلى أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي لعملية التطوير الصناعي، مؤكداً على أهمية الاستثمار في تدريب العاملين ورفع كفاءتهم المهنية باعتبارهم أهم أصول الوزارة. وأضاف أن هذا النهج يسهم في تحقيق نقلة نوعية في الأداء والإنتاجية ويعزز قدرة الشركات التابعة على المنافسة.
كما شدد المهندس محمد صلاح الدين على ضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة في جميع الجهات التابعة للوزارة، مع التركيز على تعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية. وأكد أن الالتزام بالحوكمة يسهم في تحقيق الاستدامة المالية والإدارية، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد.
وتناول الوزير أهمية الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل شركة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق التكامل بين الشركات التابعة لضمان الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة وترشيد استهلاك الموارد بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد الوزير على التزام وزارة الإنتاج الحربي بتطوير البنية التحتية للصناعة الوطنية بما يدعم خطط الدولة للتحول إلى اقتصاد قوي ومتنوع. وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية لدفع عجلة التنمية الصناعية واستغلال الإمكانيات التكنولوجية لتلبية احتياجات السوق وتعزيز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الإنتاج الحربي تطوير العنصر البشري البنية التحتية التطوير الصناعي الشرکات التابعة
إقرأ أيضاً:
المشاط: المشروعات المشتركة مع اليابان تعزز الاستثمار في رأس المال البشري
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة مع سفير اليابان بالقاهرة "فوميو إيواي"، وذلك للتباحث حول الخطة التنفيذية للمخرجات والتوصيات التي أسفرت عنها زيارتها لليابان في ديسمبر 2024، فضلا عن التباحث حول سبل التعاون المشترك بين مصر واليابان.
وفي بداية اللقاء توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى فوميو إيواي، على منصبه كسفير لليابان في مصر، والذي تولاه في نوفمبر 2024.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية اليابانية ذات التاريخ الطويل في كثير من المجالات، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بعد اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا خلال زيارته إلى مصر في 2023، وهو ما يعد تتويجًا لمسيرة ممتدة ورحلة مثمرة من العلاقات التاريخية التي جمعت البلدين وامتدت على مدار 70 عامًا من علاقات التعاون التنموي، مؤكدة تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الياباني، وما نتج عنها من شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة لمشروعات تنموية وتمويلات لدعم في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين بمصر، وتطوير دار الأوبرا المصرية، لافتة إلى برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضحت "المشاط" خلال اللقاء أن محفظة التعاون المصرية اليابانية تضم العديد من المشروعات التنموية التي تخدم قطاعات النقل، الآثار، وكذلك القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري ومنها قطاع الصحة، والتعليم، والتعليم العالي والفني، حيث تشمل تلك المشروعات: مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، المتحف المصري الكبير، المدارس المصرية اليابانية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي -ابو الريش، وتطوير مطار برج العرب، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة إلى التعاون في مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تنمية البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وهو ما يأتي في ضوء اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمهمتين رئيسيتين هما وضع استراتيجيات التنمية، وتعزيز دور الشراكات الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والأولويات التنموية للبلاد.
واستعرضت "المشاط" جهود الحكومة المصرية في إطار تعزيز انخراط القطاع الخاص في التنمية، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي تضطلع بها الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية تستهدف تحقيق ثلاث ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، حيث شهد عام 2024 تنفيذ عدد 86 إجراءً على مستوى الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدة تكامل جهود شركاء التنميةالدوليين من خلال دعم ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام.
وناقش الجانبان خلال اللقاء؛ استفادة مصر من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والوزارات المصرية المختلفة لدراسة دمج الذكاء الاصطناعي في المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الياباني بهدف تطوير أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مجالات الحوكمة، وتطبيقات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية.
كما شهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في مجال التعليم؛ وذلك من خلال تفعيل تجربة التعليم الفني اليابانيEJ-KOSEN ببعض المعاهد الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية لتشمل محافظات مبادرة "حياة كريمة".
من جانبه، أكد السفير الياباني، عمق العلاقات بين مصر واليابان، مشددًا على حرص بلاده على استمرار التعاون البنّاء بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية في مصر.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي