الأمم المتحدة: نحو 200 ألف لاجئ سوري عادوا خلال شهر
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أعلنت الأمم المتحدة -أمس السبت- أن نحو 200 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك قبل زيارة للمفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إلى المنطقة.
وكشف جدول أعدته المفوضية -ونشره غراندي في حسابه عبر منصة إكس- أن 195 ألفا و200 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم خلال شهر تقريبا، أي الفترة ما بين 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 و16 يناير/كانون الثاني 2025.
وقال غراندي إنه "سيزور سوريا ودول الجوار قريبا، مشيرا إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تكثف دعمها للعائدين إلى سوريا وللمجتمعات المضيفة.
وأشار إلى أن تقديرات المفوضية الأممية تشير إلى أن أكثر من 550 ألف سوري قد عادوا إلى وطنهم عام 2024، حيث استقبلت محافظة حلب أكبر نسبة من العائدين تقدر بحوالي 23%.
"مشاعر مختلطة"وفي حين أبدى العديد من اللاجئين السوريين رغبة في العودة، أشار تقرير للمفوضية الأممية صدر أول أمس إلى أن اللاجئين السوريين تنتابهم مشاعر مختلطة، حيث لا يزال بعضهم مترددين بشأن العودة، وقد أكد العديد منهم على الحاجة إلى الدعم المالي واللوجستي للتمكن من العودة وإعادة بناء حياتهم ومنازلهم داخل سوريا.
إعلانوتقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظماتها الشريكة خطة مشتركة لتسهيل عودة اللاجئين، وفقا للتقرير. كما أكدت المفوضية الأممية أهمية التمويل المستدام وبرامج الحماية لكل من اللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم.
ويُشار إلى أن مئات آلاف اللاجئين السوريين غادروا لبنان فرارا من القصف الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على هذا البلد، وعادوا إلى بلادهم قبل إطلاق الفصائل السورية بقيادة هيئة تحرير الشام عملية "ردع العدوان" التي أطاحت بالأسد بعد أكثر من 13 عاما من الحرب.
ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وما تبعها من قمع وتقتيل من قبل نظام الأسد، غادر ملايين السوريين بلادهم هربا من الحرب الأهلية والأزمة الاقتصادية والوضع الإنساني المتأزم.
وتستضيف تركيا وحدها، التي تتقاسم حدودا مشتركة مع سوريا تمتد لأكثر من 900 كيلومتر، حوالي 2.9 مليون لاجئ سوري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات لاجئ سوری عادوا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية تدعو إلى العودة الفورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
البلاد : القاهرة
عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.
وناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
ورحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي قُدمت في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وأكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وأكد الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيُعلن عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وشدد الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفاعلية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
وأعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافةً إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أية محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدمًا بهذه الأهداف.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض